أجل مجلس النواب “البرلمان” اليمني، الأحد، جلسته الطارئة التي كانت مقررة، الأحد، إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، مبرراً ذلك بالقول “حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور”. اعتبرت تقارير أخبارية عربية ان التأجيل مبررغير مقنع، بالنظر إلى عدة أسباب جوهرية حالت دون انعقاد الجلسة. وكشفت وكالات أنباء عالمية عن ما قالت انها خمسة اسباب حالت دون انعقاد جلسة البرلمان اليمني السبب الأول: الوضع الأمني يسيطر المسلحون الحوثيون منذ أشهر على أغلب المؤسسات الرسمية، بينها مبنى الحكومة والبرلمان، ويفرضون حصاراً على العديد من منازل مسؤولي الدولة وأعضاء البرلمان، وفي متناولهم أن يمنعوا انعقاد الجلسة، أو حتى التحكم والانتقائية في السماح للأعضاء الذين يرغبون في دخولهم إلى البرلمان ومنع الآخرين. السبب الثاني: مقاطعة الكتلة الجنوبية ومثّل إعلان الكتلة البرلمانية الجنوبية، مساء السبت، مقاطعتها لجلسة البرلمان، للنظر في استقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واحداً من أسباب عدم انعقاد الجلسة، حيث أنه في حال صدور أي قرارات فإنها لن تكون شرعية ولن يعترف بها أحد ممن قاطعوا الجلسة. وتمثل الكتلة البرلمانية الجنوبية وعددهم 36 نائباً، قوة لا يستهان بها، خصوصاً وأنهم يشعرون أن التطورات الأخيرة تخصهم دون غيرهم، فالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته، ومدير مكتب الرئيس “أحمد بن مبارك” المختطف لدى الحوثيين، ووزير الدفاع المحاصر في منزله محمود الصبيحي، ينتمون جميعهم إلى المحافظات الجنوبية. السبب الثالث: شرعية مجلس النواب: إلى جانب أن العمر الافتراضي لمجلس النواب قد انقضى، وبات يعتبر أطول برلمانات العالم عمراً، حيث مضى على آخر انتخابات له حوالى 12 عاماً، شهدت تمديداً له، إلى أن جاء اتفاق المبادرة الخليجية في فبراير (شباط)2011 عقب ثورة الشباب التي أطاحت بنظام “علي صالح”، والذي قضى بأن يمدد للبرلمان، على أن تكون القرارات فيه خاضعة للتوافق وليس للأغلبية، وأن المرجع الدستوري للبلاد هو المبادرة لا الدستور والتي لها الأولوية في حال تعارضهما. السبب الرابع: الانعقاد خارج صنعاء تسمح المادة 5 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني، للأعضاء عقد جلسات المجلس خارج مقر البرلمان في الظروف القاهرة، وهو ما نادى به كثير من أعضاء البرلمان بضرورة عقد الجلسة خارج صنعاء التي يعتبرونها “محتلة” من قبل مسلحي جماعة الحوثي، وذلك تلافياً لأي ضغوط قد يفرضها الحوثيون على جلسة المجلس التي ستكون حاسمة، وتحدد مصير استقالة رئيس الجمهورية، قبولاً أو رفضاً. السبب الخامس: استمرار مشاورات التوافق يبدو أن الكتل البرلمانية لم تتفق بعد على رؤية موحدة للخروج من هذه الأزمة، وتشير معلومات حصلت عليها الأناضول، إلى أن هناك مشاورات مكثّفة بين القوى والمكونات السياسية، في محاولة منها للوصول إلى توافق على حلول مقبولة لدى الجميع، لذا تأجلت جلسة البرلمان اليوم إلى أجلٍ غير معلوم. وكان رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني “علي عبد ربه القاضي”، استبعد في تصريح سابق للأناضول انعقاد جلسة اليوم الأحد “الطارئة”، قائلاً إن “الوضع يحتاج إلى معالجات مسبقة قبل انعقاد الجلسة، حول كيفية التوافق للخروج برؤية وحلول لما تمر به البلاد من فراغ سياسي”. وتابع “القاضي”، “أعتقد أنه حتى في حال تم عقد جلسة طارئة غداً فإنها لن تكون مكتملة النصاب، نتيجة مقاطعة الإخوة في الكتلة البرلمانية الجنوبية للجلسة”. وكان رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى الراعي، دعا مساء الخميس الماضي، البرلمان بغرفتيه النواب والشورى لاجتماع مشترك طارئ الأحد، لبحث تداعيات استقالة هادي وحكومته. وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه رئيس مجلس النواب والرئيس المستقيل، فإن الاجتماع سيبحث تداعيات استقالة الرئيس والحكومة. وتسارعت الأحداث في اليمن، الخميس، إثر الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حيث قدم هادي استقالته إلى رئيس البرلمان، بعد دقائق من استقالة الحكومة، بحسب مصدر رئاسي رفيع، وسط أنباء عن نية جماعة “أنصار الله” (الحوثي) تشكيل مجلس رئاسي يضم عسكريين وأحزابا سياسية.
