قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن عددًا من أعضاء حكومة مليشيا الحوثي بصنعاء (غير المعترف بها دوليًا) أصيبوا مؤخرًا بفيروس كورونا، وأن أربعة منهم على الأقل في حالة حرجة. قد يهمك ايضاً
* معهد الشرق الأوسط يتحدث عن "كابوس سيطرة الحوثيين على مأرب" ومخاطر ما بعد السيطرة
* تشييع رسمي وشعبي لجثمان اللواء أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة مارب
* ميليشيا الحوثي تعلن عدم قبولها أي مبادرات سلام إلا وفق شروطها
* السديس يكشف عن صدور قرار ملكي بشأن الحرمين الشرفين
وبحسب "يمن شباب"،أكدت المصادر إصابة القيادي الحوثي البارز يحيى الشامي بفيروس كورونا، والذي فتك الفيروس بنجله الذي كان يشغل وزير النقل في حكومة المليشيا، ووالدته، والتي توفت بعده بأيام، فيما تم إعادة الشامي الأب إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية خلال اليومين الماضيين".
لكن مصادر دبلوماسية وأخرى طبية تحدثت أمس الأحد عن وفاة يحيى الشامي جراء إصابته بالفيروس. وأضافت، أن "عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة المليشيا، هو الأخر يرقد في العناية المركزة، وأن حالته الصحية حرجة". كما أصيب القيادي المعين وزيرًا للخارجية هشام شرف، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وأن حالتهما الصحية حرجة كذلك".
ولم تستبعد المصادر "إصابة المندوب الإيراني لدي المليشيا المدعو "حسن إيرلو" بالفيروس. مشيرة إلى "أنه يخضع لإشراف طبي خاص، وأن حالته الصحية متدهورة، بعد مخالطته لعدد من قيادة مليشيا الحوثي، إثر حضوره لإجتماع عقدته حكومة المليشيا بصنعاء الإسبوع الماضي".
وذكرت أن "عددًا أخرا من القيادات الحوثية أصيبت، وتم نلقهم لمشافي العاصمة صنعاء، بينهم مدراء عموم، ومكاتب تنفيذية في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وسط تكتم شديد عن أسماء المصابين ومكان تواجدهم".
وقالت المصادر ذاتها، إن "خمسة على الأقل من أكاديميي جامعة صنعاء، توفوا خلال الإسبوعين الماضيين"، وسط تأكيدات أن السبب هو فيروس كورونا. ما أدى إلى إحجام غالبية دكاترة الجامعة عن الحضور؛ خوفا من الفيروس". ولفتت إلى أن "الأجهزة التنفيذية بصنعاء أصيبت بالشلل شبه الكامل بعد رفض الكثير من الموظفين والمسؤولين الذهاب إلى مقار أعمالهم خوفا من الفيروس، وسط تكتم شديد من قبل المليشيا التي ترفض الإفصاح عن أعداد الوفيات والمصابين بهذا الفيروس خوفا من حدوث انفلات أمني في العاصمة، وعدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين في حال قيامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية".
