تحولت اليمن الى مسرح مفتوح لحرب لا افق لها ، فيما يكابد ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة ، في وقت يعمل تجار الحروب على اطالة الحرب ، فوحدهم الكاسبون، باشلاء القتلى ، الذين يقتاتون من دماء الضحايا ودموع اليتامى والارامل، انهم يدقون مساميرهم الآخيرة في نعش السلام باعتباره عدوّهم الأوّل ، وهكذا عندما تتحوّل الحرب إلى تجارة رابحة، وباب استرزاق لدى البعض، يصبح المشهد أكثر تعقيداً وتداخلاً، مع نشوء طبقة من المنتفعين وأصحاب المصالح. تجّار الحروب في اليمن، كثر ، قادة عسكريون وسياسيون، وإعلاميون ومثقّفون ومحلّلون سياسيون يتصدّرون واجهة الأحداث اعلاميا وميدانيا.
حرب اليمن طالت لان إرادة السلام لازالت غائبة عند كلّ الأطراف، في وقت حضرت لغة المصالح والصفقات السرّية والعلنية، على حساب السلام.
لكن الغريب في الامر أن يكون احد أطراف الحرب والتي يفترض به أن يسعى لحماية نفسه وبلده وامنه القومي ، شريكا لتجار الحروب اليمنيين في تجارة الاشلاء والدماء، رغم ما يعبر عنه من امتعاض ازاء رتابة المعارك في الاراضي اليمنية، الامتعاض السعودي من إدارة القادة العسكريين في شمال اليمن للمعارك مع الانقلابيين ، كشفته تصريحات مسؤولين وعسكريين وسياسيين سعوديين.
جاء ذلك على اثر تقارير رفعت من الميدان تفيد بأنه لو القادة الذين يعينهم كل من الفريق علي محسن الاحمر ، واللواء محمد المقدشي، وغيرهم من القادة العسكريين، لقيادة الجبهات يخصصون وقتا لإدارة المعارك كالوقت الذي يخصصونه للنهب والفساد ، كانت معارك صنعاء قد حسمت ، منذ عام وتحديدا عقب وصول القوة إلى فرضة نهم.”شمال شرق صنعاء”.
المعلومات التي تضمنها التقرير كشفت أن خوف “محسن والمقدشي”، من بروز اسم هاشم الأحمر في قيادة معارك تحرير صنعاء بجبهة نهم “شمال شرق صنعاء” دفعهما لتحييده من المشهد العسكري وأبقاءه في الرياض، وبغض النظر عن الحضور الشخصي لهذا القائد او ذاك ، ودوره في الحسم من عدمه ، يبقى وضع وجاهزية الافراد في الميدان احد اسباب ذلك الحسم وتحقيق النصر.
التقارير التي رفعت الى قيادات عليا في الرئاسة وفي قيادة التحالف توضح أن المقاتلين في الميدان باتوا مستائين جدا من بقائهم لفترات كبيرة دون تقدم بحجة أن توجيهات القيادة العليا تقضي بألا يتقدموا ، وتتلكئ بقلة الذخائر والأسلحة.
لوبي سعودي يمني
اما الطامة الكبرى وثالثة الاثافي فإنه وإلى جانب التوجيهات والتلكؤ فهو ما ورد في المعلومات ذاتها ، حيث كشفت عن حجم كبير من الفساد المشترك بين “لوبي” قيادات يمنية وأخرى سعودية ، مستفيدة من إطالة الحرب للتكسب والثراء على حساب المقاتلين في الميدان الذين يظلون لأشهر دون مرتبات وعلى حساب اليمن واليمنيين وأمن المنطقة ككل.
وحذرت المعلومات من أي توقف لمعارك تحرير صنعاء والسواحل اليمنية مشيرة الى أن ذلك يخدم الانقلابيين في ترتيب اوضاعهم.
وهو ما شدد عليه السفير الامريكي السابق لدى اليمن ،جيرالد فايرستاين، خلال جلسة استماع مفتوحة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، عقدت في التاسع من مارس/آذار الجاري، تحت عنوان “حل الصراع في اليمن: المصالح والأخطار والسياسات الأمريكية” حيث اعتبر السفير الأمريكي أن تقدم الشرعية مؤخرا في الساحل الغربي باتجاه ميناء الحديدة سيشكل ضربة قاصمة للحوثيين، معتبرا سيطرة الشرعية على ميناء الحديدة مهمة لتمكين التحالف من إعادة تأهيل ميناء الحديدة للعمل بطاقته الكاملة، لاسيما وأنه يعد نقطة دخول المساعدات الإنسانية الرئيسية إلى اليمن.
وأكد السفير على منع الحوثيين وصالح من السيطرة على السلطة بقوة السلاح، وتأمين الحدود السعودية، وإفشال جهود إيران الرامية لإنشاء موقع قدم في اليمن لتهديد السعودية والخليج، مشيرا إلى أن هناك توافق دولي على أن أهداف التدخل في اليمن تتمحور حول تلك النقاط. السفير الامريكي وكأنه يتساءل عن اسباب عدم تمكن قوات الشرعية من السيطرة على المناطق الشمالية وتحديدا العاصمة صنعاء ، ولفت إلى أن قوات الشرعية والتحالف العربي تعزز من سيطرتها في المناطق الجنوبية والوسطى، بينما يستمر تمسك الحوثيين بالمناطق الشمالية بما في ذلك العاصمة صنعاء.
فساد الحرب..
وبخصوص فساد الحرب الذي تمارسه قيادات يمنية وسعودية ، اشارت المعلومات التي رفعت في التقرير إلى أن قيادات سعودية تصرف مبالغ كبيرة لقيادات يمنية وتجعلها توقع على مبالغ أقل من التي تقوم بإستلامها ، وهي بالملايين، ومثالا على ذلك، كأن يصرف لليمني 20 مليون ريال سعودي او دولار ، يستلم منها “8” ملايين فقط ، لكنه يلزم بالتوقيع على مبالغ كبيرة ، ويستلم اقل من ذلك بكثير ولو رفض التوقيع لا يتم صرف أي شيء بعد ذلك.
وأشارت المصادر ل «الخبر» أن وزير الادارة المحلية تورط في التوقيع على هكذا أوامر صرف بمبالغ كبيرة في حين أنه لم يستلم إلا ثلث المبالغ التي تضمنهتا اوامر الصرف التي وقّع عليها والتي تصل لمئات الملايين.
وبحسب المصادر حين علم الرئيس هادي بالقضية وجريمة التوقيعات تلك ، عمد الى اصدار قرار بتغيير “فتح” لكن قيادات سعودية تدخلت وحالت دون تغييره.
صمود تجار الحروب معوقات حسم الحرب في اليمن ، ليس الصمود “الاسطوري” للميليشيات الانقلابية، كما يصور ويزعم اعلامها ، والاعلام الرديف اللبناني والايراني والدولي المساند لها ، ولا مدد الهي بملائكة يساندون الانقلابيين، بل صمود بفعل تجار الحروب ضمن لوبي “يمني سعودي” مشترك، جعلوا من الحرب وسيلة للاثراء السريع ، ناهيك عن خوازيق اماراتية بمثابة نتواءتت سرطانية في جسد التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن “ابو ظبي” تعمل على تأخير الحسم في معركة الساحل الغربي من خلال سحب قوة كبيرة من السلفيين والإصلاحيين، وإعادتها إلى عدن ومنذ عودة هذه القوة حصلت انتكاسات كبيرة في الجبهة وعجزت القوات عن احراز تقدم كبير يمكنها من السيطرة على معسكر خالد وما بعده.
ناهيك عن ان القوات هناك تكبدت خسائر كبيرة ، الامر الذي ارجعه مراقبون عسكريون إلى ان القوات التي دفعت بها الامارات ، جلهم من المستجدين، قليلي الخبرة ، وليس لهم تجربة سابقة في ميادين القتال.
إختراق الجيش الوطني ولعل من أسباب عدم الحسم في الشمال ، الاختراق الحاصل في قوات الجيش الوطني ، ولقد كشف بيان اعتذار رئاسة هيئة الاركان للجيش اليمني الموالي ل “هادي” يوم 28 فبراير الماضي ، للشيخ محمد بن ناجي الغادر عن قصف منزله ، وانه لم يكن مقصود، كشف بجلاء حدوث ذلك الاختراق.
الاعتذار عن القصف الخطأ اكد وبما لا يدع مجالا للشك ان قيادة الجيش اليمني مخترقة من قبل قوى الانقلاب (الحوثي وصالح) ، كون مثل هذه الاخطاء تخدم الانقلابيين امام الرأي العام المحلي والعالمي. ولم يكن منزل “الغادر” هو اول منزل يتعرض لقصف خاطىء ، بل سبق لطيران التحالف وان قصفت عشرات الاهداف المدنية ، وشمل ذلك مناطق طوق العاصمة صنعاء ( خولان وارحب ونهم ) وهي المناطق التي تراهن عليها قوات التحالف في الاسهام بتحرير صنعاء ، المناطق التي تعرضت منازل ومنشآت فيها لقصف طيران التحالف، واتضح فيما بعد انها مدنية.
لا شك أن احداثياتها ارسلت عمدا من قادة عسكريين، يفترض ان يكونوا حريصين على تجنب الاهداف المدنية لما في ذلك من آثار على الحكومة اليمنية وعلى التحالف وعلى القادة الميدانيين للمعارك في شمال صنعاء ، وبالمقابل من ذلك استفادة واستثمار الانقلابيين لتلك الاخطاء الفادحة .
كانت قيادة التحالف العربي كلفت الفريق علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية للتنسيق مع كبار المشايخ في طوق صنعاء ، وبدأ الرجل بالتنسيق ، وحث رجالات تلك المناطق على الوقوف مع قوات الشرعية وعدم اعتراضها ، وحققت تلك المساعي نحاجات نسبية وضمانات أرسلت الى السعودية من كبار مشائخ طوق صنعاء وأنهم لن يعترضوا قوات الشرعية في مناطقهم.
خلايا الاختراق داخل الجيش الوطني التي تعمل بدقة متناهية وبتكتيك عالي واحترافية مذهلة ، للتماهي والتخفي ابلغت الرئيس السابق علي صالح ، وجماعة الحوثي بالمناطق التي اثمرت فيها جهود التنسيق ، وباسماء المشايخ الذين ابدوا موافقتهم ، فأنزعج “صالح” و “جماعة الحوثي”، بشدة ، وأندفعا لقطع الطريق على تلك التفاهمات والوعود التي تمت بين مشائخ الطوق، والفريق الأحمر.
وحرّك “صالح” أوراقه واستخدمها لعرقلة هذه المساعي وعرقلة تحرك قوات الشرعية والتحالف بإتجاه العاصمة صنعاء.
وكان الرئيس السابق دفع بقيادات عسكرية وامنية وقبلية وسياسية الى صفوف الشرعية والزمها بإعلان العداء الصارخ له ولجماعة الحوثي ، بحيث لا يكون باستطاعة أحد التشكيك بحقيقة انهم صاروا من كبار اعداءه ، وذلك لتسهيل مهمتهم داخل صفوف الشرعية واستخدامهم في الوقت المناسب.
تضليلا متعمدا ما سبق يؤكد أن القصف الذي يطال شخصيات من خولان التي تعد من أكبر قبائل الطوق كقصف منزل الشيخ الغادر، وقبلها قصف صالة عزاء ال الرويشان في .. من كبار خولان أيضا إضافة الى قصف مجموعة سيارات كانت تحمل مدنيين ونساء أيضا ينتمون لخولان وقصف موكب السيارات على ارض خولان ، كل تلك العمليات التي تكشف ان الامر معد له باتقان ، لان من شأن استعداء “خولان” اعاقة قوات الشرعية عن التحرك منها خولان نحو صنعاء.
لكن تلك العمليات الخاطئة دفعت القيادة المشتركة للتحالف الى فتح تحقيق في ملف الاحداثيات ومراجعتها ودراستها وفحصها وعلى ضوء هذا تم تكليف فريق مصغر لهذه المهمة والذي باشر عمله عقب قصف منزل الشيخ الغادر مباشرة بحسب المصادر.
في السياق أفاد مسؤول عسكري بالقوات الحكومية في مأرب ان الفريق باشر عمله بجمع المعلومات بشكل سري والتقى عدد من القيادات العسكرية والضباط وقيادات في المقاومة وحصل الفريق على معلومات مؤكدة ان الهدف من الضربات الخاطئة لطيران التحالف التي تنفذ بموجب احداثيات أرسلت من قيادات في هيئة الاركان ، هو تحريض قبائل الطوق ومنعها من فتح مناطقها لقوات الشرعية للتوجه نحو صنعاء.. وهو يكشف عن مخطط يتعارض مع مهام واهداف الجيش الوطني في استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب.
وحصل «الخبر» على معلومات مؤكدة من مصادر متطابقة أن شخصيات في غرفة عمليات القيادة المشتركة للتحالف في الرياض، تمارس تضليلا متعمدا في مسألة الاحداثيات وقوائم المواقع المستهدفة بالغارات ، وذلك بهدف تأليب الراي العام اليمني والدولي على السعودية ، وخدمة الانقلابيين بدفعهم لاستثمار تلك الاخطاء والجرائم ، وبهذا تكون تلك الاطراف قد نجحت في استعداء قبائل ” طوق صنعاء” ضد الشرعية وضد التحالف.
وكانت مصادر خاصة كشفت في وقت سابق ل «الخبر» أن التحالف فتح تحقيقا شاملا ، في فساد حرب اليمن، لكن المصادر هذه المرة كشفت عن امر لم يكن متوقعا ، وهو أن الامر وصل بتجار الحروب الى قيام سماسرة ببيع الاحداثيات وتمريرها عبر اشخاص مقربون من قيادات عسكرية رفيعة في الجيش الوطني ، مع ان هدفها تصفية قضايا شخصية مع خصوم ، وعلى اثر ذلك نفذت غارات خاطئة في؛ ذمار ، واب، وصنعاء ، وتعز ، والحديدة، وعمران وغيرها.
وبحسب المصادر فقد اظهرت التحقيقات ان تلك الأهداف ليست من ضمن بنك المعلومات التي حددت من قبل القيادة المشتركة، وأن مقربين من قيادات عسكرية اسهموا في ذلك ، وقد وضع فريق التحقيق يده على ادلة دامغة بهذا الخصوص.
المعلومات التي وصلت للفريق المصغر كشفت تورط هيئة الاركان وكيانات تابعة لها، بتطفيش قيادات عسكرية كبيرة موالية للشرعية ، وان اكثر من 15 قائدا عسكريا بين قادة مناطق ، وقادة الوية عسكرية ، وهو ما اسهم في اطالة الحرب وعدم الحسم ، وابقاء الوضع رماديا وهذا يتعارض مع اهداف التحالف الذي يدعم استقطاب والاستفادة من القيادات العسكرية بمختلف رتبها وانتماءاتها وتوجهاتها، دام ان ذلك سيعجل بالحسم العسكري وانهاء الانقلاب.
أعمال خلايا الاختراق
ومن ابرز ما تقوم به خلايا الاختراق داخل صفوف الجيش الوطني خدمة لمصالح الانقلابيين ، دفع القيادات الميدانية في الالوية العسكرية للاهتمام بقضايا وتوجهات لا تخدم الهدف الرئيسي العام ، كملاحقة مخصصات الالوية في جبهات القتال، خصوصا وان المعلومات من الميدان تفيد بأن الفرد المقاتل في الجبهة ، لا يمتلك خط ناري كامل من الذخيرة ، لانه لا يٌعطى ذلك ، ناهيك عن افتقاد المقاتلين في الميدان للتغذية الكافية ، ويقائهم بدون مستحقات مالية لاشهر ، وأن الانكسارات التي تحدث في بعض المواقع والجبهات ، انما هو نتيجة نفاذ الذخيرة والامداد ، يحدث هذا النقص والعجز ، بينما قادة الالوية على اطلاع كامل بحجم مخصصات الويتهم من الدعم المختلف، لكنهم يقبلون يما يُعطى لهم ويلوذون بالصمت ازاء ذلك الفساد ، خشية اقصائهم او الحاق الذى بهم.
تزعم المصادر أن هناك أسلحة وذخائر ومعدات وآليات عسكرية مختلفة سلمت للجيش الوطني واختفت بشكل مثير ، ليتضح أنها تباع بأسواق السلاح ووصل بعضها الى ايدي الحوثيين عبر الشراء ، وان تجار سلاح اشتروها من ضباط وعسكريين وقيادات قبلية تبين لاحقا انها مقربة من نفس الجهة التي قتّرت في الصرف على قادة الالوية الميدانيين في جبهات القتال.
وفي وقت تفيد فيه المصادر العسكرية بأن التموينات الغذائية والمشتقات النفطية التي تقدم بها طلبات للتحالف ويتم ارسالها عينا او قيمتها نقدا ، كشفت التحقيقات ان الكميات المطلوبة تفوق حاجة الجيش الوطني فيما تعاني الجبهات من شح في تلك المواد، وتقابل طلبات الامداد من الجبهات بالاعتذار وعدم توفر تلك المواد.
حرب بلا استخبارات وتتهم مصادر عسكرية رئاسة الأركان بالوقوف خلف ضعف الجانب الاستخباري داخل الجيش الوطني رغم الدعم الذي قدم من التحالف لهذا الامر ، قيادات عسكرية تؤكد ان الجانب الاستخباري مرتبط بهيئة لأركان ، التي باتت تعتمد جهود شخصية لافراد محددين ، يتم الاستعانة بهم ، مع ان اغلبهم من الموالين للرئيس السابق ونجله او مقربين منهما، فضلا عن ان التقارير التي يرفعونها لاتطلع عليها كل قيادات وزارة الدفاع، كما ان بعض تلك التقارير التي ترسل للرئاسة والتحالف يشوبها الكثير من العيوب والتوظيف الذي لا يخدم الهدف العام، ولا تتضمن نقلا امينا وصادقا وكاملا للصورة على ارض الواقع.
اغلب من يعملون في هيئة الاركان وقطاعاتها المحتلفة يوصفون بانهم ضباط وجنود يتم استدعائهم من الوية تدين بالولاء الكامل للرئيس السابق “علي صالح”، وبعضهم لا يزالون مرتبطين بقياداتهم والجهاز العسكري الذي جاءوا منه.
أسماء وهمية وافشال البصمة تفاجأت غرفة العمليات المشتركة للتحالف مؤخرا ، بعدم تلبية توجيهاتها بتحريك قوات من الوية في مارب الى مناطق شبوة وصعدة والجوف ، لتكتشف أن الالوية تعاني من قلة كبيرة في عدد الافراد بينما كشوفات الأسماء تضم قوة بشرية ضخمة ، ليتضح الامر انها اسماء وهمية ، او لاشخاص تركوا معسكراتهم بعد انتظارهم اشهر طويلة لمرتباتهم التي لم تأتي ، ولصدور تعليمات بالتقدم نحو جبهات القتال.
لكن وبعد ان سئموا من الوعود الكاذبة على الصعيدين المالي والقتالي ، توجه بعضهم لبيع القات في مأرب ، باعتباره اصبح تجارة مربحة ، وتوجه البعض الاخر الى مهن مختلفة تمكنهم من مداخيل يبقون بها اسرهم التي يعيلونها على قيد الحياة ، القوة الوهمية على الارض ، دفعت القيادة المشتركة بإلزامية البصمة لمنتسبي الجيش وتكليف الخدمة المدنية باعداد النظام والالية.
وعن نظام البصمة يقول الناشط طارق احمد العواضي الذي اعتبرها احد صور ملفات الفساد الحديثة في قوات الجيش الموالي للشرعية في اليمن : قدمت اربع شركات متخصصة في مجال انظمة المعلومات بعد تواصل المسؤول عن اختيار نظام البصمة والبيانات البيولوجية لافراد الجيش الوطني ولم يكن ذلك التقديم سوى لاختيار شركة وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع تدعى كلاود (ابو شنطة).
ويشير العواضي إلى أن الذي اختار الشركة هو شريك فيها وهو فارس الدقيمي (ضابط سابق في الحرس الجمهوري) بعد استغفال نائب رئيس الوزراء في الجوانب الفنية تم توقيع العقد لمدة ثلاث سنوات أي نظام من البداية بدلا من شراء نظام مجرب في اكثر من مكان ومستقر ،وبحسب العواضي فقد اعلنت اللجنة تدشين النظام وظهر ذلك على وسائل الاعلام بعد شراء الاجهزة والمعدات ، وفي اليوم الاول قروروا استقبال الضباط، علق النظام ، في اليوم الثاني علق النظام ، ولا يزال النظام معلق الى اجل غير مسمى ، بعدها قررت الحكومة صرف الرواتب.
ثم يتساءل العواضي يا ترى لصالح من يتم إفشال نظام البصمة الذي سيوفر مليارات الريال.. ؟!! وفيما يتعلق بمرتبات الجيش الوطني ايضا ، تذكر مصادر أنه تم التعاقد مع شركة بصنعاء ” شركة حلول” بواسطة أحد المقربين من مسؤول عسكري رفيع وتم الجلوس مع إدارة الشركة للتفاهم عن الالية ، التفاهمات يبدو أنها افضت الى قيام الشركة توفير الية تقنية تستوعب الاسماء الوهمية وتجاوز هذه العقبة، ، تضخم القوة البشرية للجيش الوطني في مأرب ، بالكشوفات وغيابها على الارض ، دفع التحالف لاعتماد قوة جديدة تم تدريبها وارسلت الدفعات الأولى منها الى جبهتي نهم وصرواح.
فساد الرواتب كانت ميزانية رواتب الجيش اليمني كاملا قبل انقلاب 21 سبتمبر 2014 ” 18″ مليار ريال ، فيما اصبحت رواتب الجيش الوطني حاليا 24 مليار ريال ، بزيادة ستة مليارات ريال ، والسؤال : اين يذهب هذا الفارق الكبير؟ ولماذا استسلمت قيادة الشرعية لهذا الفساد الكارثي .. ماهو السر إذا ياترى؟.
