في مبادرة هي الأولى من مسؤول حكومي، طالب مستشار رئيس الجمهورية حافظ معياد، اليوم، في رسالة وجهها للأجهزة الرقابية بالحكومة مراجعة وتقييم نشاط اللجنة الاقتصادية -التي يرأسها- خلال الفترة الماضية. ودعا معياد، في خطاب وجهه إلى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة وتقييم آليات وأعمال اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المنصرمة". وشكلت اللجنة الاقتصادية بقرار رئيس الجمهورية في 27 أغسطس المنصرم، واستطاعت بحزمة إجراءات اتخذتها إيقاف تدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية، والحد من الاثار الناتجة عن المضاربة في السوق والمحافظة على الاقتصاد من مواصلة الانهيار. وتمكنت اللجنة من تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي للاعتمادات المستندية في البنوك التجارية لشراء المواد الغذائية الأساسية الخمس ب 520 ريالاً يمنياً. بعد أن كان قد تجاوز 800 للدولار الواحد قبل تشكيلها. وعلل معياد طلبه، في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في مواقع التواصل، "لما تقتضيه المصلحة العامة". مشيراً إلى أن التقييم والمراجعة يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من اللجنة بكفاءة وفاعلية. هذه الدعوة من رئيس اللجنة الاقتصادية تأتي تنفيذاً لاتفاق مسبق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، نهاية أكتوبر الماضي، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها اللجنة والحكومة من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية، والاهتمام بتحسين أداء الأوعية الإيرادية للدولة، والحد من التلاعب بالعملة الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك. الجدر بالذكر أن الحكومة اليمنية أشادت في اجتماعها، الاثنين الماضي، بعمل اللجنة الاقتصادية وأوصت بمرونة وسرعة الإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد اليمني.
