أقرت الحكومة اليمنية تخفيضاً جديداً في سعر الريال اليمني مقابل الدولار، حيث أقرت بيع الدولار الواحد ب585 ريالاً، مقابل 480 ريالاً للدولار في الأشهر القليلة الماضية. وأعلنت قيادة الحكومة، في اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية المشكلة حديثاً من قبل رئيس الجمهورية، عن بدء إجراءات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية لتجار المواد الأساسية، والبت في طلبات سبتمبر وأكتوبر خلال 3 أيام. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في صفحته على “فيسبوك”، إن التخفيض الرسمي لسعر الريال مقابل الدولار، من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من تدهور سعر الريال في السوق السوداء، متوقعاً أن يصل إلى ٧٠٠ ريال للدولار الواحد. وكان وصل سعر الصرف اليوميين الماضيين إلى ٦٦٥ ريالاً للدولار الواحد، ما أدى إلى امتناع شركات الصرافة في عدن عن البيع والشراء، نظراً لاضطراب أسعار الصرف. اللجنة الاقتصادية ورئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك، ناقشوا، أمس، ما سموه “التداعيات غير المبررة في أسعار صرف العملة الوطنية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى”. ودعوا التجار إلى الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك، والاستفادة من قرار المصارفة الرسمية عبر البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على سوق العملة، وعدم المضاربة. وشدد رئيس الوزراء أحمد بن دغر، على ضرورة تعامل الأجهزة الأمنية بحزم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة، ومنع المضاربة بالعملة. وتعاني اليمن من شحة في النقد الأجنبي عقب توقف تصدير النفط والغاز الذي يعد المورد الأساسي للعملة الصعبة، مع بدء الحرب في مارس ٢٠١٥م، ناهيك عن استنزاف الاحتياطي من العملة الأجنبية الذي كان بحدود ٥ مليارات دولار، قبل اندلاع الحرب. وتكفلت المملكة العربية السعودية، العام الجاري، بتقديم ملياري دولار كوديعة لمواجهة التدهور الحاصل في سعر الريال اليمني، إلا أن بطء إجراءات الاستفادة قلل من أثر النتائج المرجوة منها حتى الآن.
