في مؤشر على انكسار الحوثيين٬ وانهزامهم أمام الجيش الوطني٬ والمقاومة الشعبية٬ وقع الحوثيون٬على اتفاقية سلام٬ تقضي بوقف العمليات والانسحاب من جميع مناطق محافظتي الضالع وإب.ونصت وثيقة السلام٬ التي نشرها الصحفي الحوثي "أسامه ساري"٬ على وجوب احترام التنوع السياسي والحزبي والمذهبي المعروف علی مستوی البيت الواحد في هذه المناطق. ونصت الاتفاقية٬ التي نشرها ساري٬ على أن يمنع اتخاذ جغرافيا منطقة العود كساحة حرب أو مواقع عسكرية.. إذ تعتبر العود بحدودها المعلومة منطقة محايدة وليست طرفا في الصراع.. ومن يريد أن يقاتل من طرفي الحرب فليتوجه إلی جبهات القتال بعيدا عن منطقة وقری العود. كما تعهد الحوثيون بموجب هذه الاتفاقية على عدم دخول أي قرية من قری العود أو جبالها٬ وأن يصدر عفو عام عن كافة المشاركين في الصراعات المسلحة خلال الحرب إلى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية٬ انطلاقا من ضرورة الحفاظ علی النسيج الوطني اليمني وحتمية التنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا وفتح صفحة جديدة قادرة علی تجاوز الأخطاء السابقة بعقلية حكيمة ومسؤولة تؤثر مصلحة المجموع علی مصلحة الفرد. وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على أن مليشيا الحوثي باتت تعيش لحظاتها الأخيرة٬ وليس أمامها إلا الانسحاب بماء الوجه٬ علما بأنها مستقبلا ستكون على موعد مع دعاوى قضائية عديدة من قبل آلاف المواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات على يد المليشيات المسلحة المدعومة من طهران. نص المبادرة: ☆ بناء علی مبادرة السلام التي دعا لها أهالي وأعيان وعقال ومشائخ وقبائل مخلاف العود بمحافظة إب بغية تجنيب المنطقة ويلات الحرب وتداعياتها الكارثية.. وفي سبيل تقليص مساحة الحرب الوطنية وحصرها في أضيق مساحة ممكنة وتضييق الخناق عليها في الطريق إلی خمد نيرانها التي قد تحرق الأخضر واليابس.. وعلی أمل أن تكون هذه المبادرة بنجاحها هي النواة الحقيقية التي ستنمو وتتوسع لتشمل قاطبة أرجاء الوطن. وفي سبيل أن تكون هذه المبادرة العملية لا الشكلية هي الإطار الجاد والحيوي الذي سيضم كل دعاة السلام الذين يتحتم أن يقفوا بالمرصاد لكل دعاة الحرب.. أبتداءا من الأسرة٬ فالقبيلة٬ فالمديرية٬ فالمحافظة٬ فالوطن برمته٬ والخ. فقد تم انعقاد عدد متواتر من الاجتماعات في محافظة إب والعاصمة صنعاء ضمت العديد من المشائخ الشخصيات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية والقبلية وغيرها.
وقد تمخضت هذه المبادرة عن البنود التالية التي نأمل من الجميع التعاون علی تنفيذها.. وهي كما يلي: ■ وجوب احترام التنوع السياسي والحزبي والمذهبي المعروف علی مستوی البيت الواحد.. تفاديا لاندلاع أي فتنه لا يحمد عقباها. ■ يمنع اتخاذ جغرافيا منطقة العود كساحة حرب أو مواقع عسكرية.. إذ تعتبر العود بحدودها المعلومه منطقة محايدة وليست طرفا في الصراع.. ومن يريد أن يقاتل من طرفي الحرب فليتوجه إلی جبهات القتال بعيدا عن منطقة وقری العود. ■ عدم دخول أي قرية من قری العود أو جبالها ■ عفو عام عن كافة المشاركين في الصراعات المسلحة خلال الحرب الی تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.. انطلاقا من ضرورة الحفاظ علی النسيج الوطني اليمني وحتمية التنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا وفتح صفحة جديدة قادرة علی تجاوز الأخطاء السابقة بعقلية حكيمة ومسؤولة تؤثر مصلحة المجموع علی مصلحة الفرد. وهو العفو الذي يشمل الجميع دون استثناء حتی تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه .. باستثناء من يستثني نفسه مثل: 1 من يخترق هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها الموافق يومنا هذا . 2 من لا يضم قراره إلی قرار الناس أجمع أهالي وعقال ومشائخ فيشذ عن رأي الجماعة التي هي براء من أي تصرفات فردية غير مسؤولة. ولمزيد من التبيان.. نشير أن هذا العفو ينسحب علی أي تصرفات صدرت في الماضي ولكنه لا ينسحب علی ما سيصدر في المستقبل من تصرفات أن وجدت. ■ تلتزم كل قبيلة بحماية القری التابعة لها ومنع أي إطلاق نار واقتتال في حدودها الجغرافية. ■ عدم الاعتداء المتبادل براءة للذمة من كل قطرة دم.. وحرصا علی السلم الاجتماعي والسلام الوطني وعدم جر الناس للعنف والفوضى والخراب. ■ حصر المسؤولية في شخص أو أشخاص من يفتعلون المشاكل أو يخترقون بنود هذا الاتفاق الذي يعبر عن رغبة جمعية لكل ابناء المنطقة.. باستثناء من شذ شذ في النار. ■ يتضمن هذا الاتفاق التأكيد علی قابلية معالجة كافة القضايا والأشكالات القائمة بين طرفي الحرب .. والناجمة عن المرحلة الراهنة والتي خلفتها الحرب بكل تفاصيلها العشوائية والعبثية.. كأسری أو معدات أو ماشابه ذلك. ■ يؤكد هذا الإتفاق علی أهمية معالجة كل المظالم التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل جزء من الاحتقان الشعبي أو السياسي وكانت سببا ظاهرا أو مخفيا في زيادة التوتر الوطني المصاحب للحرب. بمافي ذلك إعادة من تم إقصاءهم إلی وظائفهم وإطلاق مرتباتهم كونها حقوق مواطنة لا ينبغي أن تمس تحت أي مبرر من مبررات الصراع السياسي. ■ الطرق الرئيسية عامة ومسبلة.. ومن يريد المرور فله الخط الرئيسي للطريق العام الذي للجميع الحق المرور فيه دون اعتراض. ■تدار شئون المنطقة عبر الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية حسب الآليات المعتادة مثل المجلس المحلي للمديرية وإدارة الأمن. ويقتضي هذا الأمر انسحاب أي مظاهر لحملات عسكرية حربية.. حفاظا علی أبناء المنطقة من القصف الصاروخي.. وكذا درءا لأي اختراق غير مسؤول قد ينجم عنه نشوب فتنة.. وتأكيدا للطمأنينة بفتح صفحة جديدة.. وإغلاقا للباب الذي سيوصد أمام المشككين بمصداقية التنفيذ. ■ تتمتع هذه الاتفاقية بقابلية تطبيقها علی سائر المناطق المجاورة كالشعر وعمار وبعدان وغيرها من المناطق اليمنية .. في حال توافقت عليها مكونات كل منطقة من أهالي وعقال وأطراف سياسية أو حزبية أو غيرها. ■ عدم قبول وايواء عناصر من خارج المنطقة.. والمراد بذلك العناصر المسلحة التي قد يسبب تواجدها أقلاق للأمن والسكينة. ■ تعد هذه الوثيقة بطبيعتها التزام أخلاقي وليس قانوني .
