قال السفير السعودي في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، إن "انسحاب قوات بلاده من اليمن لن يفضي إلى السلام المنشود في البلد". وأشار السفير السعودي في مقال رأي نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، إلى أن السعودية لا تستطيع أن تنسحب ببساطة من اليمن في الوقت الراهن. قد يهمك ايضاً
* معهد الشرق الأوسط يتحدث عن "كابوس سيطرة الحوثيين على مأرب" ومخاطر ما بعد السيطرة
* تشييع رسمي وشعبي لجثمان اللواء أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة مارب
* ميليشيا الحوثي تعلن عدم قبولها أي مبادرات سلام إلا وفق شروطها
* السديس يكشف عن صدور قرار ملكي بشأن الحرمين الشرفين
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن ما سيحدث إذا غادرنا من جانب واحد. لن ينتهي الصراع، وقد يبدأ فصل دموي جديد، مع زيادة عدد القتلى من المدنيين، ولن تتمكن المساعدات الإنسانية المتاح لها أن تتدفق حاليا إلى المنطقة من الاستمرار".
ولفت إلى أن بلاده "جادة في تحقيق مبادرات السلام التي أعلنتها لحل أزمة اليمن واقتراح آخر لوقف إطلاق النار في ظل تهديد حقيقي بالمجاعة في البلاد"، لكنه أكد أن "هناك مجموعة من العقبات يجب تجاوزها أولا".
ونوه بأن "المملكة أوقفت إطلاق النار بعدما بدأ فيروس كورونا في التأثير على المنطقة، ولكن كان لوقف إطلاق النار تأثير كارثي في اليمن، لأن الحوثيين استغلوه ببساطة لشن حملة عسكرية عدوانية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وتشريد المزيد من اللاجئين".
وأكد على أن السعودية ضمن مبادرتها الأخيرة، "على استعداد لدعم الافتتاح الكامل لكل من ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بشرط التزام الحوثيون ببنود اتفاقية ستوكهولم الأصلية المتعلقة باستخدام الميناء وأيضا وقف عدوانهم العسكري في المنطقة".
ورأى أن القرار الأمريكي بإلغاء التصنيف الإرهابي عن الحوثيين، شجعهم على شن هجوم عسكري جديد، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، كما أنه أدى إلى موجة جديدة من الهجمات بالطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية على المملكة.
واستطرد "بحساب عدد الضربات في السنوات القليلة الماضية وحدها، هناك أكثر من 800 ضربة صاروخية وبطائرات من دون طيار ضد بلدنا. يتضح من هذا أنه من دون الضغط الدولي المستمر على الحوثيين، لن يعودوا بحسن نية إلى طاولة المفاوضات".
والأسبوع الفائت طرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تضمنت وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت مراقبة الأممالمتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة بحساب مشترك في البنك المركزي اليمنيبالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
كما نصت المبادرة على فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.