محافظ إب يناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات لمواجهة كارثة المجاعة الوشيكة اللواء صلاح: المساعدات محدودة ولا يمكن مقارنتها مع احتياجات سكان المحافظة والنازحين إليها، والمعاناة بلغت حد انعدام مياه الشرب النقية في بعض المناطق
900000 أسرة في محافظة إب مهددة بالموت جوعاً والمنظمات الإنسانية خارج دائرة الفعل
المساعدات لم تصل سوى إلى ربع النازحين إلى المحافظة الخضراء
ارتفاع مرعب في أعداد حالات الانتحار والوفاة بالأزمة القلبية والجلطة الدماغية والمواطنون يبدؤون حفر مقابر جماعية
اتساع دائرة الفقر وزيادة أعداد النازحين ومحدودية المساعدات الإنسانية
تراجع مستوى الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والنازحين ينذر بكارثة إنسانية
المجاعة تضرب السكان ومصيرهم المأساوي سيصبح وصمة عار في جبين أدعياء الإنسانية
موجات نزوح جديدة...وارتفاع معدل سوء التغذية....
المحظوظ يحصل على سلة غذائية لأربعة أشهر مما يفقد المساعدات غايتها الإنسانية
مديريات كاملة في محافظة إب لا تحصل على مساعدات إنسانية لأسباب مجهولة
تعد محافظة إب من أبرز محافظات الوطن اليمني اليوم التي ما تزال تستقبل الأعداد الكبيرة من النازحين الفارين من جحيم الحرب، والتي كان آخرها موجة النازحين من محافظة الحديدة، ومع تصاعد أعداد النازحين إلى مديريات محافظة السلام تراجعت كمية المساعدات الإنسانية المقدمة من بعض المنظمات العاملة في الشؤون الإنسانية، وبلغ الوضع الإنساني بالمحافظة درجة لم يعد الصمت ممكناً إزائها، وتنبأ الإحصائيات الجديدة وتصريحات المعنيين بالعمل الإنساني عن نذر كارثة إنسانية تلوح في الأفق ما لم يتم تدارك الأمر بشكل عاجل.
• تحقيق: فكري الرعدي عبدالغني اليوسفي
أبجدية رقمية نظراً لما تتميز به من طبيعة خلابة وحُسن تعامل أهلها مع الآخرين واستتباب الأمن في ربوعها فقد أصبحت محافظة إب الوٍجهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين اليمنيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على الفرار من منازلهم، ووفقاً لأحدث الإحصائيات فقد استقبلت محافظة إب ما يزيد قليلاً عن المليون ونصف المليون نازح من مختلف محافظات الجمهورية خصوصاً من محافظاتتعزوالحديدةوعدن والضالع وأبين، ويشكل هؤلاء النازحون عبئاً كبيراً على المحافظة ذات الموارد المحدودة والتي كانت السياحة أبرزها وأصابها العدوان في مقتل.
كوارث بلا نهاية من المعلوم أن المحافظة البالغ عدد سكانها اليوم زهاء ستة ملايين نسمة يشكلون أكثر من تسع مئة وخمسون ألف أسرة، كانت تعاني في مرحلة ما قبل الحرب من تصاعد في أعداد المواطنين الذين يعانون متاعب الفقر والبطالة، غير أن الحرب دفعت الوضع بسرعة هائلة نحو الأسوأ، إذ توقفت المؤسسات العامة عن دفع رواتب موظفي الدولة الذين كانوا يمثلون نسبة كبيرة في ميزان القوة الاقتصادية بالمحافظة، غير أن تحول هؤلاء إلى صف الفقر رفع مستوى الكارثة الإنسانية التي تعانيها المحافظة، وعلى ذات الصعيد تقلصت قدرة القطاع الخاص على الإنفاق والاستثمار خشية الخسائر المحتملة مما دفع بأعداد كبيرة من البشر إلى طابور البطالة، وهو ما يعني تضاعف أعداد الفقراء والمعدمين الذين لا يجدون قوتهم، وفي أحسن الأحوال لا ينتظرون الوجبة الثانية في يومهم بسبب إدراكهم لانعدام الموارد وشحة فرص العمل في المحافظة.
انخفاض الدعم الإنساني وفي علاقة عكسية مع الصعود الصاروخي في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية خصوصاً الغذائية والدوائية، تراجع حجم المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية للمحافظة بشكل مخيف عما كان عليه في فترة ما قبل الحرب، وهو ما يعني عدم إدراك المنظمات الإنسانية لحجم المأساة التي تعانيها المحافظة، إذ أن العدد الهائل من النازحين الذين تدفقوا على المحافظة قد ضاعف من الصعوبات الاقتصادية لسكان المحافظة نظراً لعدم قدرة السكان المستضيفين للأسر النازحة على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية.
تداعيات العدوان بإلقاء نظرة سريعة على تقارير الجهات المعنية في المحافظة يتبين لنا أن محافظة إب تواجه عدداً غير معروف النهاية من التداعيات الخطيرة للحرب، إذ تقف المحافظة اليوم على شفير كوارث عديدة أهمها؛ كارثة المجاعة الحقيقية نظراً لانعدام الغذاء لدى معظم سكان المحافظة الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام فرص العمل وغياب المرتبات الحكومية، بالإضافة إلى تزايد أعداد النازحين من المحافظات الأخرى الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً ولا تسد المساعدات المقدمة حالياً حاجة ربع عددهم نظراً لارتفاع متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة عن العشرة أفراد بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نسبة الإصابة بسوء التغذية في صفوف الأطفال والنساء في مختلف مديريات المحافظة. وعلى ذات الصعيد؛ تزداد الكارثة الصحية في المحافظة حدة كل يوم نظراً لانعدام الدواء وارتفاع أسعار الأدوية المتوفرة في السوق المحلية وغياب الدعم الكافي لتشغيل المؤسسات الصحية الحكومية، ولعل الوضع المزري لمرضى الفشل الكلوي والسرطان يمثل نموذجاً هاماً على حقيقة الوضع الصحي الكارثي للمرضى في محافظة إب، وهو الوضع الذي فاقمه انتشار الأوبئة وفي مقدمتها؛ الدفتيريا والإسهالات الحادة والحمى الشديدة، والتي يذهب ضحيتها المئات نظراً لعجزهم عن شراء الأدوية أو الوصول إلى المراكز الصحية المتوافرة رغم شحة إمكانياتها.
صناعة الجهل وفي السياق ذاته؛ أفضى قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وانقطاع الرواتب الشهرية إلى إصابة القطاع التعليمي بشلل كبير نتيجة تحول العدد الأكبر من المعلمين (البالغ عددهم ثلاثون ألف معلم ومعلمة) للعمل خارج القطاع الحكومي لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، الأمر الذي جعل مستقبل ما يزيد عن سبع مئة ألف طالب وطالبة عُرضة للمجهول، وهو ما يعني في حده الأدنى فتح الباب واسعاً أمام انتشار الجهل الذي بدوره سيفضي إلى فتح الأبواب أمام الكوارث الأكثر دماراً لمستقبل البلاد والعباد.
منطقة منكوبة قيادة محافظة إب وعلى رأسها اللواء الدكتور عبدالواحد محمد صلاح محافظ محافظة إب تعمل بطاقتها القصوى لمواجهة الوضع الإنساني الذي ينبأ بكارثة قد تفوق قدرة السلطة المحلية وشركائها في حال لم يتم تدارك الوضع بصورة عاجلة، وفي هذا السياق؛ دعا اللواء عبدالواحد صلاح محافظ إب المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية تجاه العدد الهائل من النازحين والمتضررين من الحرب، والتحرك بصورة عاجلة لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية للأسر النازحة من مختلف المحافظات إلى محافظة إب بالإضافة إلى العدد الكبير من الأسر المتضررة من الحرب من أبناء محافظة إب ذاتها. وأكد المحافظ صلاح أن المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية للمحافظة غير كافية البتة، ولا يمكن مقارنتها مع الحجم الكبير للاحتياجات الإنسانية لسكان المحافظة والنازحين إليها. المحافظ صلاح الذي يبذل قصارى جهده للتواصل مع مختلف الجهات المعنية دعا وسائل الإعلام إلى زيارة مختلف مديريات المحافظة والاطلاع عن كثب على حقيقة المعاناة التي يعانيها السكان والنازحون في المناطق البعيدة والتي تصل إلى درجة انعدام مياه الشرب النقية. مشيراً إلى أن الوضع الإنساني لا يمكن وصفه اليوم نظراً لتسارع التقدم المخيف نحو الكارثة مع مرور كل لحظة زمنية في ظل التجاهل غير المبرر من المجتمع الدولي. وأكد المحافظ صلاح أن أبناء محافظة إب باتوا على حافة الكارثة الإنسانية نتيجة التراجع المخيف في المستوى الاقتصادي وتصاعد درجة الإنذارات من انعدام الأمن الغذائي لغالبية الأسر التي يزيد عددها عن تسع مئة ألف أسرة في المحافظة. وشدد اللواء عبدالواحد صلاح على ضرورة وضع عامل الزمن في اعتبار المعنيين بالشؤون الإنسانية في المجتمع الدولي للتحرك قبل استفحال سوء التغذية وتراجع الأمن الغذائي وصولاً إلى انتشار المجاعة الكبرى التي قد تفصلنا عن وقوعها أسابيع قليلة خصوصاً مع استمرار تدفق النازحين من أبناء محافظة الحديدة.
واقع المساعدات الإنسانية تشير تصريحات الأخ محافظ محافظة إب إلى أن المجتمع الدولي معني بالدرجة الأولى بالتحرك الجاد والعاجل لتقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح المواطنين والنازحين في محافظة إب، وهو ما يفرض على وسائل الإعلام الباحثة عن الحقيقة أن تفتش في دفاتر العمل الإنساني في المحافظة، ومن خلال عملنا الميداني والوثائقي تبين لنا أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى محافظة إب تعد في حكم المنعدمة، إذ أن حجم المساعدات المقدمة للمحافظة في العام 2009 الذي كانت المحافظة واليمن بشكل عام تعيش حالة السلام توازي ضعف المساعدات المقدمة للمحافظة في العام 2017 في ظل الحرب وتدفق موجات النازحين وتصاعد أعداد الفقراء والمحتاجين في المحافظة، فعلى سبيل المثال؛ كانت حصة المحافظة قبل الحرب من مساعدات مشروع التغذية (259000) سلة غذائية ثم تراجعت بعد مرور عام ونصف العام على بدء العدوان إلى 124 ألف سلة، واستمر التراجع مع اشتداد الحرب وانقطاع المرتبات ليصل إلى 58 ألف سلة غذائية للمحافظة، ويعمل مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بالشراكة مع منظمة الغذاء العالمي بتوزيع (58) ألف سلة غذائية في (14) مديرية من (21) مديرية بمحافظة إب؛ منها؛ أربع مديريات مصنفة في المرتبة الأولى، وعشر مديريات أخرى مصنفة في المرتبة الثانية، ومن ثم فقد تم حرمان ست مديريات شملت (يريم- السياني - حبيش- الشعر الرضمة - النادرة) من المساعدات الغذائية لأسباب غير معروفة؛ الأمر الذي يشير إلى وجود خلل جوهري في آلية توزيع المساعدات الإنسانية عبر العاصمة صنعاء، إذ يفترض أن تتضاعف المساعدات الإنسانية المقدمة للمحافظة عن نظيرتها السابقة إلى ستة أضعاف في الحد الأدنى لتغطية الجزء الأكبر من الحالات الإنسانية الحادة. أما المساعدات المقدمة عبر المنظمات الإنسانية إلى النازحين بالمحافظة فقد شابها الكثير من العيوب وأهمها؛ المحاباة في تسجيل الحالات المستحقة للمساعدات الإنسانية، وحرمان ست مديريات بكاملها من المساعدات الإنسانية، ودورية توزيع المساعدات المتوفرة بحيث تصرف كل أربعة أشهر مما يعني انعدام الفائدة المرجوة من توزيعها إذ لا يتصور عقل عاقل أن تكفي سلة غذائية لمئة وعشرون يوماً، كما تبقي الأعداد الهائلة من النازحين والمحتاجين في المناطق الداخلية والنائية في مديريات المحافظة خارج نطاق اهتمام المنظمات الإنسانية التي تركز جل اهتمامها على التغطية الإعلامية للحصول على المزيد من الأموال دون إنفاقها في المجالات المفترضة لذلك.
حالات مأساوية وبملامسة الواقع المعاش في المحافظة نجد أن مديرية السياني تعد نموذجاً فريداً في التعامل غير المنطقي من منظمات الإغاثة الإنسانية مع سكانها والنازحين إليها، إذ اقتصر دور هذه المنظمات على توزيع بعض الأواني المنزلية لبعض النازحين في المديرية من قبل منظمة الهجرة الدولية، وست مئة سلة غذائية مقدمة من جمعية خديجة التنموية ولمرة واحدة طوال أربع سنوات من العدوان الغاشم والحصار الجائر. وبسبب تداعيات الوضع الاقتصادي المزري فقد سجلت المديرية عدداً كبيراً من حالات الانتحار والوفاة بالنوبة القلبية وسوء التغذية والأوبئة، غير أن المنظمات الإنسانية لم تحرك ساكناً تجاه الوضع، والأكثر فظاظة أن بعض ممثلي تلك المنظمات يطالبون بصور للسكان تفزع العالم، فماذا يمكن أن يكون أكثر إفزاعاً من انتحار الإنسان بسبب عجزه عن توفير لقمة العيش لأطفاله؟ ومع تزايد حالة اليأس من التحرك الفاعل للمنظمات الإنسانية بدأ بعض السكان بحفر عشرات القبور استعداداً لموجة وفاة كبيرة بسبب الجوع الذي يترقبون قدومه كل يوم مع تراجع المخزون البسيط من المواد الغذائية التي لا يتعدى بعض كيلوجرامات من الدقيق والسكر، أما اللحوم فقد أصبحت ترفاً لا يملكه معظم السكان في المديرية.
موجة نزوح جديدة وفي السياق ذاته؛ أطلقت العديد من المنظمات الحقوقية والوحدة التنفيذية للنازحين نداء استغاثة عاجل طالبت فيه المنظمات الإنسانية والأممالمتحدة بسرعة انقاذ حياة النازحين الوافدين لمديرية ذي السفال من مناطق الحرب، ويقول الأخ أديب الحاشدي مندوب الوحدة التنفيذية بمديرية ذي السفال المدير التنفيذي للجنة التنسيقية لإغاثة النازحين: إن أكثر من مائتين وخمسون أسرة نازحة من المخا وموزع وحيس والخوخة وصلت إلى مدينة القاعدة وضواحيها خلال الثلاثة الأشهر الماضية، كما تم رصد العديد من الأسر التي نزحت من منطقة الحيمة بالتعزية. وأشار إلى أنه تم استهداف بعض تلك الأسر بحقائب إيوائية لكنها لم تغطي (20%) منهم، كما أن متوسط عدد أفراد تلك الأسر أكبر من متوسط أفراد الأسر العادية حيث يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة (10) أفراد أغلبهم اطفال يحتاجون للغذاء والملابس. وأفاد أن مدينة القاعدة بها (3400) أسرة نازحة، ناهيك عن (2000) أسرة نازحة موزعة على بقية عزل المديرية، وأوضح أن (35 %) من تلك الأسر لا يتلقون مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي نتيجة تزايد أعداد النازحين بينما الكمية المحددة للنازحين (3000) حالة فقط. ودعا الحاشدي السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية إلى الاضطلاع بدوره الإنساني وايصال معاناة أبناء اليمن للمجتمع الدولي والضغط لإيقاف الحرب وفتح المنافذ البحرية والجوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. كما طالب كافة المنظمات الإنسانية أن تقوم بأدوارها الإنسانية وأن تكون الاستجابة طارئة وعاجلة وفقا لاحتياجات الأسر.
مساعدات محدودة من جهته؛ أشار عبدالملك الشامي رئيس وحدة الصرف المركزية المشرف على المساعدات الغذائية المقدمة من مشروع الغذاء العالمي إلى أن كمية المساعدات المقدمة قليلة لا تفي باحتياجات السكان حيث قال: تعد مديرية ذي السفال منطقة مترامية الأطراف ذات كثافة سكانية عالية حيث تتكون من (159) قرية و(17) عزلة، وبرنامج الغذاء العالمي يوزع (8833) سلة غذائية موزعة على (3000) سلة غذائية للنازحين في مركز المديرية ومركز مدينة القاعدة، و(5833) حالة للمتضررين من الحرب في (30) مركزاً بالمديرية، وقد بدأنا العمل في سبتمبر 2017، ووجدنا أن هنالك خمس قوائم صرف وهذا مخالف للقواعد المتعارف عليها في المساعدات الإنسانية، إذ أن الهدف من المساعدة الإنسانية يتمثل بإعانة الشخص على الحياة، أما حين تصرف المساعدة كل أربعة أشهر فإن الهدف يصبح غير وارد وتذهب المساعدات سدى، لذلك عملنا على توحيد القوائم واختصرناها إلى قائمتين بعد تصحيح الاختلالات واستبعاد المحسوبيات والعدول، واستهداف الفئة المتضررة الأكبر المتمثلة بالناس المعدمين والفقراء، ومنذ يناير 2018 بدأنا العمل على تثبيت القائمة الواحدة التي تشمل تصنيف المستهدفين بالمساعدات إلى أربع فئات وفقاً لتصنيف برنامج الغذاء العالمي، حيث استهدفنا المعاقين الذين يعولون أسر وليس لديهم مصدر دخل، والأرملة أو المطلقة التي تعول أسرة وليس لديها مصدر دخل، والمهمشين الذين ليس لديهم مصدر دخل، والمصابون بالأمراض المزمنة كالسرطانات والقلب والكبد الذين يعولون أسر وليس لديهم مصادر دخل، ومن ثم توقيع محاضر على مستوى كل مركز صرف، وتم دراسة الموضوع لتثبيت القائمة خلال شهري فبراير ومارس، ومنذ بداية أبريل بدأنا بثبيت القائمة وتصحيح الاختلالات بشكل نهائي، غير أن التصحيح للقوائم ليس نهاية المصاعب، إذ أن كمية المساعدات المقدمة إلى مديرية ذي السفال محدودة لا تكفي 20 بالمئة من المتضررين والنازحين، إذ أننا أصبحنا اليوم نواجه المجتمع المحلي بشكل كامل، فالناس بأجمعهم صاروا فقراء معدمين، وفي ظل زيادة حالات النزوح فإن نسبة المساعدات المقدمة للنازحين تمثل 2 بالمئة من احتياجاتهم الحقيقية، وسنسعى لبذل قصارى جهدنا وللأمانة فقد وجدنا تعاوناً ممتازاً من السلطة المحلية والمنسقية الخاصة بالنازحين، وأصبح لدينا توعية مجتمعية في استهداف الناس الأضعف، وإن شاء الله تكلل الجهود بالنجاح.
غياب عدالة التصنيف أما الأخ أمين محمد قاسم مسؤول التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بالمديرية فتحدث بمرارة عن تراجع المساعدات المقدمة لمديرية ذي السفال حيث أوضح أن المساعدات الموزعة بالمديرية في العام 2009 تفوق ال21 ألف سلة غذائية، واليوم تصرف 8883 سلة غذائية بعجز (12120) سلة في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 85 % بسبب الحرب، وارتفاع عدد النازحين الوافدين من محافظة تعزوالمحافظات الاخرى إلى ستة ألف نازح بالمديرية. وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم ويكمن الخلل في عدم الأخذ بقوانين الهجرة القسرية الداخلية بشأن تقسيم المساعدات إذ تصنف كل مديريات محافظة تعز وهي مُصَدِّرة للهجرة في المرتبة (أ) من تصنيف المساعدات بينما محافظة إب تستقبل ولازالت حتى هذه اللحظة أكثر من مليون نازح وتقع مديرياتها بالمرتبات (ب، ج، د) فأين العدالة في التوزيع. داعياً المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى إعادة توزيع الحصص وإضافة الدعم الكافي للمديرية والمديريات المجاورة الأخرى.
عبء كبير من جهته؛ أكد رئيس الوحدة التنفيذية بالمديرية محمد علي أبو لحوم أن المديرية استقبلت 100 أسرة من حيس والخوخة وتهامة بالحديدة، وهو عبء كبير، مشيراً إلى تقديم الجزء البسيط من المساعدات لتلك الأسر النازحة.
الأطفال في خطر وعلى نفس الصعيد؛ حذر الدكتور سمير العريقي مدير الصحة بمديرية ذي السفال من خطر قائم يُهدد أطفال المديرية متمثلاً بسوء التغذية الحاد والوخيم إذ بلغ عدد حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد في صفوف الاطفال (245) حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بسوء التغذية المتوسط (1914) حالة بحسب المسح لشهر نوفمبر 2017م. اصبة مرض الدفتيريا سجلت وزارة الصحة العام الماضي بان إبوصنعاء سجلت اعلى نسبة وفياتحيث سجلت منظةالصحه العالميةوقات 91طفل واصابة 90الف اخر. وعلى نفس الصعيد كارثة مرضى السرطان. اعلنت مؤسسة مكافحة السرطان بإب عن(2636) حالات مصابة بالسرطان والمقيدة رسميا لدى فرع .. (370) طفل مصاب بالسرطان (600) حالة من النازحين ومقيدين لدى فرع مؤسسة مكافحة السرطان بإب (40_50) حالة مترددة على وحدة الأمل التابعة لفرع مؤسسة مكافحة السرطان بإب بشكل يومي. (%80) من أصناف ادوية السرطان غير متوفرة لدى المؤسسة وغير قادرة على توفيرها. (30) مليون ريال مديونية متراكمة على فرع المؤسسة للصيدليات ومراكز الإشعاع والمتخبرات..
المساعدات العاجلة بدوره أشار الأخ أحمد عبدالمغني مدير مديرية ذي السفال إلى ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للمديرية نظراً لاستفحال حالة الفقر وتصاعد أرقام النازحين إلى المديرية نظراً لقربها من مناطق المواجهات العسكرية.
ما العمل....؟ مجمل القول؛ إن محافظة إب تعاني اليوم أزمة متعددة الرؤوس تشمل اتساع دائرة الفقر وانعدام مصادر الدخل لتشمل غالبية السكان وزيادة أعداد النازحين إليها وتراجع حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الإنسانية، وتراجع مخيف في مستوى الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والنازحين، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية سوف تصبح وصمة عار في جبين أدعياء الإنسانية، والمشكلة اليوم في منتصف الطريق، ويفترض أن تبادر الأممالمتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحل المشكلة القائمة من خلال صرف سلة غذائية وراتب شهري لموظفي القطاع المدني أسوة بالمساعدة المقدمة من البنك الدولي بإشراف اليونيسف لمستحقي الضمان الاجتماعي باليمن، من أجل حماية الجزء الأكبر من البشر من خطر الموت جوعاً وضمان استمرار العمل في المؤسسات التعليمية، ويمكن للأمم المتحدة أن تعمد بشكل عاجل إلى توفير قيمة تلك المرتبات والسلال الغذائية من عائدات النفط والغاز اليمني المصدر إلى الخارج في مختلف المناطق أو من الأموال التي حصلت عليها الأممالمتحدة من المانحين الدوليين، ويفترض بالمجتمع الدولي بمنظماته ودوله التحرك العاجل لإنقاذ الناس من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لإغاثة كافة المواطنين والنازحين قبل أن يصحو العالم وقد انضمت محافظة إباليمنية إلى خريطة مناطق المجاعة الشهيرة التي سوف تقضي على مئات الآلاف من البشر...إن الوقت يداهمنا فهل يمكن أن تتحرك الضمائر الإنسانية لدى المجتمع الدولي في الربع الساعة الأخيرة...؟ وهل ما يزال بمقدور العالم أن يتذكر إنسانيته وينسى ما عداها من الحسابات الضيقة...؟