إعتصم يوم أمس أمام إداره أمن تعز موظفي شركه النفط بالمحافظة للمطالبة برفع الحصانة عن النائب / فتحي توفيق عبد الرحيم وتقديمه للمحاكمة لقيامه مع مليشيات مسلحه بأحتلال مبني الشركة بقوه السلاح بنهاية الأسبوع المنصرم ، ووصف المعتصمين المليشيات المسلحة التي أقدمت على ممارسه حادثه الاعتداء والاحتلال لشركه النفط بشعارات رفعت من قبلهم بأنهم حيتان النفط والتخريب والتهريب ، مطالبين المنظمات الحقوقية والشباب بالتضامن مع قضيتهم والاصطفاف لحماية ممتلكات الدولة من هذه العصابات التي تسعى إلى تخريب ونهب ممتلكات شركه النفط ، مؤكدين بأن اقتحام مبنى شركه النفط من قبل عضو البرلمان / فتحي توفيق عبد الرحيم وأخيه / أمين توفيق عبد الرحيم بمليشياته المسلحة تعد جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي مطالبين الجهات الامنيه بالقيام بواجبها بحماية الموظفين ، وممتلكات الدولة ومحاسبه على تلك التصرفات الهوجاء . وأدان بيان صادر عن النقابة الفرعية لعمال وموظفي النفط حادثه الاعتداء الذي قام بها عضو مجلس النواب فتحي عبد الرحيم وبرفقه مليشيات مسلحه على مبنى شركه النفط بتعز وحجز حرية أكثر من مائه وخمسين موظف واقتحام مكتب مدير عام الفرع والاعتداء والضرب على مدير مكتبه وتهديده بالقتل والتمركز على سطح المبنى والانتشار في ساحة الشركة كما عمدوا إلى إغلاق البوابة الرئيسية واحتجاز الموظفين مشيراً البيان بأنه تم التواصل حينها مع الجهات الأمنية إلا أنها لم تحرك اى ساكناً وبعد ساعة من انسحاب المسلحين حضرت أطقم أمنيه زاعمة حماية المقر ،والتي كانت مختفية حين وقوع الحادثة وتركت عبث المعتدين دون اى مبرر قانوني ، مؤيداً البيان ( الذي حصلت الصحيفة على نسخه منه ) القرار الذي اتخذ بخصوص إيقاف التموين عن الوكيل توفيق عبد الرحيم وكافه التعاملات معه حتى يخضع للوائح والانظمه المتبعة بالشركة أسوه ببقية الوكلاء مطالباً البيان بمحاكمه مرتكبي الجرائم بعدن من قبله ، والاعتداءات التي تطال موظفي الشركة هناك ، وفتح ملفات الفساد لمن أثروا على حساب اقتصاد الدولة وهذا البيان يعد بمثابة بلاغاً لكافه الجهات الرسمية والشعبية والجماهيرية للقيام بالدور المناط بها