تقدم أكثر من 210 مستثمرًا أجنبيًّا بطلباتٍ للحصول على الجنسية التركية بعد أن سهّلت البلادُ عملية الحصول على الجنسية، وفقًا لما ذكره وزيرُ الداخلية سليمان صويلو في 31 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي. وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بدأت الجهودُ الأولى لاختبار الإجراءات الجديدة، وحتى 30 من الشهر نفسه تمّ تقديمُ 210 طلبات في إسطنبول وأنقرة، بحسب ما ذكره صويلو بعد زيارةٍ قام بها لمديرية إدارة الهجرة في العاصمة التركية. عدّلت تركيا متطلبات حصول الأجانب على الجنسية التركية لتشجيع الاستثمار. ونُشرت اللوائحُ الجديدةُ في الجريدة الرسمية في التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت وزارةُ الداخلية أنها ستفتح مكتبًا للخدمة لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح إقامةٍ طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب. وقالت الوزارةُ إن المكاتب ستقوم بمراقبة شروط المتقدّمين، ودعم المستثمرين، وتقديم الاستشارات، وتتبع الطلبات. وقال صويلو إن الأجانب الذين يريدون أن يكونوا مواطنين أتراك بحاجةٍ إلى استثمار مبلغ 500 ألف دولار، أو شراء عقاراتٍ بقيمة 250 ألف دولار، أو توفير فرص عمل ل50 مواطنًا تركيًا على الأقل. ووفقاً للوائح الجديدة، فإن الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، بدلاً من حدٍّ سابقٍ قدره مليون دولار، يمكنهم الآن التقديم للحصول على الجنسية التركية. أيضًا، تمّ تخفيضُ الحد الأدنى من الاستثمارات الرأسمالية الثابتة للحصول على الجنسية التركية للأجانب إلى 500 ألف دولار من مليوني دولار. كما تغطي اللائحة الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في البنوك التركية. وتم كذلك تخفيض الحد الأدنى للودائع في البنوك التركية بمقدار 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار. وتنطبق لائحة مماثلة على المستثمرين الأجانب الذين يملكون سندات حكومية بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار لفترة ثلاث سنوات متواصلة. وفي السابق، كان الحد الأدنى المطلوب للسندات الحكومية هو 3 ملايين دولار. علاوةً على ذلك، سيتمكن الأجانب الذين يوفرون فرص عمل لما لا يقل عن 50 مواطنًا تركيًا، مقارنة بالمتطلب السابق البالغ 100 وظيفة، من تقديم طلبات للحصول على الجنسية التركية. وأضاف وزير الداخلية صويلو أنه بمجرد أن يتقدم المستثمرون الذين يستوفون الشروط بطلب للحصول على الجنسية عبر المكاتب الخاصة في جميع أنحاء تركيا، فإن إجراءاتهم ستكتمل خلال 45 يومًا.
