وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رسالة شديدة اللهجة لموظفي البنك المركزي اليمني على خلفية الإضراب الذي نفذوه منذ يوم السبت للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية. وفي الرسالة -التي قالت وكالة خبر إنها حصلت على نسخة منها- هدد الرئيس هادي موظفي البنك المركزي، بالمساءلة القانونية مالم يتم التوقف الفوري عن الإضراب، والذي يلحق الضرر بالمصلحة العليا للبلاد. وتضمن فحوى الرسالة الرئاسية أنه لن يتم الاستجابة لأي من مطالب موظفي البنك أو أي زيادة في الرواتب والأجور خلال الفترة الحالية، نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد. وقال الرئيس هادي في رسالته: "بما أن الوضع الاقتصادي للوطن فيالوقت الراهن لا يتحمل المزيد من الأعباء أو أي زيادات في الرواتب والأجور لمؤسسات الدولة، ولكون البنك المركزي منشأة حيوية فإن الإضراب فيه يلحق الضرر بالمصلحة العليا للبلاد ويعطل نشاط كافة المرافق العامة للدولة". وقالت نقابة موظفي البنك المركزي اليمني إن موظفي البنك رفعوا الإضراب الشامل الذي بدأوه السبت الماضي، احتجاجا على عدم تلبية إدارة البنك لمطالبهم الحقوقية،بعد رسالة تهديد من رئيس الجمهورية. وقال الناطق الإعلامي لنقابة موظفي البنك المركزي اليمني شمسان بابكرأن الرئيس هادي وجه لهم رسالة فحواها أنه لن يتم التفاوض معهم إلا بعد رفع الإضرابوالعودة إلى عملهم . وأوضح بابكر في تصريح لوكالة خبر أنه تم رفض مقابلتهم في مكتب رئاسة الجمهورية حتى رفع الإضراب، معتبرا أن رسالة الرئيس هادي استفزت الموظفين بعد ما جاء فيها أنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية في حال استمر الإضراب. وأكد الناطق الرسمي بابكر أنه تم يوم أمس الإثنين رفع الإضراب بعد مقابلةإدارة البنك التي وعدتهم بتنفيذ مطالبهم خلال شهرين بعد اتصال أجراه الرئيس هادي بإدارةالبنك ورئيس نقابة الموظفين بالبنك المركزي اليمني لحل مشاكلهم