أكدت مصادر خاصة ل”العرب” إسناد التحالف العربي لدعم الشرعية لمهام قتالية وعسكرية لأول مرة للعميد طارق محمد عبدالله صالح، وأن ذلك نتيجة لتفاهمات عدن الأخيرة التي عملت على نزع فتيل الخلافات داخل الشرعية وتوحيد الجهود نحو مواصلة التحرير بدل بحث كل جهة عن تحقيق مكاسب حزبية أو مناطقية لفائدتها. وقالت المصادر إن التحالف العربي نجح بهذه الخطوة في
القفز على الحسابات المختلفة التي أطالت أمد الحرب، وأفسدت حسابات التحالف، ومكنت الحوثيين من الاستمرار لوقت أطول في صنعاء، لافتة إلى أن العميد طارق نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو الأكثر معرفة وقدرة على قيادة المعارك في الساحل الغربي ذي الأهمية الاستراتيجية لليمن وللملاحة الدولية ككل.
ويستعد طارق صالح الذي قام بتجميع قوات ضاربة من نخبة الجيش اليمني والقوات الخاصة والحرس الجمهوري للانضمام إلى معارك الساحل الغربي التي باتت على مشارف مدينة الجراحي جنوب ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وكشفت المصادر أن التحالف العربي تمكن من تهدئة مخاوف المجلس الانتقالي الجنوبي من عائلة صالح، وهي مخاوف مردها تجربة الوحدة وحرب 1994، فيما استمر حزب الإصلاح الإخواني في معارضته لأي دور محوري للقيادات السابقة من أسرة الرئيس الراحل، ويعود ذلك إلى مخاوف إخوان اليمن من أن العودة القوية لطارق محمد عبدالله صالح أو أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، ستعيدهم إلى مرحلة ما قبل 2011، حيث كانوا تيارا متذبذبا مرة في خدمة صالح ومرة في معارضته.
وكان العميد طارق صالح قد طالب في فبراير بالتوصل إلى تفاهمات بين كل “الأطراف والقيادات في الجبهات بمختلف مسمياتها وانتماءاتها الميدانية والسياسية”، بما يخدم الهدف المشترك لمواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ويأتي تكليف طارق صالح بهذه المهمة في مؤشر على التحولات الهامة في المشهد اليمني، وفي سياق بحث التحالف العربي عن شركاء حقيقيين على الأرض لاستكمال التحرير، في ظل انهماك الحكومة الشرعية بإصدار القرارات، التي يصفها مراقبون بأنها تسهم في إضعاف الشرعية وتتسبب في شق صفوفها، نتيجة لتمكينها طرفا وحيدا وإقصائها لبقية المكونات وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى الأحزاب المدنية الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي. وتواصل الرئاسة اليمنية إصدار المزيد من القرارات التي تهدف إلى تمكين جماعة الإخوان في اليمن من إحكام قبضتها على مؤسسات الشرعية.
وأكدت مصادر مطلعة ل”العرب” صدور العشرات من القرارات الرئاسية الجديدة غير المعلنة والتي تم بموجبها تعيين موالين لحزب الإصلاح كنواب وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين في مختلف الوزارات اليمنية، ووفقا للمصادر، فقد تجاوز عدد المعينين في بعض الوزارات خمسة وكلاء من كوادر الحزب الإخواني.
تكليف طارق صالح بهذه المهمة مؤشر على التحولات الهامة في المشهد اليمني، وفي سياق بحث التحالف العربي عن شركاء حقيقيين على الأرض لاستكمال التحرير ورجحت أن معظم القرارات التي صدرت لم تمر في القنوات الرسمية وتم إصدارها مباشرة عن طريق مكتب رئاسة الجمهورية دون الرجوع إلى الوزراء المختصين أو رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي يتواجد حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات مكثفة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام تتمحور حول اتخاذ موقف من سياسة الأخونة التي باتت تمارس على نطاق عريض.
ويأتي التسارع في الاستحواذ على مؤسسات الشرعية من قبل جماعة الإخوان، وفقا لمصادر، عقب اتفاق غير معلن بين الرئيس عبدربه منصور هادي والجماعة على تمكين كوادر وأعضاء حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية لقطع الطريق أمام المئات من قيادات الدولة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي الذين اتخذوا موقفا معاديا لجماعة الحوثي وأعلنوا دعمهم للتحالف العربي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الرئيس المؤقت هادي استبق أي مساع لإدماج كوادر وقيادات حزب المؤتمر في مؤسسات الشرعية من خلال ملء كل الوظائف الشاغرة واستحداث مناصب أخرى مخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن حزب الإصلاح تعهد في مقابل ذلك بالاستمرار في دعم هادي للبقاء في منصبه، بعد أن خسر الشارع الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية واللذين يتهمانه بالارتماء في أحضان الإخوان وإقصاء كل التيارات السياسية الأخرى.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن الانتماء للتيار المتشدد في حزب الإصلاح المدعوم من قطر ومهاجمة التحالف العربي والتشكيك بدوره هي أبرز الصفات التي تميز المعينين الجدد، وهو الأمر الذي يكشف حجم الاختراق من قبل الدوحة والتنظيم الدولي للحكومة الشرعية.
وفي أول ردة فعل رسمية على موجة القرارات التي أصدرها الرئيس هادي، عبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد أبرز الأحزاب الموالية للشرعية عن استنكاره الشديد لما وصفه “العبث الإداري والمالي في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي”.
واستهجن المصدر في تصريح للموقع الرسمي للحزب “صدور 15 قرارا إداريا تقضي بتعيين وكلاء ونواب وزراء في عدد من الوزارات سبق تعيين العشرات في كل منها بنفس الدرجات في أقل من عام دون وازع من مسؤولية أو احترام لقانون الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف العامة وضرب بمخرجات مؤتمر الحوار عرض الحائط”.
واستغرب المصدر “هذا العبث الإداري الذي لا يقل سوءا عما يفعله الانقلابيون في صنعاء الذين يدمرون مؤسسات الدولة ويهدمون لوائحها وقوانينها دون ذمة أو ضمير”.
