في لقاء هو الأول من نوعه الذي يقام بهذا الشكل بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس السابق علي صالح، وبعد الخلافات العاصفة التي حدثت خلال الفترة الماضية. جمع لقاء اليوم السبت (25 مارس)، بين قيادات الحوثي و صالح، هو الأرفع والذي توصل إلى عدة نقاط واتفاق جديد بين الطرفين.
وبحسب ما نشرت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين في صنعاء أن الطرفين (جماعة الحوثي والمؤتمر)، هما شريكين في العمل وأن المجلس السياسي الأعلى المكون بينهما هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة المؤسسات التنفيذية، بينما مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تتحمل الرقابة على السلطة التنفيذية .
وحضر الإجتماع، صالح الصماد رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي"، و يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المشكلة بين الحوثي وصالح الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وقيادات بينها حمزة الحوثي، وفيصل أمين أبورأس.
البيان الذي وجه على معالجة الأضرار والتأثيرات السلبية التي تسبب بها قرارات إعادة هيكلة الجيش والأمن، أبان مؤتمر الحوار وتواجد الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.
و في إشارة للأحداث الأخيرة التي وقعت بين وزراء مؤتمرين ونوابهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية . أكد البيان الذي رصده "يماني نت" ان الاجتماع خلص إلى رفض أي تدخل من أي جهة في عمل مؤسسات الدولة او التعدي عليها او ما يؤدي الى انتقاص شخصيتها الاعتبارية او شخصية القائمين عليها.
كما دعا البيان إلى تحييد وسائل الإعلام الرسمية وتبعيتها مباشرة للمجلس السياسي الذي يترأسه الصماد.
نص البيان بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الموالي لعلي صالح : أن التحالف بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان لم يكن عملا سياسيا أو تكتيكيا بقدر ما كان ضرورة وطنية حتمية وخيارا استراتيجيا فرضه العدوان على الوطن والشعب والسيادة والاستقلال والكرامة اليمنية، وأن هذا التحالف تحول إلى شراكة وطنية عملت بموجب الدستور والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين الطرفين على تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والتنفيذية وما نتج عنها من مجلس سياسي أعلى وحكومة الانقاذ الوطني التي منحت جميعها الثقة من السلطة التشريعية.
وأكد البيان أن هذا الاجتماع يمثل رسالة معبرة عن التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وأن أي اطراف داخلية أو خارجية لا يمكنها التأثير على متانة التماسك والتلاحم الوطني أو شق صفه تحت أي ظرف من الظروف. وشدد البيان على أن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم هي المرجعية الحاكمة والناظمة لعمل مختلف سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية المركزي والمحلية.. وأن المجلس السياسي الأعلى هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الدولة والاشراف على مختلف المؤسسات التنفيذية وفقا للدستور والقوانين، وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الشرعية التي تتحمل مهام الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا لصلاحيته الدستورية وما يقره العالم من شرعيته الممثلة للشعب. وأشاد البيان بدور مجلس النواب في إطار أولوية مواجهة العدوان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.. مؤكداً أن حكومة الانقاذ الوطني المسؤولة عن إدارة شؤون المؤسسات التنفيذية بمختلف مستوياتها وفقا لصلاحيتها الدستورية وبما تمثله من تمثيل للشعب اليمني بكامله وتعمل في إطار برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب.. وما يتطلبه ذلك من واجبات وأولويات عمل لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتقديم موازنتها إلى مجلس النواب وأن تعمل وفق أولويات رفد الجبهات وتعزيز الشفافية. وأشار البيان إلى ضرورة توحيد الصف والدعوة إلى اصطفاف وطني واسع لمواجهة العدوان من كل أبناء الشعب دون استثناء وتوفيت الفرصة على القوى المعادية.
وأكد البيان أهمية معالجة الأضرار والتأثيرات السلبية التي تسببت بها قرارات ما يسمى بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وضرورة اعادة ترتيب اوضاع هذه المؤسسة الدفاعية والوطنية ورفع كفاءتها وتجميع منتسبيها في اطار وحداتهم العسكرية تحت قيادة الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية واللجنة الامنية العليا. وشدد البيان على ضرورة تحييد مؤسسات الإعلام الرسمي وان تعمل تحت إشراف المجلس السياسي الأعلى الذي يحدد الخطوط العريضة لعملها وبتنفيذ من حكومة الانقاذ الوطني ليؤدي الاعلام الرسمي دوره بحيادية تسهم في تحقيق ترسيخ وتعزيز الثوابت الوطنية وتوجيه طاقات المجتمع في مواجهة العدوان.. وأن يخضع الإعلام الحزبي والأهلي لقانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة. كما أكد البيان على الرفض وعدم القبول بأي تدخل من أي جهة في عمل مؤسسات الدولة او التعدي عليها او ما يؤدي الى انتقاص شخصيتها الاعتبارية او شخصية القائمين عليها، مع الابتعاد عن أولوية مواجهة العدوان. وجدد البيان التأكيد على الموقف اليمني الدائم الداعم لكل الجهود والمبادرات الرامية الى تحقيق السلام عبر الحوار الذي يفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وصون حقوق الشعب اليمني والحفاظ على كرامته وثوابته الوطنية وفي مقدمتها نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وسيادته واستقلال قراره الوطني وعدم القبول بأي انتقاص لها بأي شكل من الاشكال. ولفت البيان إلى الاستعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن على أن يكون هذا الحوار تحت شعار "لا ضرر ولا ضرار" وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين.