كشف مصطفي نصر – رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن مستجدات نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. وقال نصر ان الصورة ماتزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء عقب قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن .
وكشف الخبير الاقتصادي في منشور له على صفحته فيسبوك أن الادارة السابقة للبنك المركزي في صنعاء بقيادة محمد بن همام ونائبه احترموا القرار وامتنعوا عن الحضور للدوام حتي الان. وربما وجدوها فرصة للتخلص من عبء عجز البنك المركزي عن دفع المرتبات.
وقال "نصر" ان جماعة الحوثي المسيطرة علي الاوضاع في صنعاء هي الأخرى لم تصدر أي قرارات جديدة بهذا الشأن سوى الدعوة للتبرعات وكما هو واضح انهم لا يعترفون بقرار نقل البنك المركزي الي عدن.
وأشار "مصطفى نصر" إلى أن البنوك التجارية والبنوك الحكومية مازالت تتعامل مع الادارة الحالية في صنعاء حيث لم يصلها اي قرار من قبل الادارة الجديدة للبنك المركزي في عدن وأن الحوالات والاعتمادات البنكية الي الخارج موقفة واي تحويلات الي الخارج تعود لان التوقيعات في صنعاء لم تعد معتمدة خارجيا. و وفقا لخبراء في البنوك التجارية والاسلامية سيكون من السهل عليهم التعامل مع قرار نقل البنك المركزي في عدن لكن يبدو الامور غير واضحة بالنسبة للبنوك الحكومية والمختلطة.
وقال الخبير الاقتصادي انه من المتوقع ان تجتمع ادارة البنك المركزي اليمني المعينة حديثا بصورة رسمية في وقت قريب، وسيكون في جدول اعمالهم :
– الاعتراف العربي والاقليمي والدولي بقرار نقل البنك الي عدن وتطمين مختلف الاطراف لاسيما المؤسسات المالية الدولية.
– الدعم الخليجي والدولي المباشر للبنك في هذه المرحلة وايجاد معالجات لمشكلة الايرادات. – الازمات التي تفاقمت خلال الفترة السابقة : عدم القدرة علي دفع المرتبات، وأزمة السيولة ، والاعتمادات الخارجية، والتحويلات . – آليات التعامل مع الفروع التي تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح وجمع الايرادات. – البنية المؤسسية والفنية لمقر البنك المركزي في عدن
