كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ان الخارجية اليمنية استدعت الاسبوع الماضي السفير القطريبصنعاء بعد أن تناقلت وسائل اعلامية عربية ودولية وجود مخططات قطرية لاستهداف الامن والاستقرار في اليمن وأوضحت المصادر ان الخارجية اليمنية طلبت من قطر رد رسميا على تلك التقارير الاخبارية والاستخباراتية التي كشفت تورط قطر مع القاعدة في اليمن واشارات المصادر الى ان الخارجية اليمنية ابلغت سفير قطر استياء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من استمرار التدخلات القطرية في الشؤن اليمنية واستمرار تمويل قطر لقيادات جماعة الاخوان المسلمين
وفي ذات السياق قالت المصادر ان الحملة الاعلامية التي تشنها وسائل اعلام الاخوان المسلمين في اليمن علي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تاتي في ظل الضغوط القطرية والتركية علي الاخوان المسلمين في اليمن للاساءة للامارات والسعودية نظرا لمواقف الدولتين السياسية المناهظة للاخوان والجماعات الارهابية التي تمولها قطر
الى ذلك نقلت صحيفة العرب اللندنية وصحيفة اليوم السابع المصرية عن تورط المخابرات القطرية مع تنظيم القاعدة فى اليمن ، لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف منشآت نفطية ومصالح إستراتيجية وحكومية تخص دولة
اليمن، لأسباب تتعلق بالمنافسة العالمية على تصدير الغاز الطبيعى المسال.ونقلت صحيفة العرب اللندنية وجود تقارير وتحقيقات واعترافاتللعناصر المضبوطة من تنظيم القاعدة باليمن خلال الفترة الماضية، تثبت تورط استخبارات قطر، التى تعتبر من أكبر دول العالم فى تصدير الغاز المسال.ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الهجوم الصاروخى
الذى تعرض له ميناء " بلحاف " لتصدير الغاز المسال بمحافظة شبوةباليمن يوم 31 يناير الماضى، كان نتيجة اتفاق بين المخابرات القطرية وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابى، الذى يتخذ من.حيث أن طريقة التفجير التى
تم استخدامها ضد ميناء بلحاف اليمنى،يطابق العمليات الإرهابية التى تقوم بهاعناصر تنظيم القاعدة خلال الفترة
الماضية، حيث أطلق المهاجمون على الميناء المذكور صاروخا متفجرا على مرسى السفن، دون أن يخلف ضحايا، أوخسائر مادية كبيرة.وذكرت المصادر أن مشروع ميناء بلحاف اليمنى لإنتاج الغاز المسال تشرف عليه
الشركة اليمنية المحدودة للغاز الطبيعى المسال، حيث بدأت عمليات الإنتاج به عام 2009 ، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع ]6.7 [ مليون طن، ويعتبر هذا المشروع هو الاستثمار الصناعى الأكبرعلى الإطلاق فى الجمهورية اليمنية،ومتوقع أن يسهم بشكل كبير فى تعجيل وتيرة النمو الاقتصادى الكلى،وإحداث نقلة صناعية نوعية فى اليمنخلال الأعوام القادمة، حيث ترجح التقديرات الاقتصادية أن يوفر المشروع للحكومة اليمنية على مدى العشرين عاماً القادمة إيرادات قد تصل إلى 30 إلى 50مليارا