توقع سياسيون وخبراء يمنيون، أن يتم فرض عقوبات مشددة على رافضي تقسيم الأقاليم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولم يستبعدوا أن تصل هذه العقوبات إلى حد التدخل العسكري السريع. وأوضح أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك، أن المجتمع الدولي يدرك جيدا أن عقوبات غير فعالة ستحدث نتائج عكسية وتشجع المعرقلين على المضي في مساعيهم الهدامة، لذلك اختار البند السابع لتأكيد جديته في تطبيق العقوبات على الأفراد والكيانات المعيقة للعملية السياسية. ودافع بن مبارك عن قرار الأممالمتحدة قائلا: "إن ما يروج عن التخلي عن السيادة اليمنية بسبب استعمال البند السابع من الميثاق أمر مغرض وليس له أي أساس من الصحة، معتبراً أن "القرار يؤكد على وحدة وسيادة واستقرار اليمن، كما أن بنوده واضحة ولا تدع أي مجال للتأويلات غير الواقعية التي يروج لها البعض، إضافة إلى ذلك فإنه مرتبط بجدول زمني محدد، ولن يكون هنالك داع لتمديده أو تطبيقه إذا أبدى الجميع تعاونه لإنجاح عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة وتنفيذ مخرجات الحوار". وأضاف أنه " يجب أن يعرف اليمنيون بمن فيهم أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية، أن العقوبات ليس غاية في حد ذاتها، وإنما الهدف هو انخراط الجميع في عملية التغيير السلمي وبناء الدولة اليمنية الحديثة وأنها تحذير لكل من يريد أن يعود باليمن إلى الوراء أو يحول دون تحقيق الإرادة الجماعة في التغيير". وأكد أنه " لن تكون هنالك حاجة إلى فرض أي عقوبات إن تعاونت الأطراف على تنفيذ مخرجات الحوار وإنجاح ما تبقى من خطوات الانتقال السياسي". من جهتها، اعتبرت القيادية الجنوبية الدكتوره مرفت مجلي أن العقوبات جاءت واضحة للأفراد والجهات التي ستكون عثرة في طريق الانتقال إلى المرحلة القادمة سواء المعرقلين لمخرجات الحوار أو الرفضين لتقسيم الأقاليم". وأكدت أن الحراك المسلح هم من يرفضون الحوار ومخرجاته، كما أنه يثير الفوضى في الجنوب ويصر على التشطير، مضيفة ً أن هناك أطرافا أخرى تقف وراء الحراك والحوثيين وتمدهم بالسلاح والمال". بدوره، قال أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العجل: " إن من يفكرون في رفض مخرجات الحوار يحاربون إرادة أمه وقضايا شعب بكامله وإرادة مجتمع دولي يعي أهمية اليمن وضرورة البقاء في دولة موحدة". وأضاف " أن الكل مجمع على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار، محذرا من يحولون دون ذلك بمواجهة عقوبة دولية قاسية"، طبقاً لصحيفة عكاظ وأفاد " من المؤمل أن تصل في غضون أيام لجنة دولية لتقييم الوضع وتحديد الجهات المعرقلة، وستصدر بحقهم عقوبات جنائية تتمثل في تجميد الأموال، وهناك عقوبات قد تحول قيادات التنظيم المعرقل إلى مجرم حرب، معتبراً أن اليمن بعد القرار الأممي أصبح تحت الوصايا الدولية، ما يجعلها عرضة لتدخل دولي سريع للتصدي للرافضين"
