رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية، ارتكاب مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح «مجازر جماعية» بحق المدنيين العُزل في عدة محافظات يمنية، وذلك بقصف المليشيا التجمعات السكنية والأسواق الشعبية بشكل عشوائي بالمدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وطبقاً لتقرير حديث للجنة، فإن تلك الجرائم تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وضد الإنسانية وإنها لا تسقط بالتقادم ولا بد أن ينال مرتكبوها العقوبة الرادعة. واستشهدت اللجنة في تقريرها ب11 واقعة مارست عبرها مليشيا الحوثي وقوات المخلوع «صالح» مجازر جماعية، منها واقعة استهداف النازحين من منطقة التواهي، حين أسقطت الميليشيا قذائف الهاون على مجموعة مدنيين عزل هربوا من جحيم الحوثي في قوارب صغيرة، فخلّفت عدة قتلى من بين النازحين. وبحسب التقرير ذاته، رصدت فرق اللجنة مقتل 10811 مدنياً يمنياً بنيران وقذائف مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، بينهم 679 امرأة و1002 من الأطفال و9160 رجلاً خلال العامين الماضيين، حيث سقط أغلبية القتلى خلال عام 2015، مؤكدةً أن مليشيا الحوثي وصالح استهدفت المدنيين «عمداً». وعزت اللجنة ارتفاع القتلى المدنيين خلال عام 2015 إلى اجتياح مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح المحافظات الوسطى والجنوبية، إذ كانت الميليشيا في تلك الفترة تقصف المناطق المأهولة بالسكان بشكل عشوائي بما فيها من مدارس ومستشفيات. أما التحالف فلم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية مأهولة، وعلى الرغم من توفر المعلومات الكافية لدى قياداته عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية امتنع التحالف عن قصف تلك المناطق حفاظاً على أرواح الأبرياء، واعتمد في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90%، تجنباً لأي خسائر في الأرواح المدنية. وحرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وقد شكّل بناءً على ذلك فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث يتكون من 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، يضم الفريق في عضويته أعضاء من المملكة العربية السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، للتحقيق في تلك الاتهامات.
