رفع سائقو باصات في العاصمة صنعاء أجرة تعرفة المواصلات الداخلية إلى 100 ريال في «المشوار» الواحد بعد أن رُفعت في وقت سابق بصورة مخالفة إلى خمسين ريال. وقال مواطنون ان أغلب سائقي الباصات طلبوا منهم تقديم مئة ريال مقابل «المشوار» الواحد مبررين ذلك، بقرار رفع أسعار الوقود رغم أن كثيراً منها تعمل ب«الغاز» الذي استثني من قرار رفع الدعم.
ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات إزاء تصرفات سائقي المواصلات العامة، ما يزيد معاناة المواطن العادي ذو الدخل المحدود.
وكان سعر تعرفة المواصلات الداخلية، (30) ريال، لكنه ارتفع إلى (50) ريال مع انعدام المشتقات النفطيةوتوفره بالسوق السوداء بسعر (6) آلاف ريال، وأقرت حكومة مجور في عام 2011 رفع سعر دبة البنزين (20 لتر) إلى 3500 ريال يمني.
واستمر سعر التعرفة (50) ريال رغم انخفاض أسعار البنزين مع تشكيل حكومة الوفاق التي خفضت سعره إلى 2500 ريال للدبة، لكن أسعار تعرفة المواصلات ظلت بسعرها القديم (50) ريال، رغم انخفاض سعر البنزين.
وتعمل كثير من الباصات في العاصمة صنعاء، بالغاز، وهي المادة التي استثناها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وحددت الحكومة سعر الاسطوانة ب1200 ريال، وظل سعره مستقراً، ورغم ذلك رفع سائقو الباصات من أجرة تعرفة المواصلات دون مبرر.
ودفع تجاهل الجهات الحكومية لهكذا تصرفات غالبية سائقي ومالكي المواصلات العامة وخصوصاً سيارات الأجرة إلى العشوائية في تحديد تعرفة النقل، وإجبار الركاب على دفع مبالغ مالية مضاعفة على المشوار الواحد تحت مبررات يرتبط غالبيتها بأزمة الوقود وبرفع الدعم عن المشتقات النفطية
