قدّم القاضي "أحمد عمر بامطرف"، عضو لجنة صياغة مسودة الدستور اليمني الاتحادي - رئيس المحكمة العليا بعدن سابقاً - النائب الاول لرئيس المحكمة العليا - وعضو مجلس القضاء الاعلى للجمهورية اليمنية سابقا، مبادرة برؤية قانونية لإنهاء الحرب في اليمن، وإعادة بناء الدولة وإعمار مادمرته الحرب.. ونصها فيما يلي:
المقدمة
انقضت حتى تاريخ 26 مارس 2018م ثلاث سنوات على إندلاع الحرب المأساوية في اليمن التي لم تجلب للوطن سوى الكوارث والخسائر الفادحة لسقوط عشرات الالاف من أبنائه بين قتيل وجريح وإلحاق الدمار الهائل في البنى التحتية للبلاد والممتلكات العامة والخاصة وتدهور الاقتصاد الوطني وإنهيار قيمة العملة الوطنية مما نتج عن ذلك هبوط مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين الى ما تحت خط الفقر, بالإضافة الى ازدياد معدلات البطالة وتفشي الأمراض الوبائية القاتلة لتردي الخدمات الصحية والخدمات العامة في حياة المواطنين , بالإضافة الى فقدان الأمن والأمان والطمأنينة في كافة ربوع الوطن وإنتشار الأعمال الإرهابية وحوادث التفجيرات والإغتيالات للكوادر الوطنية من عسكريين ومدنيين ومواطنين أبرياء نتج عنها سقوط الكثير من الشهداء والجرحى مما أدى كل ذلك الى نزوح ملايين المواطنين مع أسرهم من ديارهم ومدنهم وقراهم الى مناطق أخرى في البلاد أو الهجرة خارج الوطن , وغير ذلك من كوارث ومآسي لحقت بالوطن وبالمواطنين عموما في كافة مناحي الحياة يصعُب حاليا حصرها بالكامل وتقييم حجم الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن الحرب المأساوية التي لا تزال مستمرة حتى الان.
واستنادًا الى ما يفرضه علينا الواجب الوطني كمواطن حر شريف وغيور على وطنه بادرنا الى وضع هذه الرؤية القانونية كمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وإعمار ما دمرته الحرب وإعادة بناء الدولة ونظامها السياسي بناءً على أُسس دستورية وقانونية صحيحة ومبادئ ديمقراطية سليمة كفيلة بطي صفحات الماضي بكُلِ مآسيه وسلبياته من أجل بناء وطن آمن ومُزدهر تسوده العدالة وسيادة القانون والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفٌرص بين ابنائه وكفالة الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين وتثبيت السلم الإجتماعي بما يضمن عدم العودة مرةً أخرى للإحتراب الأهلي ودورات العٌنف أو الإحتكام الى السلاح.
لهذا كله نتقدم بهذه الرؤية القانونية كمبادرة لإنهاء الحرب واعادة بناء الدولة والإعمارمسترشدين في اعدادها بالقواعد العامه في الشريعة الإسلامية الغراء والقانون الوطني وقواعد العدالة الطبيعية والقانون الدولي العام والمواثيق الدولية ذات الصله . وقد ألتزمنا في إعداد هذه الرؤية بالحياد وعدم الإنحيازلأي طرف وعدم التعبير عن أي موقف شخصي والاستفادة من التجارب اليمنية السابقة وأسباب تعثر المحاولات السابقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام .
ولكي تُكلل هذه المبادرة بالنجاح لابد من توافر النية الصادقة والإرادة القوية لدى جميع الاطراف المعنية لإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات وتغليب المصلحة العليا للوطن. وفي حالة قبول الاطراف المعنية بهذه المبادرة وموافقتهم على إنهاء الحرب والدخول في مفاوضات السلام يتعين على كل طرف إبلاغ المبعوث الدولي الى اليمن المفوض من أمين عام الاممالمتحدة ليقوم بدوره بالتنسيق مع مجلس الامن الدولي لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ورعاية المفاوضات.
وتُجرى المفاوضات على ثلاثة مراحل على النحو الأتي :
المرحلة الاولى: - تتعلق بإجراءات إنهاء الحرب وإحلال السلام :
وتكون المفاوضات في هذه المرحلة من مسارين هما :
المسار الأول/ تُجرى فيه المفاوضات بين أشخاص مفوضين تفويضاً رسميًا يمثلوا الأطراف الأربعة المعنية بإنهاء الحرب وإحلال السلام وهم :
4-قيادة قوات التحالف العربي ممثلةً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يُجرى التفاوض بين هذه الأطراف الاربعة للإتفاق على ما يلي :
أولا: وقف إطلاق النار وإنهاء كافة العمليات الحربية برًا وجوًا وبحرًا, ويبدأ سريانه في ساعة محددة وتاريخ محدد يتفق عليه الأطراف الاربعة بالتنسيق مع مبعوث الأممالمتحدة الى اليمن , ويتم الإعلان رسميًا عن وقف إطلاق النار في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ثانيًا:- في اليوم التالي على بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار, يقدم المجلس السياسي الأعلى وحكومته باعتبارهما يمثلان جماعة انصار الله وحلفائهم تعهداً خطياً رسمياً موجهاً الى مجلس الامن الدولي يتعهدان فيه بعدم اطلاق صواريخ باليستية او غيرها او اية قذائف او اسلحة اياً كان نوعها عابرة للحدود من اليمن على اراضي المملكة العربية السعودية او غيرها من دول التحالف العربي, وبالتزامن مع ذلك تقدم قيادة قوات التحالف العربي تعهداً خطياً رسمياً موجهاً الى مجلس الامن الدولي بالرفع الفوري للحصار المفروض على اليمن بحراً وجواً وبراً. ويتم الاعلان رسمياً عن رفع الحصار في وسائل الاعلام المحلية والدولية.
ثالثًا:- نشر قوات دولية لحفظ السلام ومراقبين عسكريين دوليين على الحدود بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في المناطق التي تدور فيها او عبرها اشتباكات مسلحة او تبادل اطلاق النار. وكذلك في المناطق التي تدور فيها معارك او اشتباكات مسلحة داخل الاراضي اليمنية بين الطرفين اليمنيين, ويتم استصدار قرار نشر القوات الدولية والمراقبين العسكريين من مجلس الامن الدولي عبر مبعوث الاممالمتحدة الى اليمن بالتنسيق مع الامين العام للأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.
المسار الثاني للمفاوضات في المرحلة الاولى:
يكون التفاوض في هذا المسار بين ممثلي الطرفين اليمنيين وهما:
يُجرى التفاوض بين ممثلي هذه الاطرف للاتفاق على ما يلي:
اولاً :- تشكيل مجلس رئاسة للجمهورية من رئيس توافقي واربعة اعضاء وحكومة انقاذ وطني يتم تشكيل قوامهما مناصفةً بالتساوي بين الشمال والجنوب لفترة انتقالية مدتها عامان تبدا من تاريخ اعلان تشكيلهما رسمياً.
ثانياً :- بعد انتهاء الفترة الانتقالية تقام دولة اتحادية فيدرالية من اقليمين (الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي) ويتكون كل اقليم من نفس مساحة وحدود الاراضي التي كانت تتكون منها كل دولة من الدولتين اليمنيتين السابقتين قبل 22 مايو 1990م.
ثالثاً :- بعد مرور(4 سنوات) على قيام الاتحاد يحق للسلطات في أي اقليم من الاقليمين اجراء استفتاء عام للشعب في الاقليم لتقرير مستقبله السياسي بالاستمرار في الاتحاد او الخروج منه واقامة دولته المستقلة.
رابعاً :- تكون من اولى مهام مجلس رئاسة الجمهورية وحكومة الانقاذ الوطني بعد تشكيلهما المهام الاتية :-
1-تشكيل لجنة دستورية من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص لصياغة دستور الدولة الاتحادية من خلال اجراء التعديلات اللازمة على المسودة السابقة, والاستعانة في عملها بتجارب وخبرات الدول الاتحادية, وتنتهي اللجنة من عملها خلال فترة اقصاها سنة, وترفع مسودة الدستور بعد الانتهاء من صياغته الى مجلس الرئاسة لمناقشته واقراره ومن ثم طرحه على الشعب للاستفتاء عليه.
2-تشكيل لجنة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء تتولى الاعداد والتحضير وادارة الانتخابات العامة الاتحادية البرلمانية والرئاسية.
3-يصدر مجلس الرئاسة اعلانات دستورية بإلغاء العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى, وكذا لمعالجة اية مسائل اخرى دستورية او قانونية تتطلبها المرحلة الانتقالية والاعداد والتحضير لقيام الدولة الاتحادية، وما تتطلبة مرحلة اعمار ما دمرته الحرب واعادة البناء من إجراءات .
المرحلة الثالثة للمفاوضات تتعلق بإعمار ما دمرتة الحرب واعادة البناء:
يكون التفاوض في هذه المرحلة برعاية المبعوث الدولي الى اليمن بين ممثلي الاطراف اليمنية الثلاثة المعنية وقيادة دول التحالف العربي وسفراء الدول المانحة ودول الاقليم للاتفاق على المسائل الاتية :-
1-التحضير والاعداد لعقد مؤتمر دولي برعاية الاممالمتحدة لاعمار اليمن.
2-التنسيق بين الاممالمتحدة والدول المانحة والاقليم للمشاركة في المؤتمر وتوجيه الدعوات.
4-تحديد زمن ومكان انعقاد المؤتمر والترتيبات اللازمة.
5-حصر وتقييم جميع الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بسبب الحرب.
6-حصر الشهداء الذين سقطوا بسبب الحرب وتعويضات اهاليهم وذويهم والجرحى ومتطلبات علاجهم وتعويضهم.
اعداد اتفاقية للسلام والتوقيع عليها في المرحلة الختامية للمفاوضات :-
يتم إعداد اتفاقية تسمى (اتفاقية السلام) وبروتوكولات تنفيذية للإتفاقية يوقع عليها ممثلو الاطراف اليمنية الثلاثة وحلفائهم من القوى الوطنية ومبعوث الاممالمتحدة الى اليمن وممثلو الدول المانحة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتتضمن الاتفاقية وبروتوكولات التنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السلام وبرامج تنفيذها والتزام الاطراف اليمنية بها والتعهد بنبذ الحروب الاهلية وعدم العودة اليها مرةً اخرى وتكريس الجهود لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونظامها السياسي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
ويتم تعميد اتفاقية السلام وبرامج تنفيذها والتوقيع عليها من رؤساء الاطراف اليمنية الثلاثة ويتم ايداعها لدى مجلس الامن الدولي والاعلان عنها رسمياً .
