افتتح بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول احتياجات الأطفال بمراكز الاحتجاز القانونية بالمحافظة ، والتي تنظمها وزارة العدل في أيطار برنامج بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوربي ومنظمة اليونيسيف لمدة يومين بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأطفال ، وتهدف الورشة إلى الخروج بخطة تنفيذية مزمنة لتلبية احتياجات وخدمة شريحة الأطفال في المجتمع . وفي افتتاح الورشة أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي احمد الجهلاني على ضرورة تأهيل الأطفال المحتجزين على ذمة القانون وتفعيل القوانين المحلية والدولية المعنية بمصالحهم ، مشيراً إن اليمن كانت من الدول السباقة حول إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأطفال ، مضيفاً الجهلاني إن جميعها تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة والاهتمام بالطفل الحدث بما في ذلك تأهيلهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم مهارات تجعلهم قادرين على خدمة أنفسهم والمجتمع من حولهم ، منوهاً بضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تتعارض مع حقوق الطفل بهدف حمايتهم بمختلف الجوانب وثمن وكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي دور الجهات المنظمة والداعمة لإقامة مثل هذه الورشة التي تساهم في الاهتمام بقضايا الأطفال ومعالجة الجوانب الخاصة بتوفير البيئة الحامية والآمنة لهم ، لكون هذه الفئة أصبحت عرضة للانتهاك والتشرد وعدم الاهتمام بهم بعد الإيواء وتركهم في الشارع يجعلهم عرضة للانحراف لا قدر الله ، متمنياً الاكحلي إن تخرج الورشة برزمة من التوصيات لخدمة هذه الشريحة . وأكدت كلمات ألقيت من قبل آمال الرياشي عن مفوضية الاتحاد الأوربي وخالد الرياشي عن منظمة اليونيسيف على ضرورة الخروج بخطة زمنية مزمنة تلبي احتياجات الأطفال في المجتمع اليمني ، تهدف إلى مناصرة حقوق الطفل والمتمثلة في نظام الشكاوي وخدمة الإيواء والرعاية البديلة وإصلاح السياسات المتعلقة بحقوقهم ، في حين إن هذه الخطوة تعد الفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي وعلى المستوي المحلي .