تحولت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة إلى مركز للجهود الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات. في الوقت الذي رشحها البعض لتكون البلد الأقرب لاستضافة أي مفاوضات سياسية مقبلة. تطورات المشهد اليمني وتداعيات التحرك العسكري السعودي في محافظة المهرة الحدودية مع عمان، دفعت الأخيرة للاتجاه نحو مرحلة جديدة تتجاوز “سياسة النأي بالنفس” التي انتهجتها منذ الوهلة الأولى لانطلاق عمليات التحالف العربي مارس/آذار 2015.
أسئلة كثيرة أثارها الموقف العماني الأكثر تفاعلا فيما يتعلق باليمن ودعمها الواسع لجهود السلام فيه. اليوم، تدعم مسقط الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وتتيح أراضيها لإقامة الوفد المفاوض الممثل للحوثيين وحلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام.
في 18 مارس/آذار 2017 وخلال زيارته إلى إيران، أدلى وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي بتصريح وصف بأنه مؤشر على توجهات بلاده وقلقها من استمرار الصراع في البلد الفقير المجاور لها؛ حيث قال “إن النزاع في اليمن، لم يجلب سوى المصائب والويلات للمنطقة … ينبغي بذل مزيد من الجهود لوقف عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب اليمني”.
يجسد هذا المنطق المخاوف التي تساور حكام السلطنة بعدما ذهبت عجلة التدخل العسكري للتحالف في اليمن بعيدا عن أهدافه المعلنة، كاشفة عن طموح بعض دول التحالف لما يصل حد تهديد مصالح واستقرار عمان ذاتها.
تصريحات الوزير العماني جاءت بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمسقط حيث التقى فيها بالسلطان قابوس بن سعيد. زيارة الوزير جونسون كانت عقب زيارة قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث – بريطاني الجنسية – حيث كانت العاصمة العمانية المحطة الأولى لمساعيه الهادفة إلى إحياء مشاورات السلام.
عمان التي فضلت التزام مبدأ “الحياد” واختارته عنوانا لسياستها الخارجية في هذه الأزمة؛ تلقي بثقلها اليوم خلف “جهود إيقاف الحرب وإحلال السلام”، التي تقودها الأممالمتحدة وأطراف دولية أخرى.
بطبيعة الحال، التحرك السعودي العسكري في محافظة المهرة التي تشترك بحدود برية وبحرية مع السلطنة من جهة الشرق أثار لدى مسقط مخاوف عدة. وعمد السعوديون منذ وصولهم إلى مدينة الغيظة وتمركز قواتهم بمطارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى فرض واقع جديد فيها، من خلال عمليات استقطاب حثيثة، استهدفت قادة أقوى القبائل، ودعمهم بالأسلحة والأموال.
ورغم أن الهدف المعلن للسعوديين منح القبائل دورا أكثر فاعلية، إلى جانب دعمها لقوات حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي لمنع تدفق شحنات الأسلحة المهربة من إيران إلى الحوثيين، لا يمكن إغفال رغبة سعودية للاضطلاع بدور أكبر داخل المجتمع المهري، وكسب ولاءات القوى الأكثر تأثيرا في المشهد عن طريق اتباع مختلف أشكال السياسات الناعمة؛ الأمر الذي مكن قواتها من التحكم بالمنافذ البرية والبحرية بالمحافظة التي تعد بوابة اليمن الشرقية نحو عُمان.
ما تخشاه السلطنة أن يسفر النشاط السعودي عن تفكيك شبكة تحالفاتها السياسية والقبلية الممتدة في جغرافيا هذه المحافظة التي تعد عمقا استراتيجيا متعدد الأبعاد، وهو ما بدى فعليا؛ ذلك أن منظومة التحالفات القبلية والعسكرية التي أنشأتها الرياض تبدو أكثر فاعلية، مقابل انحسار أدوات النفوذ العماني؛ ما ينبئ عن اشتعال صراع نشط بينهما وبما يؤدي إلى الانقسام الحاد داخل المجتمع المهري.
ما يؤكد هذه الجزئية هو الإطاحة بحاكم المدينة محمد عبدالله كده الذي تربطه علاقة قوية مع مسقط، وتعيين راجح سعيد باكريت بديلا عنه، ويُعتقد أن الأخير مقرب من الرياض.
كان العمانيون قد نجحوا خلال السنوات الثلاث عبر المحافظ السابق في التضييق على تحركات الإمارات داخل المحافظة وإفشال إنشاء قوات أمنية تحت مسمى “النخبة المهرية”، وذلك على غرار المحافظات الجنوبية الأخرى التي تديرها قوات تتلقى أوامرها وتعليماتها من أبوظبي، كما هو الحال في كل من: عدن، وشبوة، وحضرموت.
في ما يتعلق بأنشطة تهريب الأسلحة الإيرانية إذ يشاع أن الأراضي العمانية والشواطئ اليمنية المحاذية لها تُستغل من قبل الحوثيين كمنافذ لتسلل هذه الأسلحة، تم إحباط الكثير من هذه العمليات.
وهو ما مثل ذريعة للوجود السعودي، خاصة وأن محافظ محافظة مأرب الغنية بالنفط (شمال شرق) سلطان العرادة سبق أن كشف في سبتمبر/أيلول 2016 عن ضبط القوات الحكومية شحنة أسلحة مهربة على متن ثلاث شاحنات، تحمل لوحات تعريف عمانية عندما كانت في طريقها إلى الحوثيين، لكنه لم يوجه أي اتهامات مباشرة لمسقط.
يشاع عن توجه سعودي لإنشاء مركز سلفي في بلدة قشن ثاني أكبر مدن محافظة المهرة ما يضيف حساسية أكثر للمشهد هناك، ويدرك العمانيون خطورة هذا التوجه في ظرف تعصف بالمنطقة صراعات طائفية بين السنة والشيعة، في وقت تتحاشى مسقط الوقوع فيها في ظل الأغلبية الأباضية التي تحكم السلطنة.
ولأن تاريخ الخليج حافل بالصراعات الحدودية، ومع ما كشفته السلطات العمانية عام 2011 عن خلية تجسس إماراتية تنشط على أراضيها، ما أدى إلى نشوب أزمة بين البلدين انتهت بوساطة كويتية. تتوجس السلطنة من نشوب أي توتر عبر حدود الأراضي اليمنية معها في ظل خارطة النفوذ التي يعاد رسمها وما يشكله ذلك من تهديد على أمنها القومي.
باتت خطوات إعادة رسم خريطة اليمن ماثلة، ومن ذلك التشكيلات العسكرية والأمنية ذات الطابع المناطقي التي أسستها الإمارات مثل “الحزام الأمني” في عدن، وقوات “النخبة الشبوانية” في شبوة، و”النخبة الحضرمية” في حضرموت، وهو ما يضاعف بواعث قلق العمانيين على أمن ووحدة بلادهم.
من ما لا شك فيه، ستتضرر عمان من انفصال الجنوب اليمني الذي تدعمه أبوظبي. تجارب مسقط مع الأنظمة السابقة التي حكمت الجنوبب قبل إعادة الوحدة اليمنية عام 1990 مليئة بالعنف المسلح، والتوتر السياسي. جدير بالذكر هنا ما شهدته منطقة ظفار ضد حكام آل بوسعيد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وعليه، من الطبيعي أن تنظر عمان إلى تمزيق اليمن وتنامي المليشيات المسلحة خارج السلطة الشرعية بأنه مصدر تهديد على أمنها القومي.
تحولت الحدود العمانيةاليمنية إلى شاغل أمني لقيادة السلطة يتعاظم مع اشتداد التنافس بين الرياضوأبوظبي في محافظة المهرة. ففي الوقت، الذي تتحكم فيه الرياض بالموانئ والمطارات، تتحرك أبوظبي خلف واجهة الأنشطة الإنسانية وهو ما يجعل من هذه الجغرافيا ساحة صراع قد تمتد نيرانها إلى أحشاء السلطنة.
ضاعفت الأزمة الخليجية مع قطر المزيد من التوجس العماني إزاء الأنشطة التي تمارسها السعودية والإمارات على حدودها، لا سيما، بعد التلويح بالخيار العسكري ضد الدوحة الذي كشف عنه أمير الكويت في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2017.
في سياق الدور العماني الرامي إلى احتواء التداعيات السلبية عليها، أسهمت السلطنة في الإفراج عن عدد من المحتجزين الأجانب في اليمن وكان أغلبهم لدى سلطة جماعة (الحوثي).
ورعت المباحثات التي جرت في مسقط بين السعودية والحوثيين، غير أن تحول المعادلة إلى حالة من التباين والاستقطاب الشديد في ظل تزايد وتيرة الأحداث قد يفرض على عُمان التفاعل أكثر بالقدر الذي يتناغم مع التطورات المتسارعة في اليمن.
