أدانت منظمة العفو الدولية احكام الإعدام بحق امرأة ورجلين بصنعاء من قبل مليشيات الحوثي بتهمة إعانة ما اسموه "العدوان" ( التحالف العربي). وقالت المنظمة في بيان لها إن "امرأة ورجلين قد اختفوا قسرا، وتعرضوا لسوء المعاملة، قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنيةصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ بتهمة إعانة العدوان".
واعتبرت العفو الدولية أن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها من قبل الأممالمتحدة.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، والتي تنظر في قضايا "الإرهاب" و "أمن الدولة"- بالإعدام على كل من: أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير. وقد حكم بالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي، بعد إدانته بتهمة "فعل مناف للأخلاق" وتتعلق بهذه القضية.
وقالت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية "فبينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
وأشارت إلى أن المحاكمة جاءت بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب.
ولفتت أن المتهمين، تعرضوا في البداية، إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية.
وكان ثلاثة من المتهمين في زيارة للجزء الجنوبي من البلاد عندما ألقي القبض عليهم عند إحدى نقاط التفتيش في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتطورت الأمور إلى الأسوأ عندما بدأت السلطات في استجوابهم بتهمة أن زوج أسماء العميسي مرتبط بتنظيم "القاعدة".
وقد احتجز الرجال الثلاثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف باسم المخفي، أو "السجن المخفي"، لما يقرب من ثمانية أشهر. واحتُجزت أسماء العميسي هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها إلى السجن المركزي.
وقالت راجح "ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن، التي لا توفر الضمانات اللازمة للاستقلال والإجراءات القانونية الواجبة، أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، ونحن نعارض باستمرار عقوبة الإعدام في جميع الظروف ككونها عقوبة قاسية ومهينة في طبيعتها".
واضافت إن "الحكم على أي شخص حتى الموت بعد هذه الإجراءات المعيبة إلى حد بعيد بمثابة انتهاك واضح للقانون الدولي. ويجب إسقاط هذه الأحكام دون أدنى تأخير".
وطالبت العفو الدولية من مليشيا الحوثي بإلغاء حكم الإعدام بحق السجناء، كما دعت المليشيا إلى احترام حقوق الإنسانية للأفراد الخاضعين لسلطته.
