تعززت أمس الشكوك حول اعتقال المسؤول المالي في الفريق النووي المفاوض بإيران، عبد الرسول دري أصفهاني، بتهمة التجسس لصالح دول غربية، فيما نفت الخارجية الإيرانية، للمرة الثانية خلال 72 ساعة، «مزاعم» اعتقاله. وتناقلت مواقع مقربة من «الحرس الثوري» تفاصيل الاعتقال وهوية أصفهاني أمس، مؤكدة أنه مواطن إيراني يحمل الجنسية البريطانية. كما كشفت تقارير محلية أن أصفهاني كان موظفًا في لجنة الخزانة الأميركية، وعاد بعد 1979 للعمل في وزارة الدفاع الإيرانية، وأصبح مسؤولاً عن ملف الأموال الإيرانية المحتجزة في الولاياتالمتحدة. ويرى مراقبون أن اعتقال أحد الدبلوماسيين في الفريق النووي الإيراني يعتبر ضربة جديدة موجهة للرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يعد لتقديم أوراقه الانتخابية لفترة رئاسية ثانية منتصف الربيع المقبل.
من جانبه، كشف النائب عن مدينة مشهد، جواد كريمي قدوسي، أن اعتقال أصفهاني تزامن مع توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى تركيا. ووفق رواية قدوسي، فإن المفاوض المالي في الفريق النووي «كان ضمن الوفد المرافق لظريف، لكن أوامر من الجهات العليا منعته من مغادرة الطائرة لدى وصول ظريف إلى أنقرة، وأعيد إلى طهران».
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، بهرام قاسمي، ما جرى تداوله عن اعتقال عضو الفريق النووي، معتبرة أنها «ادعاءات فارغة وبلا أساس». وأضاف قاسمي أن «الحكومة تؤكد أنه يجب ألا يضحي البعض بالمصالح والأمن القومي من أجل غايات حزبية عابرة وشخصية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا»، في إشارة مبطنة إلى أن الاعتقال يأتي في إطار الضغوط الممارسة على روحاني