استأثر باهتمام الصحف، الصادرة اليوم الاثنين بأمريكا الشمالية، توجيه انتقادات إلى المفاوضات التي أجرتها إدارة أوباما للإفراج عن جندي أمريكي كان رهينة بأفغانستان، وسياسة البيئة بالولاياتالمتحدة، والحد من تفاقم عجز الميزانية العامة بكندا وإقليم كيبيك، والدعوة إلى إدخال إصلاحات هيكلية على مصالح الشرطة. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن عدة تساؤلات أثيرت حول المفاوضات التي أجرتها إدارة أوباما لتأمين الافراج عن الجندي بووي بيركدال، الذي كان رهينة بأفغانستان، بعد مبادلته بخمسة زعماء بحركة طالبان الأفغانية، مشيرة إلى أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين وآخرون يتساءلون ما إذا كانت هذه المفاوضات تنتهك السياسة الأمريكية التي تحظر التفاوض مع الإرهابيين.
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء النواب يتساءلون أيضا حول عدم قيام سجناء طالبان الذين تم الإفراج عنهم بأعمال معادية ضد الولاياتالمتحدة وما إذا تم إبلاغ الكونغرس مسبقا بالعملية وفقا للقانون.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن فرحة الإفراج عن الجندي الأمريكي تبددت بسبب انتقادات أعضاء الكونجرس خاصة الجمهوريين، الذين شعروا بالاستياء من أن عملية التبادل تمت دون علم وموافقة الكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الولاياتالمتحدة ردت على هذه الانتقادات بكون عملية التبادل تتطلب إحاطتها بالسرية اللازمة لمنع حدوث أية تسريبات تعرض نجاحها للخطر وذلك لضمان العودة الآمنة للجندي بووي .
من جهة أخرى، اهتمت صحيفة (بوليتيكو) الالكترونية بالنقاش الدائر حاليا حول حماية البيئة في الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى أن وكالة حماية البيئة قدمت اقتراحا بخفض انبعاثات الغازات السامة بحوالي 30 بالمئة من محطات الطاقة الامريكية بحلول عام 2030.
وأضافت الصحيفة أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية تجاه حماية البيئة ومكافحة آثار تغير المناخ تعتبر "خطوة هامة"، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح سيؤدي الى حدوث معركة سياسية وقانونية كبيرة.
وبكندا، وتحت عنوان "المالية العامة : الوصفة الكندية تعتبر درسا في المجال"، كتبت صحيفة (لا بريس) أن الانضباط الحديدي الذي أبدته حكومة هاربر لمدة أربع سنوات من أجل إعادة التوازن إلى المالية العامة، أدى بعدد من البلدان إلى أن تحلم بالاقتداء بالنموذج الكندي، مضيفة أنه "في الوقت الذي توجد فيه الحكومة الاتحادية على وشك إعادة التوازن المالي للميزانية العامة، بدأت عدة أطراف تطلب من وزارة المالية بأوتاوا على نحو متزايد معرفة الوصفة التي ساعدت على انهاء العجز في الميزانية".
في هذا الإطار، كشفت الصحيفة أن وفودا من 12 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا قاموا بزيارة مسؤولي وزارة المالية الاتحادية على مدى الأشهر السبعة الماضية للاستفسار عن الخطة التي تم تنفيذها للخروج من العجز المالي، مضيفة أن دولا أخرى يتوقع أن تقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بإيفاد بعثات لأوتاوا للاطلاع على الخطة الكندية وتطبيقها لإعادة التوازن للمالية العامة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سبع سنوات من العجز المالي بسبب ضخ 6ر55 مليار دولار في الميزانية العامة خلال سنتي 2009-2010 لتحفيز الاقتصاد الكندي في أعقاب الركود العالمي في سنة 2008، تتوقع حكومة هاربر فائضا في الميزانية يوازي 5ر6 مليار دولار خلال السنة المالية 2015-2016، حيث سيتم استخدام جزء كبير منه لتقليص حجم الضرائب التي يؤديها السكان، مبرزة أن كندا على وشك جني ثمار اتباعها خطة الانضباط المالي.
محليا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن مسؤولي حزب (تحالف مستقبل كيبيك) يخشون من أن لا يقوم الليبراليون بترجمة الالتزامات التي تعهدوا بها خلال حملة الانتخابات الأخيرة إلى تدابير ملموسة في الميزانية المقبلة التي سيتم عرضها الأربعاء المقبل على أعضاء الجمعية الوطنية.
وأبرزت الصحيفة أن المتحدث باسم الشؤون المالية لثاني فريق للمعارضة بالجمعية الوطنية، كريستيان ديوب، أعرب عن قلقه من أن يتخذ الليبراليون التدابير الضرورية لتنشيط الدورة الاقتصادية مشيرة إلى أن تحالف مستقبل كيبيك يدعو إلى تجميد عدد موظفي القطاع العام وإعادة طرق تدبير الشأن العام وتقليص مبالغ الضرائب المفروضة على الشركات.
وأضافت الصحيفة أن حزب (كيبيك متضامن) عبر عن قلقه من تأثير السياسة المتبعة على الفئات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن المتحدثة باسم الفريق البرلماني، فرانسواز ديفيد، أكدت أن الفئات الاكثر ضعفا بمن فيهم العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور والمسنين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية سيدفعون حتما ثمن تقليص ميزانيات عدة قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم والنقل العام.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن النموذج الحالي للشرطة يشكو من عدة ضغوط نتيجة ارتفاع الرواتب التي تمثل 80 بالمئة من ميزانية جهاز الشرطة وفقا لنتائج تقرير اللجنة الدائمة للسلامة العامة والأمن الوطني الذي تم إعداده بعد مشاورات مكثفة مع قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مبرزة ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية ولو كانت "صعبة" لتفادي وقوع تسريحات جماعية كما فعلت عدة دول كبريطانيا والولاياتالمتحدة.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن وزارة التعليم العام ستقوم ابتداء من اليوم بجميع المؤسسات التابعة لها بالتركيز على موضوع رئيسي يتمثل في تحسين البيئة المدرسية والمبادئ التوجيهية للتصدي للعنف وسوء المعاملة والتحرش والاعتداء الجنسي، من خلال استعمال المناهج المدرسية والشبكات الاجتماعية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي قامت فيه رئاسة الجمهورية بدعوة آباء الأطفال ضحايا العنف المدرسي (البولينغ) للاطلاع على الوقائع، وإجراء اتصال مفتوح مع أبنائهم وكذا تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب لمعالجة هذه المشكلة وتفادي المزيد من الأضرار.
من جهتها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن لجان التعليم في مجلسي الشيوخ والنواب يعملان معا من أجل إقرار إطار قانوني جديد للوقاية وعلاج العنف في المؤسسات التعليمية في البلاد الذي شهد ارتفاعا في الأشهر الأخيرة بين المراهقين وأدى في بعض الحالات إلى جرائم قتل.
أما في بنما، فخصصت صحيفة (بنماأمريكا) موضوعها الرئيسي للحديث عن وضع الجبهة 57 للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي "أصابها ضعف كبير لكنها ما زالت تنشط" على الحدود بين بنما وكولومبيا، مبرزة أن المعلومات المتوفرة حاليا تفيد بوجود حوالي 126 عنصر بالجبهة 57، جلهم أشخاص متقدمون في السن "لكنهم قد يشكلون خطرا"، و"بفضل العمليات التي قام بها حرس الحدود البنمي، تم الحد من نشاط الجبهة داخل الأراضي البنمية".
من جانبها، تطرقت صحيفة (لا إستريا) إلى إدانة اللجنة الكوبية لحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية قيام السلطات الكوبية باعتقال أزيد من 1100 شخص لأسباب سياسية خلال شهر ماي الماضي فقط، مبرزة أن اللجنة تعتقد أن "العدد الحقيقي للمعتقلين يفوق بكثير هذا الرقم بالنظر إلى أن النظام الكوبي جد منغلق، مما يجعل من المستحيل متابعة جميع الحالات المتعلقة بالاعتقال السياسي والقمع ضد المجتمع".
وبالدومينيكان، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى انطلاق اليوم الاثنين عملية تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين بصفة غير شرعية بالبلاد البالغ عددهم أكثر من 500 ألف مهاجر سري ينتمون إلى 98 جنسية يشكل الهايتيون غالبيتهم، مضيفة أن تسوية وضعية المهاجرين، التي لم تستطع جل الحكومات السابقة مواجهتها، ستدوم 18 شهرا.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية، خوصيه رامون، مطالبته جميع المهاجرين غير الشرعيين بالتوجه إلى المجلس الانتخابي المركزي المكلف بتسليم بطاقات الإقامة، والذي يتوفر على الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية الضرورية لإتمام هذه العملية في أحسن الظروف، من أجل تسوية وضعيتهم بدون خوف من اعتقالهم أو تهجيرهم، لافتا إلى وجود صعوبات تعترض الهايتيين الذين لا يتوفرون على وثائق ثبوتية هايتية كما أن المقيمين الذين لا يتوفرون على الشروط القانونية للاستفادة من تسوية وضعيتهم القانونية سيتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من جهتها، تطرقت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى مطالبة حزب القوات الوطنية التقدمية من السلطات تشديد المراقبة على طول الحدود مع هايتي لمنع تدفق المزيد من المهاجرين السريين، خاصة وأن استراتيجية الحكومة الهايتية تقوم على تشجيع مواطنيها على الهجرة إلى الخارج، مبرزة أن الدومينيكان لا يمكنها تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها من صحة وتعليم إذا لم يتم السيطرة على الهجرة الهايتية.
