رسالة حميد الأحمر التي تؤكد وجود (مبادرة سريه من خلال التأمل بتقرير جمال بن عمر في اجتماع الأممالمتحدة) تلا حض ان التقرير يؤكد ان ممثل الأممالمتحدة والسفير الأمريكي يعملان في اطر مختلفة للمبادرة الخليجية حيث تشير الي التهديد والوعيد من سلم ومن نفذ المبادرة ولم تشير الي التقصير في تنفيذ بنود كثيرة ما المبادرة
وتوضح رسالة حميد الأحمر ان اتفاق بينه وبين جمال بن عمر بشان ( وثيقة الإنقاذ الذي يسيرا عليهما الاممي والأحمر) كشفت وثيقة تداولتها وسائل إعلامية عن تفاصيل مخطط رسمه القيادي الاخواني حميد الأحمر بهدف فرض مسودة مشروع أعدتها لجنة تابعة له على أعمال مؤتمر الحوار الوطني ونوايا تصعيديه للشارع في المرحلة المقبلة بغرض الانقلاب على التسوية السياسية.
الوثيقة المؤرخة بتاريخ 24/12/2012م والموجهة من الأحمر لقيادات المشترك توضح استمرار حميد الأحمر في التخاطب بصفته (أمين عام للجنة التحضيرية للحوار الوطني) وهو ما يفترض أن تكون قد تجاوزته الخطوات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي شارفت على الانتهاء بإشراف مباشر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.
وفي الوثيقة يوجه حميد الأحمر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقاء المشترك بإعادة تفعيل ما اسمي "وثيقة الإنقاذ الوطني" وهي وثيقة سياسية كانت أقرتها أحزاب المشترك قبل أعوام من أندلاع أزمة العام 2011م .
وترسم الوثيقة عدد من المسارات للمرحلة القادمة بينها التصعيد السياسي والإعلامي والشارع للضغط على رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بما من شأنه تحقيق مكاسب سياسية والسيطرة على مواقع في السفارات اليمنية والقنصليات والجاليات بالخارج ، كما تتضمن الوثيقة توجيهات لقيادة تلك الأحزاب بحل الخلاف حول النسب وهو الخلاف الذي فجر أزمة طاحنة داخل المشترك.. وذلك بتوجيه الأحمر بتخصيص حصص من نصيب كل حزب لصالح "المجلس الوطني" الذي يرأسه محمد سالم باسندوة (المحسوب على حميد الأحمر). كشفت وثيقة تداولتها وسائل إعلامية عن تفاصيل مخطط رسمه القيادي الاخواني حميد الأحمر بهدف فرض مسودة مشروع أعدتها لجنة تابعة له على أعمال مؤتمر الحوار الوطني ونوايا تصعيديه للشارع في المرحلة المقبلة بغرض الانقلاب على التسوية السياسية.
مرتكزات الرسالة الموجهة من الشيخ حميد
1. العمل بكل جهد على استعادة الدولة المخطوفة من خلال استكمال نقل السلطة، حيث ما صدر من قرارات حتى اليوم لم تكون كما نريد برغم أن أغلبها تدوير للوظيفة وليس تغيير، ومن ضمنها قرارات الهيكلة لم تكون مرضية كما أريد وكنا نريد أن يتم إقالة أبناء المخلوع وذكرهم بالاسم، حتى تعاد الثورة زخمها وللثوار الثقة بمواصلة مسيراتهم لتحقيق أهداف الثورة.
2. إعداد رؤية استراتيجية لعلاقات المشترك الخارجية تعتمد على المصالح المشتركة بين الشعوب حتى تتحقق الملاحقة والمحاكمة لرموز النظام السابق، وانتم المعنيين بذلك أمام الشعب.
3. التصعيد الإعلامي بعدم قبول أي شخص من رموز النظام السابق في مؤتمر الحوار الوطني.
4. الضغط على رئيس الجمهورية بإحداث ثوره تغييريه في السفارات والقنصليات لبلادنا في الخارج.
5. توجيه اللجنة التنظيمية في الساحة بتوجيه مسار الثورة نحو إقامة الفعاليات المختلفة بالمطالبة بإسقاط الحصانة كون الوقت مناسب لتحقيق هذا المطلب.
6. حل الخلاف حول النسب وخصم عشرة من حصة التجمع اليمني للإصلاح وثمانية من الاشتراكي وعشرة من التنظيم الناصري وإضافتها إلى حصة بقية أحزاب المشترك والمجلس الوطني حتى يسود مبدأ الشراكة بين أحزاب المشترك.
*مخاطر المبادرة الخليجية وفرار مجلس الأمن الدولي .
وان كانت المواد عامة والتحركات الأممية تجاه اليمن بطيئة جداً ومشبوهة في سرعة اتخاذ القرارات وحسم الشأن اليمني , نجد ان المواد تتعامل بإزدواجية شديدة والكيل بمكيالين في فرض القانون الدولي وتسيير المصالح الدولية حسب الرغبات الخارجية في اليمن والمنطقة , فحين تتدرج المواد ابتدآءا من المادة 39 والتي تنص على ان على مجلس الامن ان يقرر ما اذا كان هناك قد وقع عدوان او تهديد ما للأمن والسلم العالمي , ثم حسب المادة 40 يتم دعوة المتنازعين لأخذ مايراه ضروريا ومناسبا من تدابير استثنائية مؤقتة بما لاتخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومراكزهم !!, وفي حال فشل اداء المادتين 39 و40 الأكثر ليونة يأتي دور المادة 41 المكمل والشرس والتي تنص صراحة بفرض حزم من العقوبات الإقتصادية والدبلوماسية .
الخطر الكامن في تطبيق هذه المواد يكون أولاً انها في مفهومها الكلي تتعامل مع انظمة دول وليس مع جماعات متمردة او ارهابية او عصابات منظمة , والعقوبات المتخذة تشمل جميع الجوانب الاقتصادية -بصورة متدرجة جزئية او كلية - من فرض الحصار الإقتصادي والعقوبات المالية والبنكية وقطع الاتصالات اللا سلكية وخدمات البريد والحصار الجوي وقطع العلاقات الدبلوماسية , ونقرأ بين السطور من فحوى محتوى هذه المواد ان الأممالمتحدة وكانها تتعامل مع نظام الرئيس السابق -ان صح التعبير- وتصفه بأنه المتمرد على القرارات الشرعية ومعرقل المبادرة الخليجية والخارج على القانون والإجماع الدولي
فهذه القرارات والمواد جاءت في هذا التوقيت بالذات متناغمة مع نصوص المبادرة الخليجية وخدمتها وشرعنة نتائجها من حكومة وفاق وانتخابات رئاسية وبقوة السلاح و التلويح بالعصا الدولية والتهديد بالعقوبات الإقتصادية والسياسية والتدخل العسكري , اذن مما سبق يمكن إستنتاج ما يلي..
1-ان القرارات الأممية تخدم المبادرة الخليجية والدول الراعية والمنتجة لها.
2-التمهيد وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي العسكري في اليمن بكل صورة واشكالة.
3-فرض عقوبات اقتصادية وسياسية تشمل الوطن اليمني ككل ولا تستثني أحداً.
4- شرعنة حكومة الوفاق الوطني والإنتخابات الرئاسية تحت غطاء ونفوذ المظلة الدولية.
5- وأد وقتل الثورة الشبابية وبقرارات أممية نافذة حسب المادة 42 التي تجيز إستخدام القوة العسكرية ضد المظاهرات والتجمعات حتى وان كانت سلمية, وربما حينها يتم التسويق ان هناك جماعات مسلحة تستخدم الثورة كغطاء لنسف العملية السياسية في اليمن وقلب طاولة الحوار الوطني.
6- ضرب الاحزاب السياسية المعارضة سياسيا واصابتها في مقتل وحصر دورها وخنق القوى الشبابية المستقلة الرافضة للمبادرة الخليجية والتدخل الخارجي.
7- حيث وان المشروع لم يستثني إعادة هيكلة الجيش وتم التركيز علية كلبنة أساسية لصيغة القرار والإجماع الدولي , فسيتم اعادة هيكلة الجيش حسب الرغبة الأمريكية وبخبرات خارجية على أسس غير وطنية , وبذا سيفقد شرعيتة الوطنية وانتماءة الكبير.
8- مما سبق ..يؤدي الى الإحتلال الأجنبي لليمن بصورة إستعمارية جديدة.
إذن التلويح بعصا هذه المواد والتهديد بهكذا قرارات لا يصب إلا في المصلحة الدولية بشكل عام ولا يخدم اليمن على المستوى البعيد إطلاقاً , مع عدم وجود ضمانات مستقبلية مؤكدة عن دعم مالي أو تعويضات اقتصادية وتنموية في حال تدهورت الأوضاع بشكل كبير وتم تدمير البنية التحتية في حال نشوب حرب إستباقية غير معلنة مع تسويق اليمن كدولة ارهابية وجرّها إكراهاً الى شباك وأفخاخ المادة 42 , وان كانت هناك إيجابيات مزعومة -قليلة الذكر- من التصدي للأعمال التخريبية للمنشئات النفطية ومصادر الغاز وأبراج الكهرباء ووقف الهجمات الإرهابية واجتثاث خطر تنظيم القاعدة وانهاء التمرد المزعوم مع فلول النظام السابق وإعادة هيكلة الجيش, فجميع تلك العوامل تعتبر بمثابة مسمار جحا للتدخل الخارجي وإحكام القبضة الحديدية على مضيق باب المندب وخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة لما تمثلة اليمن من موقع إستراتيجي هام **تابع معان لمنجزات حكومة الوفاق اليمنية والمبادرة الخليجية المملكة ترفع رسوم الإقامة من 1750 إلى 8850 ريالاً سعودياً والوعود السابقة للحكومة قبل الوصول الي الحكم,,,, نتائج التأمر إعادة تعين الجاليات وهن منتخبات من وزير المغتربين ,الخلاف بين الخارجية والمغتربين ,و انتخاب مجلس اعلي للمغتربين غير قانوني بحضور خمس جاليات من 55جالية تبدو المؤشرات ان الحكومة تنفذ الاتفاق السري الأسلحة التركية صفقة الأسلحة المطلوبة بدون علم الرئيس هادي من أوكرانيا... واحده من منجزات حكومة الوفاق واتفاقية وزارة المغتربين وشريكة الدرعان السعودية حيال المغتربين اليمنيين في المملكة ...ا...لعربية السعودية ودول الخليج وتأتي ضمن اتفاقية استكمال دعم الخليج لليمن ليصبح واحدة من دول الخليج كونه حق من حقوق الإنسان في الإسلام وكونه ضمن المبادرة الخليجية والتوجه الدولي (الخليج يبتلع اليمن واليمنيين) وبسبب أفول العملاق الاقتصادي العالمي وموت الدولار من جانب احتساب مساعدات الخليج المقدمة للساحات الثورة , وبناء علي تسريبات سريه داخل وخارج اليمن نشان اتفاقية توزيع المصالح لدول الراعية للمبادرة واسترداد الخسارة المقدمة للثورة الربيع في اليمن تشير معلومات تقسيم الدول ا ليمانية العجوز الغاز ومينا عدم لقطر كتعويض لدعمها للساحات والنفط وقاعدة العند لأمريكا واليمن سوق للمنتجات التجارية التركية وام حصة المملكة وسيتم تعويض خسائرها من لقمة عيش المغتربين التالي.. ذكرت مصادر إعلاميه عن تلقيها رسائل بعث بها عدد من المغتربين اليمنين في المملكة العربية السعودية، وعبرت في مضمونها عن تعرض المغتربين للظلم من قبل السلطات السعودية وكذا تعرضهم للنصب والاحتيال دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً. حيث ناشد عدد من المغتربين في المملكة وزير المغتربين مجاهد القهالي بالتدخل لدى السلطات السعودية إزاء تضاعف رسوم إقامة المغتربين اليمنيين في السعودية بصورة مفاجئة وغير مبررة. وأوضحوا في رسالة لهم بعثوا بها إلى "الجمهور" بأنه تم رفع رسوم مكتب العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال، ورفع رسوم تجديد الإقامة من 650 ريالاً إلى 1150 ريالاً، ورفع الرسوم المقررة للكفيل من قبل المغترب من 1000 ريال إلى 3500 ريال، وفرض مبلغ 1200 ريال رسوم تأمين صحي و500 ريال رسوم مكتب التعقيب، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على المغترب اليمني في المملكة العربية السعودية خلال عام واحد إلى 8 آلاف و850 ريالاً سعودياً. وخلصت الرسالة إلى أن حاصل ضرب المبلغ المذكور (8850 ريالاً سعودياً) في عدد المغتربين اليمنيين في السعودية البالغ (مليوني مواطن فرضاً)، هو 17 مليار و700 مليون ريال سعودي، وهو يمثل ضعف المبلغ الذي تبرعت به السعودية للحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين، وكله من ظهر المغترب، بحسب ما ورد في الرسالة. وفي سياق متصل، اتهم عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية شركة الدرعان للمحاماة بالنصب والاحتيال، محملين وزير المغتربين مجاهد القهالي المسؤولية الكاملة عما قالوا أنهم تعرضوا له من نصب واحتيال بمئات الآلاف من الريالات بالعملة السعودية من قبل هذه الشركة.
موضحين في رسالة نشرها ناشطون على الفيس بوك بأن وزارة شؤون المغتربين كانت قد تعاهدت مع شركة الدرعان للمحاماة بغرض متابعة قضايا المغتربين اليمنيين مع كفلائهم لكن هذه الشركة أهملت قضاياهم التي استلمتها منهم منذ أكثر من 6 أشهر رغم دفعهم لمبالغ مالية لهذه الشركة.. مؤكدين بأن لديهم استلام رسمية بالمبالغ التي دفعوها. ووفقاً للرسالة فإن صاحب شركة المحاماة وموظفيه أصبحوا لا يردون على تلفوناتهم ولم ينجزوا أية قضية، وأغلقوا مكتبهم في جدة بعد استلام الملفات والمبالغ المالية من المغتربين، ولا يعلم احد إلى أي مكان انتقلوا إليه أو إن كان ما زال لديهم مكتب أما لا بحسب الرسالة. مع العلم المساعدات لم نعلم اين وصلت وكيف صرفة
