جاءت القرارات الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي سواء المتعلقة بالأجهزة الأمنية أو في وزارة التخطيط والتعاون الدولي جاءت لتعزز الإجراءات التصحيحية الشاملة على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، ولتنهي الاختلالات الأمنية التى تعاني منها الكثير من المحافظات. . هذه القرارات تطلبتها المرحلة واستدعتها الضرورة الوطنية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، ولتصب في نفس الاتجاه الهادف إعادة ترتيب مؤسسات الدولة على أسس من المعايير والكفاءة والنزاهة، وبما يضمن إنهاء الاختلالات الحاصلة، والتي وصلت حد الاضرار بالمصلحة الوطنية.. هذه القرارات لم ترق للقطبين الرئيسيين في اللقاء المشترك حيث ذهب كل منهما يعبر عن رفضه في اتجاه مغاير عن الآخر.. الحزب الاشتراكي اليمني قال! إن هذه القرارات تنسف التوافق الوطني كونها مثلت طرفاً دون الأطراف الأخرى..، فيما حزب التجمع اليمني للاصلاح تمرد على تلك القرارات ودفع بمليشياته لاقتحام بعض المؤسسات الأمنية كما حصل في إدارة أمن محافظة تعز.. من خلال هذه المواقف الرافضة والمتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية تكشف أحزاب اللقاء المشترك عن مفهومها الخاص للتوافق الوطني والذي يفترض ألا يبتعد عن توجهاتها وأهدافها ومصالحها، وعن سياساتها الموضوعة التي تتجه لفرض سيطرتها وهيمنتها على مصدر القرار.. ولا ترى المصالحة الوطنية إلا من نافذة مصالحها الحزبية الضيقة..
هذه الأحزاب كانت قد باركت القرارات الرئاسية السابقة التي صدرت قبل أسابيع ودعت إلى احترامها وعدم التمرد عليها كونها قرارات تخدم الاجماع الوطني وتحقق المصالحة الوطنية.. فما الذي حدث لتنقلب هذه الأحزاب وتتمرد على قرارات رئيس الجمهورية اليوم؟.. وهل ما قامت به أحزاب اللقاء المشترك خلال الفترة الماضية من إقصاء واجتثاث واستهداف للكوادر التي لا تنتمى إليها يخدم الوفاق الوطني ولا يضر بالتسوية السياسية؟!..إن كانت هذه الأحزاب فعلاً تعمل على تحقيق الوفاق الوطني وتسعى لإنجاح التسوية السياسية فلماذا لاتخفف من خطابها الاعلامي المعادي وتحد من تصرفات وزرائها والممارسات التي تقوم بها مليشياتها في صنعاء وأرحب وتعز وعدن وعدد من المحافظات الأخرى؟
وهل قرارات رئيس الجمهورية مخالفة للإجراءات التنفيذية للمبادرة الخليجية وليست من صلاحياته كرئيس منتخب من قبل الشعب؟!.. الجميع يعلم أن أحزاب اللقاء المشترك هي من تضر بالتسوية وهي من تعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية وهي من تعمل على التصعيد والتحريض على العنف..، فلا عجب أن تأتي ردود فعلها في اتجاه رفض القرارات الرئاسية، والذهاب نحو خلق مبرارات للتمرد وإشعال فتيل الأزمة، كمخرج من الفشل الذريع الذي منيت به خلال الفترة الماضية.. هذه المواقف الرافضة تكشف وبجلاء لرعاة تنفيذ المبادرة الخليجية ومندوب الأمين العام للأمم المتحدة عن الطرف الذي يعيق إنجاح التسوية السياسية، وما نتمناه منهم أن يتخذوا مواقف جادة تجاه هذا الطرف المعرقل وبما يكفل إخراج اليمن من دائرة الأزمة ، بعيداً عن المهادنات التي تضر بمصلحة الشعب والوطن.. افتتاحية صحيفة تعز