يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم لمناقشة الوضع في اليمن والاستماع إلى إفادة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومحادثاته وجهوده لجلب الأطراف اليمنية إلى مائدة الحوار٬ وإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار٬ وحل النزاع سياسيا. وقال راجي شربل المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في تصريح خاص ل«الشرق الأوسط» بأن المبعوث سيغادر الرياض إلى نيويورك الأسبوع المقبل لإطلاع مجلس الأمن حول نتائج مشاوراته مع أطراف الأزمة اليمنية. وقال شربل «إسماعيل ولد الشيخ كان في الرياض وسوف يغادر إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن في جلسته يوم 17 فبراير (شباط) حول نتائج مشاوراته مع الأطراف اليمنية» وأضاف: «المبعوث الأممي مستمر في المشاورات مع الأطراف بهدف عقد جولة ثانية من المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة حول الأزمة اليمنية وهو يسعى في لقاءاته إلى التوصل إلى اتفاق حول جدول الأعمال وموعد المحادثات المقبلة كذلك مضمون المفاوضات المستقبلية». وأكد شربل ل«الشرق الأوسط» أن «الهدف الأساسي لجوهر تلك المفاوضات المستقبلية سيكون دفع آفاق التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وإدخال تحسينات شاملة وآمنة للوضع الإنساني». فيما أبدى مسؤولون دبلوماسيون بالأممالمتحدة تفاؤلهم بإمكانية عقد محادثات سلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة «خلال أسابيع قليلة» موضحين أن الأممالمتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن يدعمون جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في سعيه لتحقيق انفراجة بشأن جلب الأطراف المتصارعة إلىمائدة الحوار. وأوضح مسؤول بالأممالمتحدة ل«الشرق الأوسط» أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقى مع ممثلي الحكومة اليمنية في الرياض٬ وممثلي وفد الحوثيين وأنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام خلال الأسبوع الماضي في العاصمة العمانية مسقط٬ حيث قدم لهم رؤيته لأجندة المحادثات والقضايا التي يتم طرحها خلال المحادثات. وأشار المصدر أن الحوثيين يطالبون باعتبار وثيقة النقاط السبع مرجعية في إطار محادثات السلام فيما ترفض الحكومة اليمنية وتتحفظ الأممالمتحدة. وأوضح المسؤول بالأممالمتحدة أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن ستناقش أيضا قرارا بشأن تمديد العقوبات الدولية على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وبقية المدرجين على قائمة العقوبات قبل انتهاء مدة قرار المجلس الصادر في السادس والعشرين من فبراير العامالماضي. وقد نص القرار على العمل لمدة عام واحد لذا سيقرر مجلس الأمن تمديد العمل بالقرار لعام آخر حتى التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية. وأوضح المسؤول أن مجلس الأمن سيدعو الأطراف اليمنية إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة مع التشديد على ضرورة السماح لقوافل المساعدات الإنسانية للنفاذ إلى كافة المناطق اليمنية دون قيد أو شرط. من جانب آخر٬ قال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين بأن روسيا اقترحت عقد اجتماعات أسبوعية لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن وقال: «نحن ذاهبون إلى اقتراح عقد اجتماع أسبوعي حول الوضع الإنساني في اليمن حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية هناك» وشدد المندوب الروسي أن الدعاية ضد روسيا فيما يتعلق بالأزمة السورية لن تمنع روسيا من القيام بالعمل الإنساني في اليمن. وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من البقاء في المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن وطالبت إبعاد العاملين من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الانقلابيون في وقت تتزايد فيه التقارير حول قيام قوات التحالف بتكثيف غاراته الجوية. وقالت المملكةالسعودية بأن الهدف هو حماية المنظمات الدولية وموظفيها من الضربات الجوية. فيما أكد ستيفان اوبراين مسؤول العمليات الإنسانية في الأممالمتحدة في رسالة إلى السفير السعودي عبد الله المعلمي استمرار عمل المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الحيوية لليمنيين ووفقا للمبادئ الدولية. وقال: إن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية سيواصلون توزيع المساعدات في جميع أنحاء اليمنبحيادية تامة. وقال ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون بعث برسالة إلى الرياض طالب فيها المملكة باستخدام نفوذها لوقف العنف في اليمن وسوريا. وقال دوغريك بأن الأممالمتحدة ستواصل دعوتها لجميع الأطراف المتنازعة لتجنب الأهداف المدنية ووقف استهداف المدنيين٬ والسماح غير المشروط لموظفي الإغاثة بالوصول إلى المدنيين. وأكد دوغريك وجود تنسيق عال بين قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية حول توصيل المساعدات في المناطق التي يشتد فيها القتال بين الحوثيين وقوات التحالف. وأشار مسؤول بالبعثة السعودية لدى الأممالمتحدة أن الرياض ستبذل قصارى جهدها لتسهيل ودعم توصيل المساعدات الإنسانية لكنها تكرر دعوتها للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمغادرة المناطق القريبة من قواعد الحوثيين العسكرية. وقال المسؤول بالبعثة السعودية بأن الطلب السعودي يتماشى معالتزامات التحالف بموجب القانون الإنساني ولا يمكن بأي شكل إساءة تفسير الطلب وتفسيره أنه يسعى لعرقلة عمل المنظمات الإنسانية أو عرقلة توصيل المساعدات.
