أستهدفت فرق تفتيش البنك المركزي هذا اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020م، الحملة على نظم شبكات الحوالات المالية المحلية، وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، تعميم عبر جمعية الصرافين في عدن، يهدف الى تنظيم عمل نظم شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني، ومنع التعامل مع أي شبكات أخرى غير معتمدة. .
قد يهمك ايضاُ
* ثروة ضخمة جداً مدفونة داخل سرداب.. العثور على المخبأ السري ل"الكنز المدفون" الذي أخفاه معمر القذافي.. لن تصدق ما وجدوا داخله وكم تبلغ حجم ثروته؟
* أردوغان يبعث رسالة عاجلة وهامة إلى الملك سلمان وولي العهد يمنع والده من قراءتها.. الرسالة كانت ستنهي الخلاف ولكن هذا ما جرى
* تعرف عليها.. فوائد عظيمة لاتخطر على بال.. هذا مايحدث لجسمك عند تناول "التونة المعلبة"؟؟
* لن تصدق المفاجأة.. الكشف عن علاقة بين الماء الساخن وطول العمر!
* شاهد.. ممرضات سعوديات يرقصن داخل مستشفى برقصة الأرنب إحتفالاً بهذا الأمر (فيديو)
* السعودية تعلن الحرب على تركيا وأنقرة تستعد للرد بهجوم مباغت وقاسي.. ودولة عربية ستكون الرابح الأكبر من هذه الحرب
* شاهد.. هذة الفئة ممنوعة من تناول الجبن.. خطر قاتل!
* شاهد.. القبض على فنانة كويتية "شهيرة" نشرت فيديو إباحي على حسابها في سناب شات.. تعرف عليها
* شاهد.. هل تذكرون "مراد علمدار" بطل مسلسل "وادي الذئاب"؟ لن تصدق كيف كان مصيره اليوم على يد زوجته
* شاهد.. أول ظهور علني للأميرة سارة بنت مشهور زوجة محمد بن سلمان (صور)
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed يأتي ذلك استمرارا للحملة الواسعة التي يقودها البنك المركزي اليمني على الشركات والمنشئات الفردية للصرافة العاملة في عدن، وضبط المتلاعبين بالمضاربة بأسعار الصرف.
وكان تعميم البنك المركزي قد تضمن كشف بأسماء شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني، والمصرح التعامل معها من قبل جميع الشركات والمنشئات الفردية للصرافة العاملة في الجمهورية.. وهي: 1- عدن اكسبرس 2- القطيبي اكسبرس 3- أبشر كاش 4- الحداد اكسبرس 5- الصلاحي اكسبرس 6- الذهبي اكسبرس 7- الإنماء اكسبرس 8- المفلحي اكسبرس 9- الوطنية للحوالات 10- العمقي 11- البسيري 12- الطريحي 13- أبوسند الفروي 14- الناصر اكسبرس 15- دادية اونلاين وحذر البنك المركزي بعدم التعامل مع أي شبكات أخرى لم يشملها الكشف أعلاه، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يخالف ذلك. وتأتي هذه الإجراءات لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية.