ذكرت مصادرإعلاميه عن تلقيها رسائل بعث بها عدد من المغتربين اليمنين في المملكة العربية السعودية، وعبرت في مضمونها عن تعرض المغتربين للظلم من قبل السلطات السعودية وكذا تعرضهم للنصب والاحتيال دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً. حيث ناشد عدد من المغتربين في المملكة وزير المغتربين مجاهد القهالي بالتدخل لدى السلطات السعودية إزاء تضاعف رسوم إقامة المغتربين اليمنيين في السعودية بصورة مفاجئة وغير مبررة.
وأوضحوا في رسالة لهم بعثوا بها إلى "الجمهور" بأنه تم رفع رسوم مكتب العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال، ورفع رسوم تجديد الإقامة من 650 ريالاً إلى 1150 ريالاً، ورفع الرسوم المقررة للكفيل من قبل المغترب من 1000 ريال إلى 3500 ريال، وفرض مبلغ 1200 ريال رسوم تأمين صحي و500 ريال رسوم مكتب التعقيب، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية خلال عام واحد إلى 8 آلاف و850 ريالاً سعودياً.
وخلصت الرسالة إلى أن حاصل ضرب المبلغ المذكور (8850 ريالاً سعودياً) في عدد المغتربين اليمنيين في السعودية البالغ (مليوني مواطن فرضاً)، هو 17 مليار و700 مليون ريال سعودي، وهو يمثل ضعف المبلغ الذي تبرعت به السعودية للحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين، وكله من ظهر المغترب، بحسب ما ورد في الرسالة.
وفي سياق متصل، اتهم عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية شركة الدرعان للمحاماة بالنصب والاحتيال، محملين وزير المغتربين مجاهد القهالي المسؤولية الكاملة عما قالوا أنهم تعرضوا له من نصب واحتيال بمئات الآلاف من الريالات بالعملة السعودية من قبل هذه الشركة.
موضحين في رسالة نشرها ناشطون على الفيس بوك بأن وزارة شؤون المغتربين كانت قد تعاهدت مع شركة الدرعان للمحاماة بغرض متابعة قضايا المغتربين اليمنيين مع كفلائهم لكن هذه الشركة أهملت قضاياهم التي استلمتها منهم منذ أكثر من 6 أشهر رغم دفعهم لمبالغ مالية لهذه الشركة.. مؤكدين بأن لديهم استلامات رسمية بالمبالغ التي دفعوها.
ووفقاً للرسالة فإن صاحب شركة المحاماة وموظفيه أصبحوا لا يردون على تلفوناتهم ولم ينجزوا أية قضية، وأغلقوا مكتبهم في جدة بعد استلام الملفات والمبالغ المالية من المغتربين، ولا يعلم احد إلى أي مكان انتقلوا إليه أو إن كان ما زال لديهم مكتب أما لا بحسب الرسالة.