حصل "المنتصف نت "على ملف وثائقي (جديد- قديم) يكفضح جانبا من ممارسات الفساد والنهب المنظم لأراضي الدولة والمواطنين في كل من الحديدةوعدنولحج من قبل مراكز قوى ونافذين ووجاهات عسكرية ومدنية استخدمت سلطاتها ومواقعها للإثراء غير المشروع واقتراف جرائم وانتهاكات فاضحة تشمل البسط والنهب والتزوير في السجلات والمحررات الرسمية. وفي هذه الحلقة التي ينشرها "المنتصف نت" تزامنا مع صحيفة المنتصف الأسبوعية, تعرض لجزء من تلك الوثائق على أن يتوالى النشر تباعاً. أمراء النهب.. والفيد في منتصف العام 2010 استلم الأستاذ محمد سنهوب -رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- موضوع حجز الأراضي التي صرفت لعدد من الأشخاص في محافظة عدن على ذمة تعويضات أراضي مطار الحديدة. وكشف التقرير العديد من الاختلالات المالية والإدارية التي صاحبت تعويضات مطار الحديدة الدولي لكل من: حسين أحمد محمد عوض وهائل عبدالحق بشر وعبدالكريم الرفاعي، حيث أشار التقرير أن مساحة التعويض من أراضي عدن بلغت ثلاثة أضعاف ما يدعيه أولئك المذكورون، وكانت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتوافرة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد أشارت الى ان المذكورين حصلوا على كل تلك المساحات الشاسعة بدعوى التعويض للأراضي المدعى بها من قبل المتهم أحمد محمد عوض في حرم مطار الحديدة الدولي ومقر الدفاع الجوي وبموجب مستندات لا ترقى إلى مرتبة المستندات الثبوتية الشرعية والقانونية وتقارير فحص ومعاينة ومجافية للحقيقة من المختصين بمكتب أراضي وعقارات الدولة في محافظة الحديدة ومكتب المساحة العسكرية وأراضي وعقارات القوات المسلحة بالحديدة خلال عام 1995-1996م، رغم أن الأرض التي يقع عليها مطار الحديدة الدولي هي من أراضي وعقارات الدولة المسلمة للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بتاريخ 29/1/2003، كما أن مطار الحديدة الدولي موجود منذ الأيام الأولى لقيام الثورة السبتمبرية المباركة وتم إسقاط المطار وتحديده في المخطط الجوي المؤرخ في 9/11/1978 حسب ما أوضحه تقرير الجهاز المركزي. واعتبرت هيئة مكافحة الفساد حصول المذكورين آنفاً على تلك المساحات الشاسعة من أراضي الدولة بتلك الطرق الملتوية جرائم فساد (تزوير واستغلال نفوذ) بقصد الاستيلاء على أراضي الدولة.. وكون تلك الوقائع ثابتة أقرت هيئة مكافحة الفساد عمل إجراءات احترازية بالحجز عليها، وكانت هيئة مكافحة الفساد قد وجهت مذكرة لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتاريخ 7/11/2010 تطالبه بالتخاطب مع ممثليه بمحافظتي عدنولحج وتوجيههم بتنفيذ قرار الهيئة بالحجز والتحفظ على تلك الأراضي التي تم صرفها تحت مسمى تعويضات مطار الحديدة بدون مسوغ قانوني. واتهمت هيئة مكافحة الفساد كلا من صالح الضنين ومحمد أحمد الرصاص -وهما من القيادات العسكرية النافذة ومعهما آخرون- بالاستمرار بالبناء والتسوير والبيع لآخرين بدون وجه حق وعلى مرأى ومسمع مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي بلحج المعروفة ب"أراضي مزارع الدواجن بمنطقة الرباط". واختتمت مذكرة هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس هيئة أراضي الدولة بسرعة إلزام مدير فرع الأراضي بلحج بوقف المتاجرة والعبث بتلك الأراضي وتعميم قرار الحجز والتحفظ على محكمة استئناف لحج وأقسام التوثيق في محاكم المحافظة وكذا السجل العقاري وفرع الهيئة العامة للاستثمار.
النهب مستمر رغم كل ذلك إلا أن صالح الضنين ومحمد الرصاص واصلا عمليات البيع والبناء والتسوير وبدعم من قائد الفرقة الأولى مدرع، حيث كشفت الوثائق -التي نحتفظ بها- عن تفويض وهمي لصالح الضنين من شخص يدعى سالم علوي، حيث كشفت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية أن الشخص الموكل هو (وهمي) لغرض إضفاء الشرعية للتصرف بالأرض، ما يدمي القلب أن محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اعتمدت هذا التفويض دون فحص، بل صادقت عليه وعلى ختم قائد الفرقة. التفويض الوهمي المذكور سلفاً كان في 1999 لحقه قائد الفرقة الأولى بمذكرة في 14/12/2007 موجهة للعميد الركن محمد الرصاص بتسليم المبلغ الذي لديكم للأخ عامر عبدالوهاب الآنسي، وفي 11/7/2009 وجّه قائد الفرقة الأولى اللواء علي محسن الأحمر مذكرة رسمية ثالثة للعميد الرصاص بتسليم بقية المبالغ للواء الركن صالح علي الضنين من قيمة الأرضية الشرقية لمزارع الدجاج بلحج بحسب الوكالة وليس لعامر الآنسي تدخل فيها. بعدها وجه قائد الفرقة الأولى مدرع مذكرة رسمية مختومة في 12/10/2010 إلى من يهمه الأمر بعدم اعتراض المستثمر محمد علي مبارك على إقامة مشروعه الاستثماري في محافظة لحج بتلك الأراضي المعروفة بأراضي الدواجن.. وعلى المذكرة علقت هيئة مكافحة الفساد أن هذا التوجيه يتعارض مع قرار الهيئة بحجز الأرض لعدم قانونيته التصرف للمستثمر من قبل صالح الضنين. وعلى هذا النحو.. يتجلى مدى العبث بأبشع صوره من قبل قادة وجنرالات معنيين شرعاً وقانوناً وأخلاقاً بحماية أراضي الدولة لا المتاجرة بها بهذه الطرق الفاضحة.
