اختتم اليوم اجتماع الخبراء الحكوميين حول التحضيرات لمؤتمر الاممالمتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي استضافه مكتب الأممالمتحدة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر 2014 وبمشاركة العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومسؤولي مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتاتي هذه التحضيرات للمؤتمر المزمن انعاقده في إبريل 2015 وقدم مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسودة تقرير حول كيفية مساهمة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية في خطة الأممالمتحدة للتنمية لما بعد 2015 والتي تعقد في السياق الذي أسسته الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقد أشار نبيل أحمد الجماعي, من خلال ورقة العمل التي استعرضها إلى أن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية المزمن إقامته في إبريل 2015 يوفر فرصة فريدة للدول الاعضاء والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والأولويات في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان والتنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية أن يكون للدول الاعضاء منهجية ثابتة على المستوى المحلى والدولي في مناقشات خطة الأممالمتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 في المحافل الدولية, وأكد الجماعي أن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية تميز بأنه جاء في وقته المناسب للمساهمة في المناقشات الهامة لخطة الأممالمتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ، بالإضافة إلى متابعة هذه الخطة من خلال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, وأشار إلى وجود العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مسودة التقرير وفي تقارير الاجتماعات التحضيرية الاقليمية الخاصة بالمؤتمر والتي أظهرت وجود توافق في أولويات الدول الأعضاء, كما تحدث بعض المشاركين في الاجتماع حول الروابط بين الجريمة والتنمية المستدامة، منوهين إلى أنها تعزز بعضها البعض وأن نظام العدالة الجنائية والمؤسسات العامة بها يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، كما اكدوا على أهمية الاجراءات المبكرة في الوقاية مشددين على دور التعليم الأساسي لكل الأطفال والذي يشكل أملا مهما في تطوير ثقافة قانونية وأهمية غرس القيم بشأن المحافظة على سيادة القانون. وطالب المتحدثون بأهمية الحاجة إلى بحث العنف ضد المرأة بشكل صحيح، وأكدوا على ضرورة دمج القضايا المتعلقة بالأطفال إلى الجهود الكلية لسيادة القانون، وخصوصا ما يتعلق بالأطفال المحرومين من حريتهم وهؤلاء ممن يقومون بالاتصال بنظام العدالة الجنائية. كما أكدوا على الدور الهام الذي يلعبه الشباب في منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي التنمية المستدامة، وكذلك الحاجة الى توفير الفرص الكافية بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب، كما أكدوا على أهمية إعادة تأكيد التزام الدول بمكافحة وانهاء الافلات من العقوبة والمرتبط بالأمن وسلامة المواطنين والقضاء على السلوك الإجرامي، والتأكيد على الروابط بين السلام والأمن والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة بالنسبة لخطة الاممالمتحدة للتنمية لما بعد عام 2015, حضر المؤتمر منسق منظمات المجتمع المدني رشاد ناجي الخضر.
