كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ميليشيات الحوثي سيطرت على 150 منصب حكومي هام منذ الانقلاب. وأكدت تلك المصادر أن جماعة الحوثي الانقلابية أصدرت من خلال ما يسمى لجنتها الثورية العليا، قرارات غير شرعية بتعيين أكثر من 150 من قياداتها في مناصب حكومية هامة، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2015.
وتضمنت تلك القرارات تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة وقائدا لقوات الأمن المركزي ووكيلا لجهاز المخابرات العامة "الأمن السياسي"، ومديرا لمكتب رئاسة الجمهورية ونوابا لوزراء الإعلام والتعليم العالي والخدمة المدنية والزراعة ووكلاء لوزارات الداخلية والخارجية والمالية والصحة وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومديري أمن عدد من المحافظات ورؤساء عدد من المؤسسات الإعلامية والهيئات الإيرادية.
ووفقاً للمصادر فإن 99 بالمئة من الذين جرى تعيينهم في تلك المناصب الحكومية الهامة ينتمون إلى ما يسمى العائلات الهاشمية التي تشكل أساس حركة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران، وجاء في طليعة تلك العائلات التي استحوذت على أغلب التعيينات "آل الشامي - آل المؤيد - آل المتوكل - آل شرف الدين".
ونقلت"العربية.نت" عن المحلل السياسي "محمد ناجي" قوله: تلك التعيينات ورغم أنها فعليا غير شرعية وصدرت عن سلطة انقلابية فإنها كشفت النهج العنصري والطائفي لتلك الجماعة التي كانت قبل انقلابها تطالب بالشراكة الوطنية ثم اتضح للجميع لاحقا معنى الشراكة الوطنية في مفهومها، وهو إقصاء وإلغاء الآخرين والاستحواذ على الدولة ومناصبها لتبقى جلها في يد عائلات وسلالات معينة.
واشار إلى أن هذه الممارسات زادت من نقمة الشعب اليمني على هذه الجماعة، كما أنها بذلك تعجل بنهايتها.
