قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، إن تلويح محافظ البنك المركزي حافظ معياد بالاستقالة في حال لم يتم ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة يشير إلى أزمة في إطار البنك المركزي والحكومة سيكون لها نتائج سلبية على سعر الريال الذي بدأ يتراجع مؤخرا. وأكد الخبير الاقتصادي اليمني أن من الضروري أن تتم سرعة ربط كافة فروع البنك في المحافظات بالبنك المركزي الرئيسي ومن باب أولى تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وذلك بهدف التحكم الكامل بالسياسة النقدية. وكان محافظ البنك المركزي حافظ معياد، لوح اليوم باستقالته، وقال “نطالب الاخوان الذين انزعجوا من طريقة ادارتنا للمعركة الاقتصادية تولي المهمة”. وأضاف “نحن جاهزون لتسليمها لهم بحيث يوفرون حملاتهم الإعلامية الهادفة الى عرقلة جهود البنك والتشكيك في الإجراءات المتخذة من قبله، وتجييرها لصالح الاقتصاد اليمني، ومن المهم أن نضع أمام أعيننا مصلحة 30 مليون يمني قبل أي شيء آخر”. وتعرض معياد لحملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها المليشيات الحوثية ضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني ،لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف الى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمارب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن. ورد على الحملة أكد معياد “أن قبولنا بالمهمة الموكلة الينا كانت لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبىْ عن وقوع كارثة وشيكة لاتحمد عقباها،وأشترطنا في حينه أن يكون العمل واضح وشفاف وما قمنا به لم يخرج عن مضمون هذا الاتفاق”. وقال “نؤكد أننا لانستطيع البقاء في هذا العمل الا أذا تم جباية إيرادات فرعي البنك في مارب والمهرة وتوريدها الى البنك المركزي بعدن”. وتمكن معياد خلال فترة من تسلمه لقيادة البنك المركزي اليمني من ايقاف انهيار العملة اليمنية، متخذا عددا من الإجراءات التي ساعدت في استقرار الاقتصاد الوطني. وفي الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بين محافظ البنك المركزي ومحافظ مأرب سلطان العراده بحضور مدير فرع بنك مأرب جمال الكامل تم الاتفاق على الربط وتم تكليف فريق بقيادة أحد موظفي البنك. وتعليقا على تصريحات حافظ معياد التي هدد فيها بالاستقالة، قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إنه يفترض ان يباشر عمله مع بداية الدوام الرسمي. ويواجه البنك المركزي في عدن إشكالية كبيرة في التحكم الكامل بالسياسة النقدية في ظل انقسام البنك المركزي بين صنعاءوعدن ومنع البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي من فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي في عدن. وبحسب نصر، واجه البنك المركزي اليمني في عدن أزمة في التعامل مع بنك التسليف التعاوني الزراعي CAC BANK حيث تم تعيين مدير تنفيذي من قبل الحكومة اليمنية في عدن في حين ما تزال قيادة البنك في صنعاء وفروعه بما فيها فرع عدن تتلقى توجيهاتها من البنك المركزي في صنعاء، وهناك تجاذب صلاحيات واضح في هذه المسألة قد يؤثر على السياسة النقدية باعتبار كاك بنك أكبر بنك حكومي في البلد.
