طورت المواقف السياسية تجاه حكومة بحاح، بشكل دراماتيكي، حيث شهد يوم أمس إشارات من القوتين الرئيسيتين اللتين تبنتا مواقف رافضة للتشكيلة الحكومية الجديدة؛ باتجاه تراجعهما عن موقفهما التصعيدي وتمرير التشكيلة بوضعها الحالي. وقالت صحيفة "الأولى" أنها علمت من مصادرها أمس، أن رئيس الجمهورية استدعى أعضاء مجلسي النواب والشورى، لاجتماع يعقد اليوم في دار الرئاسة، بعد ما يرجح أنها صفقة أفضت إلى موافقة المؤتمر الشعبي العام والحوثيين على إعلان تأييد الحكومة وتركها تمارس مهامها بعد أن كانت مهددة بالتصعيد ضدها من قبل "أنصار الله"، وبحجب الثقة عنها في البرلمان من قبل المؤتمر الشعبي العام ذي الأغلبية النيابية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مؤتمرية إن المؤتمر الشعبي، الذي أعلن عدم مشاركته في الحكومة؛ قرر "تهدئة اللعب قليلا وتمرير الحكومة، وتخفيف حدة التوتر مع رئيس الجمهورية". وفيما انتقد نواب في البرلمان، في جلسته أمس، قيام بعض وزراء حكومة خالد بحاح بممارسة مهامهم قبل نيلهم ثقة مجلس النواب معتبرين ذلك تجاهلاً للمجلس ومخالفة للدستور والقانون ولاتفاق السلم والشراكة، الذي ينص على ضرورة نيلهم ثقة البرلمان أولا، غير أن مواقف في الكتلة المؤتمرية صدرت بما يشير إلى أن الكتلة ستمنح الحكومة الثقة في النهاية. حيث نقل موقع "المؤتمر نت" عن وقائع جلسة مجلس النواب، أمس الأربعاء، دفاع رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني عن الحكومة قائلاً: إن على مجلس النواب عدم إقحام نفسه بالحكومة ومن حقها مزاولة مهامها كاملة. مضيفاً: الحكومة معينة بقرار جمهوري ولا نناقش الموضوع. وتابع: لماذا لم نسأل عن الحكومات السابقة؟ من جانبه انتقد النائب عبده بشر ممارسة أعضاء الحكومة لمهامهم قبل الحصول على ثقة مجلس النواب، معتبراً ذلك مخالفة للدستور واتفاق السلم والشراكة، مطالباً الحكومة بتقديم برنامجها للمجلس. وأضاف بشر أن على الحكومة عدم عقد أي اتفاقات أو قروض إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب. فيما رد عليه رئيس مجلس النواب بالقول إن الوقت ليس للحديث عن الحكومة ومن حقها مزاولة عملها. وبدوره انتقد النائب الشيخ سنان العجي قيام بعض الوزراء بممارسة مهامهم قبل نيل ثقة مجلس النواب. واستغرب العجي من تصريحات رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح الذي أكد استعداده للتعامل مع القرارات الخارجية. وقال: أستغرب من أن رئيس الوزراء الذي لم ينل ثقة مجلس النواب بعد، يقول إنه سيتعامل مع القرارات الخارجية. مضيفاً: "هذا معيب في حق مجلس النواب وتجاهل للمجلس". وانتقد نبيل الباشا تصريحات تهديد رئيس الوزراء بالاستقواء بالخارج في معاقبة كل من يخالف المسيرة السلمية في البلد. مطالباً: بإعداد قرار اتهام ومحاكمة لأي شخص يمني يثبت تورطه في عرقلة اتفاق السلم والشراكة في اليمن. وقال الباشا: "يجب علينا أن نعد قرار اتهام ومحاكمة لأي شخص يعبث بأمن اليمن ويهدد الاتفاق والسلم للخطر ولكن بشرط تقديم أدلة تؤكد تورطهم وتقدم إلى مجلس النواب قبل الذهاب بها إلى السفارات الأجنبية". وأضاف: "عندما تأتي الحكومة إلى مجلس النواب يجب أن نسألها ما هي أدلة فرض العقوبات ونحن سنشكل لجنة للبحث في صيغة التهمة الموجهة للأشخاص وسنحاكمهم، أما أن نظل نشكر الخارج ورئيس الحكومة يهددنا بالخارج فهذا مرفوض". من جانبه وحسبما أورد موقع (براقش نت) حث رئيس البرلمان، يحيى الراعي، اللجنة البرلمانية المصغرة المكلفة بإعداد رؤيته الخاصة بالتسامح والمصالحة الوطنية، على إنجاز مهامها في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أقره بهذا الشأن. في السياق نفسه أعلن مستشار رئيس الجمهورية عن تيار "أنصار الله" صالح الصماد، مساء أمس عبر صفحته في فيس بوك، موقفا جديدا مهادنا ومعتدلا تجاه الحكومة بعد حوالي ثلاثة أيام من تصريحاته التي حملت إنذارا شديد اللهجة في حال لم يتم التراجع عن التشكيلة الجديدة. الصماد كتب أمس يقول: "من موقعي كمستشار لرئيس الجمهورية ومن خلال اطلاعي علي الوضع الداخلي لمؤسسات الدولة وحجم الترهل والفساد الذي ينخر هذه المؤسسات فانني و بالرغم من تحفظي على بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة الحكومة والتي عليها ملفات فساد ذات مصداقية وعدم انطباق المعايير علي بعضهم ومن خلال الوعود التي سمعناها بالتعامل الجاد مع اي ملفات يتم رفعها ضد اي وزير؛ فإنني مع ذلك أشيد بقوة وشجاعة وجرأة الأخ رئيس الوزراء والوزراء الأكفاء اللذين تحملوا هذه المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة وأشد على أيديهم في النهوض بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم وان يكونوا عند حسن ظن شعبهم الذي ضحي من اجل كرامته وعزته وان يحترموا راي الشعب وثورته وآمل من جميع وسائل الاعلام التعاطي مع الموضوع في هذا الإطار بعيدا عن التشفي والمكايدات السياسية التي قد تؤدي باليمن الى المجهول" حسب تعبيره. وكان أنصار الله قد أصدروا في اليوم التالي لإعلان تشكيلة الحكومة بيانا شديد اللهجة يدعو إلى استبعاد عدد من الأسماء التي وردت في التشكيلة لأنها لم تكن مطابقة للمعايير التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة حسب ماورد في البيان الذي يبدو تصريح الصماد في واد بعيد عنه، انعكاسا لتطور في الموقف الحوثي. يأتي ذلك فيما استمرت الحكومة الجديدة في عقد جلساتها، حيث ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة خالد بحاح، موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء –ما قال المجلس- إنها أولويات ماثلة وملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، والمقرر مناقشته واعتماده من قبل المجلس تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب. وقالت وكالة "سبأ" إن موجهات البرنامج العام للحكومة والمقدمة من رئيس الوزراء تضمنت أن يكون الدور الرئيس للحكومة هو إخراج الوطن اليمني من الأزمات المركبة التي يشهدها حاليا في كافة الجوانب وتحديد وتنفيذ المعالجات المطلوبة لحلها، والتخفيف من حدة مترتباتها ومراعاة التنظيم الدقيق في التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الآثار المباشرة لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة باستخدام كافة الموارد المتاحة على نحو مدروس ومنهجي. وحددت الموجهات الهدف العام والرئيس من دور وأداء الحكومة خلال فترة عملها في العمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع المؤسسي وكذا المالية والإدارية العاجلة. وتضمنت الأهداف العامة، الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة المتعلقة ببناء الدولة وقضيتي صعدة والجنوب وأسس بناء الجيش والأمن والقضايا ذات الأولوية الملحة وحشد وتوفير التمويل اللازم لإنجازها، وتنفيذ مبادئ وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني لتخفيف معاناة المواطنين، وإعانة الفئات الفقيرة وإحداث إصلاحات عاجلة مؤسسية وقطاعية. كما تضمنت الأهداف العامة لموجهات البرنامج العام تنفيذ التزامات الحكومة المنصوص عليها في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين والاستخدام الفعلي لتعهداتهم، إضافة إلى تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال تنفيذ مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق الأسس اللازمة لبناء الدولة الاتحادية المنشودة. واشتملت هذه الموجهات على مؤشرات لقياس أداء الحكومة في تنفيذ برنامجها العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دورياً. وتحدثت "سبأ" أن نقاشات أعضاء مجلس الوزراء تركزت على "ضرورة التركيز على الجوانب الأمنية والاقتصادية وإيلاءهما الاهتمام الرئيسي في البرنامج العام للحكومة، والعمل وبالتعاون مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية". ونقلت "سبأ" إشارة أعضاء الحكومة إلى ضرورة أن تكون الخطط والبرامج التي سيتضمنها البرنامج واقعية وقابلة للتحقيق وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة، مشددين على أهمية التركيز على الجوانب التي من شأنها تحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز النزاهة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء الاقتصاد الكلي، بحسب سبأ. ولفت أعضاء المجلس إلى "أهمية التركيز على تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وفي مقدمتها متابعة إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه، والسجل الانتخابي وغيرها من الأهداف الرئيسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية". ووافق المجلس على موجهات إعداد البرنامج العام للحكومة مع استيعاب الملاحظات المطروحة عليه من أعضاء المجلس. وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية، ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار وأمين عام مجلس الوزراء، تتولى إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة في ضوء الموجهات المقرة والمقترحات التي ستقدم من الوزارات وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين. وكلف المجلس جميع الوزراء بتقديم برامجهم القطاعية لتضمينها في البرنامج العام كل فيما يخصه وبما يحقق الهدف الرئيسي والأهداف العامة والسياسات والأنشطة ومؤشرات القياس التي تضمنتها الموجهات خلال أسبوع من تاريخه. ووجه مجلس الوزراء جميع الوزراء بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قبل موعد تقديم البرنامج العام إلى الحكومة. وناقش مجلس الوزراء ما يخص الحكومة في تشكيل اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي ستضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية. وتحدث المجلس على "التواصل" لاستكمال تشكيل اللجنة خلال الموعد المحدد ووفقا لما جاء في اتفاقية السلم والشراكة. ووجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعمل مع الوزارات المعنية للمبادرة بإعداد مسودة الشروط المرجعية، وكذلك استحضار قائمة أولية من ذوي الخبرات الاقتصادية للتشاور حولها من قبل المعنيين. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، لافتا إلى أهمية تفاعل المكونات السياسية والمجتمعية في هذا الجانب من اجل إخراج الوطن إلى بر الأمان وتجاوز ظروف المرحلة الراهنة بتعقيداتها وتحدياتها. واطلع مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزير الإعلام بشأن الاستراتيجية الإعلامية للدولة وأجهزتها المختلفة، والهادفة في رسالتها الرئيسة إلى إعادة بناء الثقة من خلال حوار صادق مع المواطن. وقدمت الاستراتيجية تشخيصا للوضع الراهن بجوانبه الإيجابية والسلبية، والفرص المتاحة في إعطاء الإعلام الرسمي مكانته لأداء دوره في نشر المعلومة والتوعية السليمة، بما في ذلك المقترحات العملية لمعالجة الفجوة القائمة بين الحكومة والشعب نتيجة عدم وجود قنوات اتصال فعالة ذات اتجاهين. واقترحت الاستراتيجية الإعلامية تبني مشروع ناطق رسمي لكل وزارة، على أن تقوم وزارة الإعلام بتدريبهم، ليكونوا مسئولين عن التواصل مع وسائل الإعلام والجماهير والإعلام الاجتماعي. وحدد مشروع الاستراتيجية ما ستقوم به وزارة الإعلام بحسب الأولويات ومن بينها عمل خطة مزمنة للتوعية بمخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية والتمهيد للدستور والبدء في تنفيذها، إضافة إلى عمل تقييم وإعادة هيكلة لكافة المؤسسات الإعلامية الحكومية، والعمل مع ملحقيات بلادنا في الخارج والإعلاميين الأجانب لإعطاء انطباع افضل عن اليمن. واستمع مجلس الوزراء من وزير الشباب والرياضة، إلى استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في دورتها ال22 التي ستنطلق اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.. مشيراً إلى عملية الإعداد البدني والنفسي التي تمت للمنتخب من خلال معسكرات داخلية وخارجية وخوضه مباريات ودية، والأمل المعقود عليه في تقديم أداء مشرف في هذه الدورة. وأكد المجلس بهذا الخصوص مؤازرته ودعمه لمنتخبنا الوطني في هذه البطولة الكروية الخليجية الهامة، وتطلعه إلى تقديم أداء يليق بآمال جماهيره الرياضية على امتداد الوطن.
