أقام اليوم الثلاثاء على قاعة مركز التدريب بمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة تعز وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED"" فعالية ورشة التدريب ل 30 من أكاديميي وموظفي الجامعة حول أخلاقيات المهنة – مكافحة الفساد – الحوكمة الرشيدة (12-14) فبراير وفي الافتتاح أكد وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئية المهندس عبد القادر حاتم على أهمية تناول مثل هذه القضايا المرتبطة بالتعليم والتأهيل وحمايتها من تغول الفساد حتى تستمر في أداء عملها وواجبها الوطني والمهني ودعا الأكاديميين الى الارتقاء بمسئولياتهم وأدائهم بما يحقق آمال وطموحات أبناء تعز والابتعاد عن المناكفات السياسية واعتماد مبدأ الاقدمية والمؤهلات في التعيينات والترقيات داخل الجامعة بدلاً عن المهاترات والمحاصصة التي تؤثر على التعليم الجامعي واشار حاتم الى حالة التباين في القيم حين اضرب الأطباء وأساتذة الجامعة إبان الأزمة السياسية التي مرت بها البلد حين كان يضرب الاكادييمين في المؤسسات الحكومية ويباشرون أعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص وقال الفساد موجود لكنه ليس بالصورة التي يحاول البعض تلفيقها على الجميع فهناك رجال ظلموا وهم يخدمون الوطن بكل أمانة ونزاهة وشرف من جانبه أشاد أ د /مهيوب البحيري نائب رئيس جامعة تعز لشئون الطلاب بمركز القانون الدولي وما يقدمه من أعمال وبرامج تهتم بالتعليم الجامعي مشيراً الى ان الجامعة بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات خصوصاً ما يتعلق بقضايا الفساد مضيفاً أننا في جامعة تعز نسيئ لهذه المؤسسة العلمية والتعليمية وننقل كل ما هو في الشارع اليها وهو مايسيئ للجميع فمازلنا مضربين حتى اليوم تحت يافطة الفساد مع انه كان علينا كأكاديميين أن نحل مشاكلنا وفق القانون وبوسائل علمية وحضارية تعتمد الأسس العلمية في تشخيص المشاكل ووضع الحلول العملية لها وقال أن استمرار الاضراب يلحق الضرر بأكثر من 30 ألف طالب وطالبة مشيراً الى ان هناك مؤسسات معنية في التحقيق بقضايا الفساد كان حرياً بمن يدعون إلى الإضراب ان يتجهوا اليها ليثبتوا الفساد على من يشهروا بهم هناك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وتحدى البحيري اياً كان ان يثبت أي قضية فساد على إدارة الجامعة بطريقة قانونية وتساءل كيف يتم الدعوة للإضراب قبل بدء الامتحانات الجامعية مؤكداً ان مشكلة جامعة تعز هي عدم وجود موازنة كافية لتسيير اعمال الجامعة البند الأول3 مليار 95% منها رواتب واجورو الموازنة التشغيلية لا تكفي لتسيير كلية وليس جامعة بالإضافة إلى أن المالية تعمل على عرقلة تنفيذ عمليات الصرف القانونية مما يؤدي في نهاية العام الى وجود وفر فمن أين يأتي الفساد من النفقة الخاصة والموازي باسعاره الحالية لا تفي باجور الساعات التدريسية للأساتذة والمدرسين وقال في نهاية كلمته اعتقد ان أهداف الإضراب واضحة ولا تحتاج الى تفسير من جانبه تحدث رئيس المركز القانوني الدولي والانساني الأستاذ عارف المقرمي عن البرنامج المخصص لسياسة إصلاح التعليم الجامعي والذي ينفذه المركز والذي يهدف إلى إصلاح سياسة التعليم الجامعي كمنظومة متكاملة بصورة عامة على مستوى الجمهورية اليمنية وهذه الورشة تعد الورشة الخامسة وقد سبقها إقامة دراسة ميدانية عبر استبيانات وحلقات نقاشية استهدفت الاكاديمين والادراريين والطلاب والخريجين والشركاء الاجتماعيين من أعضاء مجلس نواب وأعضاء المجالس المحلية والاقتصاديين ورجال الاقتصاد كون هؤلاء هم الشركاء الحقيقيين وهم الأكثر تأثرا بمخرجات التعليم الجامعي بالإضافة إلى ورش استهدفت والطلاب والطالبات حول الحق في التعليم وأهميته و دور الشباب في المناصرة والضغط لإصلاح سياسة التعليم وهذه الدورة تستهدف العمل بأخلاقيات المهنة ومكافحة الفساد داخل الجامعة وهو ما يعزز ثقافة مكافحة الفساد في أوساط المجتمع