قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن حزب المؤتمر الشعبي العام بجناحيه الموالي للشرعية والمتحالف مع الحوثيين حالة يشهد صراع خفي للاستحواذ على تركة الحزب الذي حكم اليمن منذ تأسيسه في العام 1982 كذراع سياسية للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي عمل على احتواء كافة التيارات السياسية والفكرية تحت مظلة هذا الحزب، قبل أن يمر بمراحل عدة من التشظي بلغت ذروتها عقب احتجاجات 2011. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الحزب، أن هناك العديد من الأطراف السياسية تسعى لملء حالة الفراغ القيادي داخل الحزب في ظل الانقسام بين المؤيدين والرافضين للانقلاب من خلال الدفع بعناصرها لاحتوائه من الداخل. وأشارت إلى أنه في الجناح التابع لصالح تزداد حالة الرفض للتحالف مع الحوثيين والتي بلغت ذروتها عقب فشل الشراكة في المؤسسات المستحدثة مثل المجلس السياسي الأعلى وحكومة عبدالعزيز بن حبتور مع إصرار الحوثيين على إدارة الدولة بمؤسساتهم الخاصة مثل اللجنة الثورية العليا وتضييقهم الخناق على عناصر حزب المؤتمر. ولفتت إلى أن صالح يتعرض لضغوطات هائلة من قبل قيادات حزبه لاتخاذ موقف تجاه تجاوزات شركاء الانقلاب، بينما يفضّل هو إعطاء أكبر قدر من التنازلات للحوثيين حرصا على أمنه الشخصي ومخاطر استهدافه من قبل تيار داخل الجماعة الحوثية لا يبدي حماسا للتحالف مع عدوهم الكلاسيكي السابق الذي خاض ضدهم ست حروب وقتل مؤسس الجماعة بدرالدين الحوثي في إحداها. ووفقا لمصادر صحيفة "العرب"، فإن الحوثيين يتمتعون بنفوذ متزايد من خلال موالين لهم فضلوا البقاء تحت مظلة المؤتمر الشعبي وخدمة الجماعة من داخل الحزب انتظارا للحظة التي تتيح لهم الانقضاض على مؤسساته. ومن أبرز الشخصيات المقربة من الحوثي والتي من المتوقع أن تقوم بهذا الدور عضو مجلس النواب أحمد الكحلاني والذي يشغل منصب عضو اللجنة العامة (أعلى هيئة قيادية في المؤتمر)، وطارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، حسب الصحيفة. وفي الجهة المقابلة يشهد المؤتمر (جناح الرئيس عبدربه منصور هادي) صراعا متزايدا لإحكام القبضة على هيئات الحزب التي ينتظر أن تلعب دورا كبيرا كبديل عن هيئات الرئيس السابق في حال تحرير العاصمة صنعاء أو انهيار الانقلاب. وتتهم قيادات بارزة في المؤتمر حزب الإصلاح بمحاولة الدفع بالكثير من عناصره التي كانت في المؤتمر للعودة إليه ولعب دور ما على الرغم من انحيازها للحزب الإخواني في احتجاجات العام 2011. ويبدي العديد من قيادات المؤتمر، في الجناح الموالي للشرعية، توجسه من إعلان نائب الرئيس علي محسن الأحمر في أكتوبر 2016 تنشيط عضويته في المؤتمر. واعتبرت أن الأحمر أقرب لفكر وتوجهات حزب الإصلاح منه للمؤتمر، وقد يساهم في تغيير بنية المؤتمر الفكرية والسياسية. وتفضل تلك القيادات عودة الأمين العام المساعد سلطان البركاني لتولّي مهمة إعادة تفعيل مؤسسات المؤتمر استنادا إلى موقفه الرافض للانقلاب وموقفه المعادي لحزب الإصلاح المنافس التقليدي للمؤتمر. وكتب القيادي في مؤتمر الشرعية وعضو اللجنة الدائمة فهد طالب الشرفي منشورا على صفحته في فيسبوك قال فيه “الفريق علي محسن يتحرك وفق أجندات الإصلاح وينطلق من منظورهم تجاه القضايا والأشخاص ويقول أنا مؤتمريّ”. وبحسب مصادر خاصة يطالب علي محسن الأحمر بتطبيق العرف السائد في حزب المؤتمر، بحيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المؤتمر ونائبه يصبح نائب رئيس الحزب فيما تذهب الأمانة العامة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر. وتحظى توجهات إعادة هيكلة وتنشيط المؤتمر المساند للشرعية بتأييد من دول الإقليم التي تفضل أن تكون لديها خيارات واسعة ومتنوعة في اختيار الحلفاء المحليين لإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
