شكل اختطاف صحفيين اثنين بسورية أمس الأول، وتسريبات (دوغارديان) بخصوص جمع معطيات عبر برنامج استخباراتي أمريكي، وحصيلة سنتين من عمل الحكومة البرتغالية والاحتجاجات العامة ضد الحكومة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الأوربية الصادرة اليوم السبت. وتساءلت صحيفة (ليبراسيون) عن الجهة التي تحتجز الصحفيين الفرنسيين، معتبرة أن "كل الخيوط ممكنة" في سورية التي تعيش حربا منذ سنتين، مشيرة إلى أن الاختطاف قد يكون من فعل عصابة إجرامية أو جماعة إسلامية، أو من توقيع إحدى ميلشيات النظام نفسه، أو ربما يكون المختطفين وقعوا ضحية مواجهات بين مجموعات متمردة. وكتبت الصحيفة تحت عنوان "سورية، أرض خطيرة على الصحفيين"، أن اختفاء ديديي فرانسوا وإدوارد إلياس، اللذين لا تتوفر 'أوربا 1' عن أي معلومات عنهما منذ الخميس الماضي، يذكر بصعوبة العمل في بلد تنتشر فيه ميلشيات النظام ومقاتلون وعصابات إجرامية".
ومن جهتها، أبدت صحيفة (لوباريزيان) قلقها من مصير الصحفيين الفرنسيين اللذين اختطفا بعد اجتيازهما الحدود بين تركيا وسورية، في وقت تسعى السلطات الفرنسية إلى الحصول على أكبر قدر من المعلومات بشأن الجهة التي اعترضت الصحفيين عند نقطة العبور.
وحسب صحيفة (لوفيغارو)، فإن الأمر يتعلق بمتمردين مؤيدين لبشار الأسد، مذكرة بأن مدينة حلب التي أصبحت منذ صيف 2012 مسرحا لمواجهات عنيفة، تظل منقسمة بين مناطق للمتمردين وأخرى حكومية.
وسلطت الصحف البريطانية الضوء على تداعيات المعلومات التي نشرتها صحيفة (الغارديان) أمس بخصوص جمع مصالح الاتصالات الحكومية بيانات عن المواطنين البريطانيين من خلال برنامج تجسس امريكي.
وكتبت (الغارديان) في هذا السياق أن الحكومة البريطانية تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم توضيحات بخصوص السماح لهيئة الاتصالات البريطانية بجمع معلومات، عن طريق برنامج (بريزم) المعلوماتي الذي ابتكرته وكالة الامن القومي الامريكي.
وأشارت إلى أن برلمانيين وأكادميين ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان طالبت الحكومة بتسليط الضوء حول هذا الموضوع وعلاقته باحترام القواعد القانونية والحقوقية.
وأبرزت صحيفة (التايمز) من جانبها أن برلمانيي الأحزاب الرئيسية الثلاث في بريطانيا طالبوا بمثول وزيرة الداخلية تيريزا ماي يوم الاثنين المقبل أمام مجلس العموم (الغرفة االسفلى للبرلمان)، لتقديم موقف الحكومة.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (الاندبندنت) إلى إمكانية تعرض ملايين البريطانيين لقرصنة معلوماتهم ومعطياتهم الخاصة عن طريق برنامج (بريزم)، مضيفة أن المعلومات التي كشفت عنها (الغارديان) فتح الباب أمام نقاش عميق بخصوص احترام الحقوق المدنية واحترام الضوابط القانونية المتعلقة بالولوج إلى معطيات الملايين من مستخدمي شبكة الانترنت.
وتطرقت صحف أخرى مثل (الدايلي ميرور) و(الدايلي تلغراف) إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها بخصوص حماية حريات المواطنين إلا في حالة وجود تهديد للأمن القومي.
وامتد صدى هذه القضية إلى الصحف البلجيكية حيث رأت (لوسوار) أن الكشف عن التنصت ومراقبة الانترنيت يدل على أن إدارة أوباما غير راضية على الإبقاء على البرامج التي وضعت في عهد بوش.
واعتبرت صحيفة (لا ليبر بلجيك) أن وجه الغرابة في هذا الإجراء يتمثل في كونه لا يطبق على الأمريكيين بل فقط على الأجانب من خارج الولاياتالمتحدة، مما يجعله مشكوكا فيه.
ومن جهتها، خصصت الصحف البرتغالية أعدادها لنهار اليوم لحصيلة عامين من عمل الحكومة، بينما البلد يعيش تحت رحمة المساعدة المالية من قبل الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي.
ونشرت صحيفة (إيكبريسو) حوارا مع الوزير الأول بيدرو باسوس كويلو أكد فيه أن سيترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2015، وأنه ليس هناك مبررا لتخليه عن ذلك، هذا في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة في تحالف اليمين خلال الولاية الجارية.
وحسب الصحيفة، فإن الوزير الأول الذي أكمل سنته الثانية على رأس الحكومة، يعتبر أنه من الضروري حصوله على ولاية أخرى لتنفيذ برنامجه الذي قدمه قبل سنتين أمام الناخبين، وإن كانت هناك أصوات تطالب بتنحي الحكومة بسبب سياستها.
على صعيد آخر، تطرقت الصحف البرتغالية للانتصار الصغير الذي حققه المنتخب البرتغالي بلشبونة أمام نظيره الروسي لحساب إقصائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وفي تركيا، واصلت الصحف المحلية رصدها للاحتجاجات العامة ضد الحكومة والتي وصلت إلى يومها العاشر في عدد من المدن التركية، لاسيما بإسطنبول التي تحولت ساحة التقسيم بها إلى رمز لهذه الاحتجاجات.
وعادت مختلف الصحف إلى التصريحات الأخيرة للوزير الأول رجب طيب أردوغان الذي قال خلال ندوة حول الاتحاد الأوربي أمس بإسطنبول وكذا حول انتقادات الاتحاد بخصوص الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين، بأن حكومته "ليست لها أي مشاكل مع المطالب الديمقراطية".
ونقلت صحيفة (توداي زمان) أن المفوض الأوربي المكلف بتوسيع الاتحاد انتقد بشدة عنف الشرطة خلال تفريق المتظاهرين، وشدد على ضرورة فتح تحقيق "سريع وشفاف" بخصوص هذا الموضوع. وقال أمام الوزير الأول التركي إن "اللجوء المفرط للقوة ليس له مكان في ديمقراطية (..). والمتظاهرون كان لهم حق مشروع في التعبير عن موقفهم"، وفق الصحيفة.
وأوردت صحيفة (كيليكدروغلو) أنه رغم أن الأوضاع تزداد تأزما، فإن أردوغان لم يتوان عن "توبيخ الآخرين".
في إسبانيا، حظي تعيين الحكومة لقضاة جدد بالمحكمة الدستورية، اثنان منهم يعتبران من "المخلصين" لها، باهتمامات الصحف الإسبانية الصادرة.
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (إلباييس)، الواسعة الانتشار، أن "الحكومة حصنت سياستها بأغلبية موالية ومخلصة لها داخل المحكمة الدستورية"، مشيرة إلى السلطة التنفيذية ضمنت السيطرة على هذه المحكمة بتعيينها قاضيين مناسبين لها.
وذكرت اليومية بأن من بين القضاة المعينين القاضي انريكي لوبيز الذي اعترض عليه الاشتراكيون في الماضي بسبب هجماته وتصريحاته ضد ثاباتيرو، عندما كان لوبيز متحدثا باسم السلطة القضائية.
أما (إلموندو) فكتب أن الحكومة اختارت "الصرامة في مواجهة الاستقلالية"، مبرزة أن حكومة راخوي شرعت أمس في تجديد المحكمة الدستورية من خلال تعيين غونزاليث تريفيخانو وإنريكي لوبيز.
وأضافت اليومية أن حكومة راخوي ضمنت بهذين التعينين دفاع هذه المؤسسة الدستورية على النظام الدستوري للبلاد، لاسيما في ما يتعلق بوحدة الدولة في مواجهة التحديات الانفصالية.
ومن جانبها، قالت صحيفة (لاراثون) تحت عنوان "محكمة دستورية بأغلبية محافظة سترد على التحديات السيادية"، إن الحكومة استعادة بالتعيينات الأخيرة الأغلبية داخل هذه المؤسسة الدستورية.
وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية ضمنت هذه الأغلبية بتعيين القاضيين بيدرو غونزاليس تريفيخانو، رجل التوافقات، وإنريكي لوبيز، القانوني الشفاف والواضح، أما القضاة الآخرين فعينهم المجلس العام للسلطة القضائية.
في المقابل، قالت صحيفة (أ بي سي) إن "الحكومة ترفض تسييس المحكمة الدستورية"، وأوردت تصريح نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا، التي أبرزت "مكانة" القاضيين غونزاليث تريفيخانو، رئيس جامعة خوان كارلوس، وإنريكي لوبيز، القاض بالمحكمة الوطنية.
ومن جانبها، تناقلت الصحف الإيطالية الخرجات الإعلامية لزعيم الحركة الشعبية بيبي غريلو الذي انتقد المؤسسة البرلمانية التي وصفها بأنها "لا تصلح لشيء".
وحسب الصحف، فإن تصريحات غريلو التي كانت قد لقيت استحسان حوالي 25 في المائة من الناخبين خلال الانتخابات التشريعية لفبراير الأخير، "تذكر بتلك التي صدرت عن بينيتو موسوليني في خطابه لسنة 1992"، معتبرة أن "السياسة تقتضي قبل هذا وذاك حسا عاليا من المسؤولية".
وبجزر الكناري، ركزت الصحف على اختيار اللجنة الأوربية لهذا الأرخبيل الإسباني كأرضية لتطوير علاقات التعاون مع مناطق إفريقيا وغرب إفريقيا.
وأبرزت صحيفة (كانرياس 7) أن هذه الجزر تعد قاعدة لتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية، وأن ممثلين عن اللجنة الأوربية والجمعية الأوربية للمناطق العابرة للحدود والسنغال والرأس الأخضر، اجتمعوا أمس الجمعة بالاس بالماس لدراسة الشطر الثاني من المشروع الأوربي الرامي إلى تشجيع التعاون العابر للحدود للاتحاد الأوربي في مناطق غرب إفريقيا.
وركزت الصحف الألمانية اهتمامها على مواضيع أبرزها قضية التجسس على المكالمات الهاتفية في الولاياتالمتحدة، وبالوضع في تركيا، وبالفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وعددا من الدول الأوروبية.
وحول قضية التجسس على البيانات الشخصية عبر الاتصالات الهاتفية والإنترنت بأمريكا أبرزت الصحف الانتقادات التي تلقتها إدارة الرئيس أوباما الذي برر أن هذه الخطة جزء من مكافحة الإرهاب.
وكتبت "نوردفيست تسايتونغ" أن هذا الإجراء خلف ردود فعل غاضبة وطبيعية من قبل مستخدمي الإنترنت الذين آمنوا بالذكاء المعلوماتي فيما أيدت هذا الأمر صحيفة "دي فيلت" التي كتبت في تعليقها أن "ما ينشره الإسلاميون الراديكاليون من معلومات حول صنع القنابل، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ويخضع لفحص دقيق من أجهزة الاستخبارات (..) والتصدي للهستيريا الإرهابية".
أما صحيفة "أوسبورغر أليغماينة"، فقد كتبت في تعليقها أن هذه القضية يمكن اعتبارها في "المقام الأول، فشل لإدارة الرئيس باراك أوباما" التي لقيت دعما حتى من منتقديه في الكونغرس الأمريكي، لكنها لم تلق دعما من المواطنين.
ومن جهتها، علقت "تاغسشبيغل" أن الرئيس أوباما وممثليه "نجدهم دائما في المؤتمرات الدولية بمثابة دعاة لحرية استخدام الإنترنت" والآن تم الكشف عن إدارتهم لعمليات رصد البيانات الشخصية ل"أغراض أمنية ومكافحة التطرف، لا يمكن التغاضي عنها".
واعتبرت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" أنه "بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش، تحولت الولاياتالمتحدة إلى دولة أمنية مشددة، وأوباما، الذي كان يرغب في أن يسير في اتجاه مخالف لذلك، جعل أمريكا دولة بوليسية، وهذا هو أخطر بكثير".
من جهة أخرى، تناولت الصحف التطورات التي تشهدها الساحة التركية بعد استمرار الاحتجاجات ضد حكومة طيب رجب أوردوغان، لأكثر من أسبوع.وأبرزت الصحف المواقف التي عبرت عنها ألمانيا وكذا الاتحاد الأوروبي بخصوص التعامل مع الاحتجاجات باعتدال وإجراء بعض الإصلاحات، وهو ما طالب به زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير.
ويرى شتاينماير حسب "فوكس" أنه على الحكومة التركية إجراء إصلاحات جذرية وذلك على خلفية موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح البلاد منذ أيام، وأن تغير من نظامها السياسي ومن طريقة تعامل أمنها مع المتظاهرين، محذرا في الوقت نفسه، من استغلال الأحداث الأخيرة في تركيا ضد مساعي انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتناولت الصحف، من جهة أخرى حالة التأهب التي مازالت تشهدها مناطق في ألمانيا وعدد من الدول المجاورة بسبب الفيضانات والخسائر التي خلفت 12 قتيلا اغلبهم في التشيك إضافة إلى عدد من المفقودين.
وكتبت صحيفة "بيلد" في الوقت الذي تشهد فيه ولاية بافاريا وضعا مستقرا فإن ولاية سكسونيا أنهالت تواصل كفاحها ضد الفيضانات من الألب وزاله إلى جانب أن الوضع أصبح مأساويا خاصة، بالنسبة لماغديبورغ وأكين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى المياه إلى قرابة 7 أمتار ونصف.
وفي روسيا، كتبت صحيفة "فيديموستي" أن بطل الشطرنج السابق والناشط غاري كاسباروف قرر عدم العودة إلى روسيا خوفا من تعرضه للمحاكمة ليصبح شخصية روسية معارضة جديدة تغادر البلاد.
من جانبها أبرزت صحيفة "كوميرسانت" أن إن عمدة موسكو الحالي سيرغي سوبيانين قد يترشح للانتخابات المقبلة مستقل،ا وليس عن حزب روسيا الموحدة وليقوم بهذا يتوجب عليه جمع توقيعات حوالي واحد في المائة من الناخبين المسجلين أي حوالي 80 ألف توقيع.
نفس الصحيفة أوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت أن السلطات الروسية لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن الانفصالي الشيشاني أسلان مسخادوف، وفي الوقت نفسه أصدرت المحكمة قرارا ينص على أن رفض روسيا إعادة جثة المتهم بالإرهاب إلى عائلته أو منحها فرصة أخيرة للوداع من قريبها يعتبر "خرقا لحقوق احترام الحياة الأسرية الخاصة" والمعتمدة.
أما صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فتناولت موضوع انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة الشعبية الموحدة الروسية، والتي لازالت حتى الآن غير معروفة لدى الكثير من المواطنين، مضيفة أنه بعد هذا المؤتمر ستحصل "الجبهة" على الشكل القانوني.
وقال بافل دانيلين، مدير مركز التحليل السياسي للصحيفة ، إن الرأي القائل بأن أنصار الرئيس بوتين ينتمون لحزب "روسيا الموحدة" غير صحيح، لأن "حزب روسيا الموحدة، لم يشكل يوما ما الأغلبية المؤيدة لبوتين".
