قدم المؤتمر الشعبي العام مشروع خارطة طريق "لتحقيق السلام" وذلك في ظل الانسداد الحاصل في مشاورات الكويت ومحاولات فرض خارطة طريق أممية لن تزيد الأوضاع إلا تأزماً. وسلَّم أمس وفد المؤتمر في الكويت مشروع الخارطة المؤتمرية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الثمانية عشرة الراعية للتسوية في بلادنا. "اليمن اليوم" تنشر النص الكامل لخارطة الطريق التي قدمها المؤتمر. التمهيد بما أنه قد شنت على اليمن حرب ظالمة أزهقت الأرواح ودمرت البنى التحتية وشردت المواطنين وأوقفت حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وألحقت باليمن أرضاً وإنساناً أبلغ الأضرار والمآسي، وحيث إننا قد حددنا موقفنا في أكثر من مناسبة في أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتغلب على كل المشاكل مهما عضلت سواءً كان ذلك ما بين القوى السياسية في داخل الجمهورية أم كان ذلك بين اليمن والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومنبع ذلك قناعة راسخة لدينا بأن الحرب مهما طال أمدها، ومهما كانت موازين القوة فيها فإنها في الأخير لا تقدم حلولاً ناجعةً للمشاكل ولن ينتج عنها سوى المآسي في أبشع صورها، ناهيك عما تورثه من أحقاد وضغائن، ومنعاً لاتساع رقعة الإرهاب بكافة صوره ومسمياته، وحيث قد بذلت عدة محاولات من قبل الأممالمتحدة لوقف نزيف الدم اليمني الطاهر بكل أسف لم يكتب لهذه المساعي النجاح، ومع كل التقدير والاحترام للدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في استضافة جولة الحوار الراهنة في الكويت، وليس بغريب عليها ذلك حيث كانت دوماً إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المحن والمواقف، ولكون دول مجلس التعاون الخليجي تستدعي مصلحتها وأمنها القومي أن تكون منطقة شبه الجزيرة العربية آمنة ومستقرة فإنه يجب أن تكون أكثر حرصاً على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وأخذاً في الاعتبار كل ذلك نتقدم بهذا المشروع كخارطة طريق لتحقيق السلام وذلك على النحو التالي : أولاً: يجرى في دولة الكويت حوار شفاف وبناء بين القوى السياسية اليمنية والمتمثلة في: - المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. - اللقاء المشترك والحراك الجنوبي وشركائهم. - أنصار الله وحلفائهم. ثانياً: يجري الحوار برعاية ومشاركة فعالة من الأممالمتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدةالأمريكية، على أن ينتج عن الحوار وبأسرع وقت ممكن ما يلي: 1- اتخاذ القرار من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب بكافة أشكالها، وفي مختلف المناطق اليمنية براً وبحراً وجواً، ورفع الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي عن الشعب اليمني. 2- الاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني تضم ممثلي الأطراف المذكورة بالبند (أولاً)، على أن تلتزم هذه الأطراف بتمثيل الشباب والمرأة من حصتها في الحكومة. وتمارس السلطة التنفيذية واجباتها وفقاً للدستور النافذ والقوانين ذات الصلة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، ولا يجوز تمديد الفترة الانتقالية بأي حال من الأحوال. 3- تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متفق عليها ويصدر بها قرار من حكومة التوافق الوطني على أن يضاف إليها خبراء عسكريون دوليون من الأممالمتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدةالأمريكية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر. وتكون مهمة اللجنة العسكرية والأمنية كما يلي: أ) الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وأماكن تمركزها بجميع محافظات الجمهورية. ب) تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الأطراف. ج) الإشراف على انسحاب القوات الأجنبية من كل أراضي الجمهورية ومياهها الإقليمية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة. 4- الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية قبل نهاية الفترة الزمنية المذكورة في البند رقم (2) وبإشراف رقابة دولية وتشكل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة من حكومة الوفاق الوطني. 5- إصدار قرار من مجلس الأمن يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وإلغاء العقوبات الدولية على الأشخاص واعتبار كل ما تم في هذا الخصوص كأن لم يكن. 6- التزام المجتمع الدولي ودول الإقليم بدعم اليمن مادياً وعسكرياً ولوجستياً للتصدي للجماعات الإرهابية (القاعدة وداعش) باعتبارها تهدد الأمن والسلم الدوليين. 7- الاتفاق على انسحاب قوات الطرفين اليمنية والسعودية من الحدود اليمنية السعودية، والالتزام بمعاهدة جدة الدولية لترسيم الحدود الموقعة بين البلدين في 12 يونيو 2000م والتي تنص على أن تظل القوات بعيدة عن خط الحدود بمسافة عشرين كيلو متراً من الجانبين. 8- تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان وتقديم التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة. 9- وقف الحملات الإعلامية بهدف تهيئة الظروف لإحلال السلام. 10- الالتزام من قبل مجلس التعاون الخليجي على وضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات وإنشاء صندوق لذلك الغرض بالتعاون مع المجتمع الدولي. 11- تشرف الأممالمتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدةالأمريكية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبالله التوفيق.. المؤتمر الشعبي العام
