أكملت الحكومة اليمنية، الإجراءات العملية لنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بتعيين مسؤولا للعمليات المصرفية الخارجية. وأصدر الرئيس أمس، قرار جمهوري حمل الرقم 150 لسنة 2016م، قضت المادة الأولى منه بتعيين، خالد محمد عبدالرحمن العبادي، وكيلا للعمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني. وجاء القرار بعد اكتمال نقل نظام «السويفت كود» من البنك المركزي في صنعاء إلى البنك المركزي الرئيسي في محافظة عدن. وبحسب مصادر رسمية، فإن العبادي المعين سيكون مسؤولا عن «السويفت كود» وجميع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي، وجميع التعاملات والتحويلات المالية من الخارج إلى اليمن. ووصف خبراء مصرفيين تعيين وكيل للعمليات المصرفية الخارجية بالقرار الجيد الذي يقطع تعاملات الحوثيين مع الخارج باسم البنك المركزي. وأطاح القرار الجمهوري برجل الانقلابيين الرئيسي في البنك المركزي المدعو «إبراهيم النهاري»، والذي كان يشغل منصب وكيل البنك للعمليات المصرفية الخارجية. وراء الخبراء أن القرار الرئاسي، يقضي على أمال الانقلابيين ومحاولاتهم التمسك بالبنك المركزي في صنعاء كبنك مركزي، خوصاً بعد نقل نظام التواصل عالي التشفير «السويفت كود»، الذي يعد حلقة الوصل بين اليمن والمؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم. وكانت الحكومة الشرعية أعلنت في وقت سابقة تدشين البنك المركزي اليمني عمله رسمياً الأحد من مقره الرئيسي فيي محافظة عدن لعاصمة المؤقتة للدولة اليمنية في جنوب البلاد.