لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا
أكد السفير السعودي في الأممالمتحدة عبدالله المعلمي أن أي مخرج جديد قد يُعد له المجلس في شأن اليمن لا يجب أن يضعف قرار المجلس السابق 2216 الذي تناول الجوانب السياسية والإنسانية في الأزمة اليمنية، فيما بدأت بريطانيا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن حول «الوضع الإنساني في اليمن». ودعا المعلمي في مؤتمر صحافي أمس في نيويورك المجتمع الدولي والأممالمتحدة الى الضغط على الحوثيين الذين يحاصرون آلآف اليمنيين في تعز بما يؤدي الى مرور المساعدات الى المدينة. وقال المعلمي إن الاتصالات السعودية مستمرة مع هيئات الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد «وهم لم يطلبوا من مجلس الأمن إصدار مخرج جديد» في شأن اليمن. ونقلت الحياة اللندنية عن ديبلوماسيون إن بريطانيا جمعت عناصر مشروع قرار من عدد من أعضاء مجلس الأمن تتضمن «دعوة الأطراف الى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الى كل المناطق اليمنية والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية». وقال المعلمي إن إحاطة المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد الخميس الى مجلس الأمن تضمنت أنه «لا حاجة الى إعلان جديد أو قرار عن المجلس لأن القرار 2216 لا يزال الأساس لأي بحث في التسوية السياسية في اليمن ويؤمن خريطة طريق للحل السياسي تبدأ من تطبيق الحوثيين ما هو مطلوب منهم بإنهاء سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وإعادة الأسلحة التي سلبوها من المؤسسات اليمنية وإطلاق المعتقلين السياسيين». ورداً على سؤال ما إذا كانت المملكة تؤيد العودة الى المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنيين قبل أو بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار، قال إن الموقف السعودي «يؤيد العودة الى المحادثات السياسية تحت أي ظرف». وأمل المعلمي أن تنطلق المحادثات بين اليمنيين في 15 الشهر المقبل مشيراً الى أن المملكة تشجع «الأطراف جميعاً على الانخراط بنية جيدة في المحادثات».