نجحت جهود وزارة الخارجية اليمنية، والفرق الدبلوماسية التابعة لها في الخارج في انجاح مؤتمر المانحين الأخير بشأن اليمن، وتوفير مبالغ مالية ضخمة ستخصص لخطة الاستجابة الانسانية الهادفة لمساعدة اليمنيين في الأزمة الراهنة. وعلى صعيد الازمة الانسانية في اليمن، كانت الامم المتحد قد وصفت الوضع الإنساني في اليمن بأنه “أسوأ أزمة انسانية في العالم”، وقالت إن ثلاثة أرباع عدد السكان، أي حوالى 22 مليون شخص، بحاجة لنوع من المساعدات.
وأشارت الى أن حو 8.5 مليون شخصا، يواجهون شبح المجاعة في اليمن، حيث تعد واردات الأغذية ضرورية لحياة المواطنين، بحسب الأممالمتحدة.
والعام الماضي ناشدت المنظمة الدولية أعضاءها لجمع 2.5 مليار دولار لليمن، تم الحصول على 73% منها ولم تفي بعض الدول بتعهداتها، حيث تعاني البلاد من ارتفاع دائم بنسبة البطالة والفقر تجاوزت نسبته 85%، مع استمرار الحرب التي أدت إلى تضرر القطاع العام والخاص بشكل كبير.
نص التقرير:
دخلت الحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن عامها الرابع، وازداد معها الوضع الإنساني سوءا بشكل غير مسبوق، بعد ارتفاع نسبة التضخم، وتوقف صادرات البلاد.
ونتيجة لذلك، عُقد في جنيف السويسرية قبل أيام بمشاركة 40 دولة ومنظمة، مؤتمر للمناحين يهدف إلى حشد الموارد لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، والذي جاء بعد جهود كبيرة قامت بها وزار الخارجية اليمنية بقيادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي والبعثات الدبلوماسية اليمنية لدى الدول المانحة التي عقدت العديد من اللقاءات الدبلوماسية طوال الأشهر الماضية من أجل حشد الدعم للمؤتمر الداعم لليمن.
وتعهدت الدول المانحة بتقديم 2.1 مليار دولار، وسط تفاؤل كبير أبداه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، بعد وعود قدمتها دول عديدة بزيادة نسبة المساعدات لليمن؛ لتتناسب مع احتياجات اليمن.
وكان يهدف المؤتمر لجمع 2.96 مليار دولار، لتخفيف معاناة اليمنيين، التي تزداد صعوبة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واستمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى.
وقدمت الحكومة رؤيتها لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، وذلك من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز، توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية.
واقترحت عقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تقييم الأداء وحل أية إشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية.
وتصف الأممالمتحدة الوضع في اليمن بأنه “أسوأ أزمة انسانية في العالم”، وقالت إن ثلاثة أرباع عدد السكان، أي حوالى 22 مليون شخص، بحاجة لنوع من المساعدات.
ويواجه نحو 8.5 مليون شخصا، شبح المجاعة في اليمن، حيث تعد واردات الأغذية ضرورية لحياة المواطنين، بحسب الأممالمتحدة.
جهود كبيرة
لم تحصل اليمن على المساعدات الأخيرة، إلا بعد جهود مُضنية ومفاوضات طويلة قامت بها وزارة الخارجية بقيادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، استمرت لأشهر طويلة مع الدول المانحة.
فقد أجرى وزير الخارجية لقاءات دبلوماسية مكثفة في جنيف، لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والتي جاءت بعد جهود سابقة هدفت للكشف عن ممارسات الانقلابيين اللاإنسانية التي زادت من معاناة الشعب، كقيامهم باحتجاز السفن الإغاثية وتفجيرها ونهب آلاف السلال الغذائية وتصريفها في السوق السوداء، فضلا عن إحراق مخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغداء العالمي في ميناء الحديدة قبل أيام.
وكان من أبرز اللقاءات التي أجراها المخلافي، لقائه أمين عام الأممالمتحدة انتونيو غوتيريس بحضور وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمبعوث الخاص الى اليمن مارتن جريفيثس، وكذلك مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، الذي أكد على التزامهم بوضع خطط وقائية لمنع عودة انتشار وباء الكوليرا في اليمن عبر حملات التطعيم وبتوفير المياه الصالحة للشرب ورفع المخلفات.
إضافة إلى لقائه مستشار الوكالة الامريكية للتنمية الدولية توماس ستول وبحضور مسؤول الوكالة في اليمن ديفيد هاردين، لمناقشة الدعم الامريكي لبلادنا على الصعيدين الإنساني والتنموي.
كما ألتقى المخلافي أيضاً على هامش المؤتمر في جنيف مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية والتعاون الدولي
