طالبت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، الثلاثاء، الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، برفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح. وأكدت الكتلة البرلمانية، في بيان اطلع عليه "يمن الغد" - أن السفير أحمد علي عبدالله صالح لا يمارس عملاً سياسياً ولا عسكرياً، وهو مقيم في دولة الإمارات، وممنوع من السفر وفقاً لقرار العقوبات، ولم يأت في تقرير لجنة العقوبات الأخير ما يشير إلى أي نشاط له أو مخالفة منه مطلقاً. وذَكٍّرت مجلس الأمن والعالم أن الشهيد الزعيم صالح قدم حياته ومعه الأمين عارف الزوكا، رحمهما الله، لمواجهة المشروع الإيراني، وحدد بوضوح وجلاء موقفه والمؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني من ذلك المشروع الدخيل، وأن ما فُرِضت العقوباتُ من أجله ليس قائماً، ومن الظلم أن تستمر عقوبات على شهداء لقوا ربهم، مطالبة مجلس الأمن وفي مقدمته الدول دائمة العضوية بإعادة الحق إلى نصابه والغاء العقوبات بصورة عاجلة. وثمنت برلمانية المؤتمر، للرئيس عبدربه منصور هادي "الموقف الأخوي والإنساني المسؤول الذي اتخذه حينما وجه وفد الشرعية إلى جنيف بإعطاء الأولوية لعملية التبادل لجثمان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، رحمه الله، وأن ذلك الموقف يحسب له"، متمنية أن يعمل "إخوتنا في وفد الشرعية على متابعة الموضوع؛ مقدرين لهم اهتمامهم بتنفيذ التوجيهات ووضعها حيز التنفيذ" حسبما ورد في البيان الذي تلقى "يمن الغد" نسخة منه. ودعا البيان جميع قيادات المؤتمر أينما وجدوا إلى وحدة الصف والهدف والموقف، وأن أي خطوات باتجاه توحيد صفوف المؤتمر واستعادة مكانته هي المطلوبة وليس التباين والاختلاف. مؤكدا أن المؤتمر رغم ما تلقاه من هزات وطعنات لازال في أعلى مستويات الوفاء والالتزام والوجود وأن وحدته التنظيمية هي مطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى. وعبرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر عن حزنها باستمرار الحصار على مدينة تعز لأربع سنوات كاملة وتذكر المبعوث الدولي أن هناك جانباً إنسانياً ملحاً يتطلب منه موقفا تجاه تعز وإنقاذ أبنائها. ودعت في الوقت نفسه الحكومة الشرعية للتدخل والقضاء على الفوضى وإنهاء حالة التسلح التي فرضت نفسها بالمناطق المحررة، وإعادة الأمن والسكينة والنظام والقانون وممارسة السلطة لمهامها وأن يتجه الجميع نحو تحرير ما تبقى من مدينة تعز ومديرياتها وليس للاختلافات والصراعات التي لا طائل منها. وطالب البيان الحكومة الشرعية بإلى التدخل السريع لإيقاف الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه جميع موارد الدولة في مختلف مناطق الجمهورية إلى البنك المركزي بعدن لتتمكن من السيطرة على أسعار الصرف وتقوم بواجبها بسداد مرتبات الموظفين.
