عقد أمس الأحد اجتماع في وزارة مالية الإنقلاب برئاسة صالح شعبان وحضور رؤساء المؤسسات الايرادية على رأسها الضرائب والجمارك والاتصالات وبعض البنوك. وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين لمناقشة سبل توفير الموارد المالية لتغطية صرف نصف راتب. وأكد الاجتماع مناقشة إشكالية التعامل مع القطاعات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط التي لا تتعامل بجدية ومسؤولية مع ازمة السيولة وتتلكأ في سداد التزاماتها للدولة وتوريدها نقدية الى البنك المركزي بصنعاء.
وناقش الاجتماع شركة كمران الاستثمارية ومؤسسات الاتصالات و شركات تابعة لورثة رجل الاعمال هائل سعيد ، ومؤسسات ايرادية اخرى تبيع منتجاتها نقدية ولكنها ترفض السداد للبنك المركزي الا ما نسبته اقل من 50% نقداً والمتبقي تدفعه بشيكات تذهب الى الحسابات الدفترية مما يتسبب في نقص السيولة لدى البنك.