يمرس : تصريح ناري لمحافظ أبين يشن هجوماً على حكومة هادي والتحالف وكشف "المستور" في محافظته!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تصريح ناري لمحافظ أبين يشن هجوماً على حكومة هادي والتحالف وكشف "المستور" في محافظته!

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 12 - 06 - 2016

دعا محافظ أبين في جنوب اليمن الدكتور الخضر محمد السعيدي حكومة هادي التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى البقاء في عدن وعدم مغادرتها مرة ثانية إلى الرياض. وقال في تصريح صحفي، أمس، “نريد من الحكومة الثبات والبقاء على الأرض لملامسة هموم ومعاناة المواطنين ولا نريد حكومة مغتربين أو مهاجرين، فنحن ثابتون أكثر من سنة وشهرين ونريد من أعضاء الحكومة أن يثبتوا معنا فلم نتحجج ولم نخرج ولم نشك بل عشنا مع مواطنينا آلامهم ومعاناتهم في الحمأ والظمأ وعلى الحكومة أن تفعل ما فعلناه”. وأكد السعيدي أن السلطة المحلية من خلال مديري المكاتب التنفيذية ومديري الأمن ومديري المديريات وأعضاء المجالس المحلية متواجدة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وبقية مدن ومناطق المحافظة. وبشأن انسحاب مسلحي تنظيم “القاعدة” من زنجبار ومديرية خنفر، قال السعيدي “إن لجنة الوساطة من أبناء زنجبار وخنفر متواجدون، وعناصر القاعدة ما يزالون في زنجبار وخنفر بألوان مختلفة لأنهم اختفوا ولم ينسحبوا فهم في كل مديريات محافظة أبين، لأن انسحابهم يفترض أن يتم بالتنسيق مع الدولة وتسليم أسلحتهم الثقيلة ولكن هذا لم يتم، كما أن من فروا من قادة وعناصر التنظيم من محافظة حضرموت توجهوا إلى محافظات شبوة وأبين ولحج والبيضاء بعدتهم وعتادهم ويحيطون بأبين كما تحيط الأسوارة بمعصم اليد”. وفي رده على سؤال بشأن تواجد قوات الجيش والأمن في محافظة أبين، قال السعيدي “الجيش والأمن متواجد كأفراد وليس كتجمعات بألوية ووحدات عسكرية، وأولئك الأفراد ليس لديهم إمكانيات ولا أطقم ولا حتى التموين الغذائي ولا السلاح الشخصي، وقد طرحت هذه القضية على قيادة وزارة الدفاع ولم يعالجوها حتى اللحظة، كما أن هذه القضية إضافة إلى القضايا المتعلقة بمشكلة الكهرباء والمشتقات النفطية والقضايا المتصلة بالجانب الأمني ودمج المقاومة في الجيش والأمن طرحناها على رئيس الوزراء خلال اجتماعنا معه في السابع من الشهر الجاري في عدن”. وأضاف “لا يوجد في أبين مركز شرطة عامل على مستوى المديريات ونحن بحاجة إلى ترتيب الأوضاع فيها، فمنذ سنة وشهرين لم يقدم للمحافظة شيء من الحكومة الشرعية بما في ذلك الموازنة التشغيلية ومنذ أن عينت محافظا لأبين لم أتسلم أي دعم يذكر من الحكومة، ولا توجد إيرادات محلية وهذا ينطبق على المحافظين الآخرين في إقليم عدن والأمور تسير في هذه المحافظات ب”البركة” كما جاء في المثل الشعبي”. ولفت إلى “أن معاناة أبين تمتد إلى العام 1998 عندما ظهر ما عرف حينها ب”جيش عدن أبين الإسلامي”، وصولاً إلى مذبحة المعجلة في العام 2009، ثم حرب إنهاء احتلال “القاعدة” لأبين في 2011، وبعد ذلك حرب عام 2015 التي زادت الطين بلة”. وأضاف “كانت المؤسسات الحكومية في مدينة زنجبار ومديرية خنفر قد دمرت نهائيا في العام 2012، وحتى الآن لم يتم إعادة بناء المؤسسات المدمرة ولم يتم تعويض المواطنين، وقيادة المحافظة تمارس مهامها من مكتب التربية الآيل للسقوط”. وقدر محافظ أبين ما تحتاجه المحافظة كمعالجات أولية للمشكلات القائمة التي تعاني منها بأكثر من 3 مليار دولار على أقل تقدير، كما شدد على ضرورة إيجاد حل عاجل لتوفير المشتقات النفطية، قائلاً “إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلة الوقود فعلى شركة النفط أن تحل نفسها وأن تحرر أسعار المشتقات النفطية وأن تسمح لرجال الأعمال باستيرادها من الخارج من دون قيود”. في المقابل، توقع المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور انتهاء أزمة المشتقات النفطية في عدن خلال اليومين المقبلين بعد وصول المشتقات النفطية وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن. وقال أنور في تصريح إلى “السياسة” ان توجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي قضت بتفريغ سفينة مشتقات نفطية كانت راسية في الميناء وسرعة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر ومعالجة مختلف القضايا التي تعاني منها عدن، مشيراً إلى أنه “تم توقيع اتفاقية مع الإمارات في أبو ظبي لإيجاد حل لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدن وسيبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة”. ولفت إلى أن الحكومة ناقشت مع اللجنة الأمنية العليا مسألة دمج المقاومة الجنوبية في قوات الجيش والأمن، موضحاً أن “هناك 15 ألفاً من عناصر المقاومة في معسكرات الجيش والأمن في عدن وأوضاعهم قد رتبت خلال الفترة الماضية، وهناك مجاميع أخرى يجري العمل حاليا على دمجهم في الجيش والأمن وماسيترتب على ذلك من أمور مالية متعلقة بصرف رواتبهم”. وتوقع أنور صدور قرارات بإجراء تغييرات لمسؤولي بعض المكاتب الإدارية في عدن وفي محافظات أخرى بينها أبين ولحج، لما يقتضيه واقع الحال والمصلحة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.