أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن أن الانقلابيين حصلوا على أسلحة إيرانية متطورة كما تورط نجل الرئيس المخلوع في عمليات غسيل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في البلاد. ونشرت وسائل إعلام محلية ملخصاً لتقرير ستعرضه لجنة العقوبات الدولية على مجلس الأمن تؤكد فيه على وجود مؤشرات على عمليات نقل لأسلحة نوعية مضادة للدروع إيرانية المنشأ حصل عليها الانقلابيون مستدلة بخمس سفن تم احتجازها وضبط أسلحة مهربة فيها، بينها ثلاث سفن كانت تحمل أسلحة إيرانية الصنع.
أسلحة إيرانية واكد التقرير أن الحوثيين امتلكوا، على نحو متزايد، أسلحة جديدة حاسمة في الحرب، بينها أنواع من الصواريخ المضادة للدبابات والعربات المدرعة لم تكن في حوزة الجيش اليمني قبل اندلاع الحرب.
وأشار إلى أن الجيش اليمني اختفى عقب الانقلاب وتحول إلى مجموعات متعددة الولاءات، وأن وحدات عسكرية من الحرس الجمهوري باتت خاضعة لسيطرة الحوثي.
وذكرت اللجنة أن لديها أدلة تثبت مسؤولية الحوثيين عن عمليات قصف استهدفت أحياء ومساكن ومدارس ومستشفيات وأسواقاً شعبية مزدحمة في مدينة تعز.
تعاون حكومي وأكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن تعاون الحكومة اليمنية معها، في المقابل رفض الحوثيون السماح لفريق الخبراء بزيارة صنعاء، مشيرة إلى أنها أجرت لقاءات مع ممثلين عن الحوثيين خارج اليمن.
ووفقاً لما جاء في تقرير اللجنة فإن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول استخدمها خالد نجل المخلوع لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم «غسيلها» في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.
قائمة انتهاكات وأفاد معدو التقرير بأن هناك قائمة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، بينها الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية، وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما وثقته اللجنة بالأدلة في تعز.
وطالبت اللجنة بتنفيذ العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونجله الأكبر خالد وزعيم الانقلابين الحوثيين عبدالملك الحوثي وأخيه وقائد الجناح العسكري في الجماعة ابو علي الحاكم.
وأوضحت أن ذلك ضروري من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن.
تحالفات أشار تقرير لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن إلى أن التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين لن يستمر عقب انتهاء الحرب لأن المخلوع لايزال يحتفظ بشبكة تحالفات قبلية وسياسية وعسكرية بنيت خلال فترة حكمه، وشكلت تحدياً أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي من اجل إحداث تغيير حقيقي في بنية الجيش.