يواجه المواطن حرب اخرى اشد ضراوة من المعارك الميدانية، واثارها اكثر ايلاما، وذلك باستمرار تهاوي الريال اليمني الى مستويات غير مسبوقة في ظل عدم اكتراث اطراف الصراع بالكارثة المحدقة. وتتسارع وتيرة انهيار الريال اليمني بشكل لافت، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الواحد إلى 477 في محلات الصرافة، فيما لا يزال البنك المركزي اليمني معطل وظائفه ونشاطه ودوره في تحقيق استقرار العملة منذ قرار نقله الى عدن في سبتمبر من العام 2016م.
وأمام تراجع الريال اليمني، اكتفت الحكومة الشرعية على لسان رئيسها بالتاكيد ان حكومته نجحت في وقف تدهور سعر الصرف، ما اثار حيرة مراقبين اقتصاديين، عن المقصود في حديث احمد بن دغر، وهل الحكومة اوقفت تدهور سعر صرف عملة ثانية في بلد اخر!
وتهاوى سعر الصرف من 250 ريال للدولار الواحد قبل قرار نقل البنك المركزي من صنعاء وتغيير ادارته، الى عدن ليصل حاليا الى 477 ريال للدولار، مع توقعات باستمرار هذا التدهور.
وأفادت مصادر حكومية ل" المشهد اليمني"، ان الوديعة التي اعلنت عنها السعودية قبل اشهر بملياري دولار لم تصل حتى الان الى البنك المركزي.
واشارت الى ان لجوء الحكومة الى طبع العملة بكميات كبيرة ضاعف من التدهور، بجانب قرار تعويم صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بعد تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب، بحسب القرار الذي اصدره محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، دون دراسة لتبعاته واثاره.
وانعكس ذلك القرار الصادر عن الحكومة الشرعية سلبا على الريال اليمني وقيمته الشرائية.
وتوقع الخبير الاقتصادي طارق عبد الرشيد، تهاوي العملة المحلية بشكل أكبر، مؤكداً أن الانهيار سيكون كارثياً إن لم يتم تداركه بدعم خارجي لدعم قيمة العملة المحلية، وتحديداً من السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لدعم السلطة الشرعية باليمن.
ارتفاع الاسعار
وأمام تهاوي العملة المستمر، ارتفعت الأسعار في اليمن، لتزيد بذلك معاناة المواطنين الذين أصبح أكثر من 85% منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وفي تصريحات صحفية، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات أحمد الشماخ، أن الأسعار في اليمن تفاوتت نسبة الزيادة فيها، فهناك ما بلغت نسبة الزيادة فيها إلى 500 في المائة مثل سلع المواد الأساسية كالغذاء والدواء.
وأرجع أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الازدواج الجمركي، وفرض السلطات المحلية في جميع أنحاء اليمن الإتاوات التي تزيد في كل فترة على السلع الوطنية والمستوردة وحتى المهربة.
وبيَّن أن القدرة الشرائية في اليمن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة، بسبب فصل الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، والذي أدى بطبيعة الحال إلى وصول نسبة مستوى البطالة والفقر إلى 85 في المائة، مؤكداً أنه في ظل سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تمر بها اليمن استفاد من هذه الأزمة الفاسدون، وتحمل المواطن اليمني البسيط جميع الأعباء.
وقال إن "الاقتصاد الرسمي في اليمن ذهب وتلاشى، وظهر للسطح الاقتصاد الخفي (السوق السوداء)، وما يتحكم في الاقتصاد اليوم سوق المشتقات النفطية، وسوق أسعار الصرف، والاقتصاد الحالي غير أخلاقي؛ كون قوانين العرض والطلب لا تحكمه".
وتوقع الشماخ أن يصل سعر الصرف ل500 ريال يمني للدولار ، إذا لم توجد خطوات من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وسلطات الحكومة الشرعية لإيقاف التدهور الحاصل في الاقتصاد الكلي بما يخص العملة الوطنية.
نتائج كارثية
بدوره أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن ارتفاع أسعار السلع على خلفية تدهور الريال سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن اليمني وسيفاقم معاناة الفقراء، ويهدد باتساع خطر المجاعة.
وأفاد أن تدهور العملة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، إذ يزيد غلاء الأسعار لكافة السلع والبضائع، وإذا لم تحصل اليمن على الكمية الكافية من العملة الصعبة لشراء احتياجات البلد من الخارج، سوف يستمر تدهور الأوضاع المعيشية.
