بعد ساعات قليلة من سقوط طائرة «الأباتشي» السعودية في محافظة المهرة، يوم الجمعة الماضي، سارَعَ ناطق باسم «التحالف» العقيد تركي المالكي، إلى توضيح ملابسات الحادث ومكان وقوعه والغرض من وجود الطائرة هناك. بحسب المالكي، فإن الطائرة «تعرضت لخلل فني، تسبب باستشهاد الطيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب في محافظة المهرة». هذه السرعة من المتحدث باسم «التحالف» لم تكن لتوضيح ملابسات الحادثة، فلطالما حدثت مثل هكذا حوادث دون أن يحرص «التحالف» التوضيح بسرعة، فضلاً عن تجاهله الإعلان عن كثيرٍ منها. بل كانت ردة الفعل السريعة تلك محاولة لصرف الأنظار بعيداً عن التساؤلات والأحاديث التي من المؤكد أنها ستنطلق بعد هذه الحادثة - التي شاهدها الأهالي مباشرة على الأرض- وستكون هذه التساؤلات مشوبة بالريبة والاستهجان عن طبيعة ومبرر وجود مثل هكذا طائرات وهكذا قوات عسكرية ضخمة سعودية تكتظ بها محافظة هي بالأصل بعيدة تماماً عن مسرح العمليات القتالية. وبالتالي، فإن قول التركي إن الطائرة كانت بمهمة ل«مكافحة الإرهاب»، أتى لدحض هكذا تساؤلات، أو هكذا أراد التركي لتصريحه أن يكون، مع أن القول بأن ثمة جهود يبذلها «التحالف» لمكافحة الإرهاب في اليمن أمر لا يمكن تصديقه بسهولة، وبالذات في محافظة المهرة التي هي شبه خالية من وجود عناصر إرهابية، ولم نسمع من قبل بأن «التحالف» قام بنفسه وبشكل مباشر منه بتنفيذ عمليات من هذا النوع، ولم يعلن منذ بداية هذه الحرب عن عملية واحدة قام بها في المحافظات التي تتواجد فيها عناصر إرهابية تواجد فعلياً وكثيفاً، فما بالنا بمحافظة تُصنّف بأنها أكثر المحافظات استقراراً وأقلّها احتضاناً للجماعات المتطرفة. فالعمليات العسكرية التي تستهدف العناصر الإرهابية بين الحين الآخر في حضرموت وشبوة وأبين وعدن ولحج تضطلع بها قوات أمن جنوبية خالصة مثل «الحزام» و«النُخب» الأمنية، ولم يزعم «التحالف» أنه يقوم بها بنفسه. يتحاشى «التحالف» حتى هذه اللحظة خوض غمار معركة مع جهات عنيفة مثل الجماعات المتطرّفة، والتي هي بالأساس لا تشكل له أي خطر في اليمن، بل ما زال مستفيداً منها وهو يخوض حربه الصعبة مع الحركة «الحوثيين»، ليستخدم بندقية هذه الجماعات بوجه الحركة «الحوثية»، بعزفه على وتر الطائفية الرنان، سواء على الأراضي اليمنية أو على الحدود الجنوبية للمملكة. وهذا ليس جديداً مع «التحالف»، فقد تعامل مع كثير من مثل هذه العناصر للاستفادة منها في حربه ضد الحركة «الحوثية» وقوات صالح في الجنوب منذ بداية الحرب في مارس 2015م، خصوصاً وأن كل التيارات الدينية ترى في الحركة «الحوثية» حركة «رافضية مجوسية واجب مجاهدتها»، وهذا بالضبط ما استثمره «التحالف» في الجنوب، وما زال في تعز والساحل الغربي وفي الحد الجنوبي للمملكة. ففي الجنوب، شاهدنا تعاوناً واضحاً بين هذه العناصر، وبالذات تنظيم «القاعدة»، وأنصار «الشرعية» و«التحالف» في حضرموت - المكلا، وباعتراف «التحالف نفسه». فصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نشرت عدة تقارير تحدثت عن مثل هكذا تفاهمات وتحالفات، كالاتفاق الذي أبرمه تنظيم «القاعدة» المعروف ب«أبناء حضرموت»، مع ما كان يعرف ب«المجلس الحضرمي الأهلي» و«مجلس أهل السُنة» المقربيَن من السعودية وبإشراف «التحالف»، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة في أحد تقاريرها في سبتمبر من ذات العام. كشف التقرير في حينه أن هذا الاتفاق يستهدف التصدي لقوات «الحوثيين الروافض» وصالح، من التقدم صوب المدينة، ويتصدى «الاتفاق» لأية محاولات تستهدف إسقاط المدينة من داخلها لمصلحة «الحوثي» وصالح، على أن يخلي التنظيم - «أبناء حضرموت» - المدينة بعد ذلك، بحسب الشرق الأوسط. وهذا ما تم بالفعل حين انسحب التنظيم بسلاسة من المدينة في 14 أبريل 2016م، بمجرد تحرك قوات عسكرية ل«التحالف» وقوات جنوبية، واختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين، أو تمت عملية إعادة انتشاره في حضرموت الوادي، واستيعاب بعض عناصره داخل المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، بحسب مصادر مختلفة. لهذا، فإن فموضوع مكافحة الإرهاب الذي أعلنه المالكي بتوضيحه حول سقوط «الأباتشي» في المهرة، ليس أكثر من دفع التهمة عن بلده، تلك التهمة التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة. تهمة تتحدث عن مطامع توسّعية للمملكة في الجنوب، في المهرة خصوصاً، وفي اليمن عموماً، كما تتحدث عن نية الرياض منذ أمد طويل إنشاء ميناء بحري في المهرة أو حضرموت، لتمرير نفطها من العمق السعودي ليطل على بحر العرب صوب أسوق النفط العالمية، بعد أن استقدمت - ومعها الإمارات - قوات ضحمة إلى المهرة تحت مبرر منع تهريب الصواريخ «البالستية» من سلطنة عُمان إلى «الحوثيين»، وهو المبرر الذي اختفى وتوقف، ولم يتوقف معه تدفق القوات العسكرية الخليجية إلى المهرة، بما فيها الطيران.
