كشفت مصادر مطلعة، عن قيام عدد من التجار اليمنيين الموالين للحوثيين واللبنانيين باستغلال تصاريح رسمية لبعض تجار الأبقار والمعدات الزراعية لتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي عن طريق البحر. واضافت المصادر بحسب صحيفة "الوطن"، إن عمليات التهريب تشمل أسلحة وقطعا للصواريخ ومبالغ مالية ضخمة، وتصل عبر قوارب صيد تابعة للحوثيين أنفسهم ، ويتم إدخالها عبر دولتين في القرن الإفريقي ودولة شقيقة .
واشارت إلى أن أبرز عمليات التهريب للأسلحة تتم عبر شخصيات تجارية معروفة، تمتلك تراخيص رسمية بممارسة مهن مختلفة.
وأضاف أن التهريب يتم عن طريق ميناء بدولة بالقرن الإفريقي، وجرت عملية تهريب كبيرة قبل عيد الأضحى، وأشار إلى أن هناك عمليات تهريب كبرى تتم عن طريق دولة ثانية بالقرن الإفريقي، عبر رجل أعمال يمني وتاجر كبير في صنعاء القديمة .
وقالت إن الحوثيين لديهم بدائل كثيرة وخبراء إيرانيين ولبنانيين يمارسون كل الطرق والمراوغة، وتهريب السلاح في الفترة الأخيرة عبر الساحل الغربي من البحر الأحمر وتحديدا من الحديدة إلى باب المندب، لافتا إلى أن تهريب الأسلحة يتم من خلال التجار أنفسهم، كما أن مشرفي التهريب الموجودين في القرن الإفريقي إيرانيين والبعض منهم يحمل جنسيات عربية ويساعدهم تجار من دولة شقيقة، ولديهم وسائل متعددة، ولكن يبقى الإشراف الرئيسي إيراني.
وأضاف أن الأسلحة يتم نقلها عبر تاجر يملك مصنعا للمعدات الزراعية، حيث تم إرسال الشحنات على دفعات باسمه وبوثائق تحمل بياناته التجارية، ودخلت هذه الشحنات من ميناء الحديدة غربي اليمن، وعبر الساحل الممتد من ذو باب إلى الخوخة الذي يعد الشريان الرئيسي لتهريب الأسلحة للحوثيين، إضافة إلى الشريان الآخر في الساحل الجنوبي شبوة وحضرموت والمهرة.