يمرس : منح الحصانة لفساد با سندوة ووزرائه ...الإخوان يستدرجون هادي الى فخ الديكتاتورية

وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول" الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى ! تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منح الحصانة لفساد با سندوة ووزرائه ...الإخوان يستدرجون هادي الى فخ الديكتاتورية

أمين الوائلي نشر في اليمن السعيد يوم 02 - 07 - 2013

أكمل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي الإطاحة بآخر السلطات الرقابية وعطل عمل البرلمان فيما يشبه قراراً بحل مجلس النواب مع الإبقاء على المسمى كديكور مكمل لسلطة الرئيس الفرد.
الرئيس هادي قرر – السبت – إلغاء الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية ونزع منها هذا الحق الدستوري وألجم مجلس النواب عن ممارسة دوره ومهامه تجاه السلطة التنفيذية والحكومة. وألغى هادي طلب البرلمان باستدعاء الحكومة والوزراء إلى المجلس للمساءلة. وهي سابقة فريدة لم تحدث في أي بلد.
مجلس النواب بموجب قرار الرئيس هادي لم يعد يملك حق وصلاحية مراقبة عمل الحكومة ومساءلة وزرائها. وبالتالي يكون هادي قد استكمل تعميد أوراق الحصانة المطلقة للرئيس باسندوة ووزرائه.

حيث أسكت وألغى هادي كافة أنواع الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة، بداية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانتهاءً بالبرلمان والسلطة التشريعية.

وفاجأ الرئيس الانتقالي أعضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب يوم السبت بإقراره إلغاء طلب استدعاء الحكومة وأعطى حكومة باسندوة حصانة من المساءلة البرلمانية والرقابة الشعبية واعتبر الحكومة فوق الدستور الذي يخول البرلمان ممارسة الرقابة والمساءلة إلى جانب وظيفة التشريع. وقال إن البرلمان لم يعد دستورياً بل آلية من آليات المبادرة الخليجية. ما يعني أن الحكومة والسلطة التنفيذية فوق البرلمان والسلطة التشريعية.

وبضغوط من نواب حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك الذين قاطعوا جلسات المجلس وقادوا تحركاً سياسياً لتغيير رئيسه وهيئة الرئاسة بدون انتخابات في القاعة، رافضين طلبات المجلس باستدعاء وزراء في الحكومة للمساءلة، رضخ هادي لشروط كتلة الإصلاح والمشترك وأمر بإلغاء السلطة الرقابية لمجلس النواب والبرلمان في قرار غريب وغير مسبوق في أي بلد وحالة مشابهة للحالة اليمنية.

وعلى الفور فسر مراقبون الإجراء والحركة الأخيرة من الرئيس في سياق خطوات متدرجة وقرارات سابقة تفضي في نهاية المطاف إلى شل الحياة السياسية وعمل السلطات وتركيزها جميعاً بيد الرئيس ورئيس الوزراء. واعتبر هؤلاء أن هادي انتهك المبادرة الخليجية نفسها والذين قالوا إنها جاءت وثبتت وضعاً قائماً لجهة السلطة التشريعية ولم تلغها أو تعطل عمل البرلمان كما لم تمنح الحكومة حصانة من المساءلة والرقابة.

ويرى سياسيون أن عبدربه منصور استكمل دائرة الإحاطة بالمبادرة والتسوية من جميع الجهات وأطلق الرصاصة الأخيرة في رأس الدستور والحياة الدستورية مخولاً نفسه حق وسلطات منح الشرعية ونزعها في "انقلاب" كامل ونهائي على "الشرعية الانتخابية" وهو ما يعني عملياً تحويل البرلمان إلى موظف إداري في خدمة الرئيسين هادي/ باسندوة ويستمد شرعيته منهما بوصفهما الممثلين الرسميين الوحيدين للمبادرة ومخرجاتها التنفيذية. ولم يعد البرلمان ممثلاً للشعب أو يستمد شرعيته من الدستور وأصوات المواطنين الناخبين.
بهذا، وفقاً للرأي نفسه، يكون هادي قد حرم المؤتمر الشعبي العام آخر ورقة وامتياز نسبي بقي لديه متمثلاً في الأغلبية البرلمانية التي تمكن من استدعاء وزراء ومساءلة الحكومة والرقابة على أداء وعمل وقرارات ومخالفات الجهاز التنفيذي المتهم بالفساد المالي والإداري واختطاف الوظيفة العامة والفشل على المستوى التنفيذي والخدمي المباشر.

وعلى ضوء المعطيات المتوافرة يُعتقد أن هادي تصرف على خلفية الهواجس الخاصة تجاه تبعية الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي للحزب ورئاسته وعلى المستوى الشخصي والخاص يعتقد كثيرون أن قرار هادي بإلغاء السلطات الدستورية المخولة للبرلمان مرده في زاوية ما، السجال الشخصي الناشب بين أمين عام المؤتمر الشعبي والقيادات العليا للحزب على خلفية السعي الحثيث لهادي إلى رئاسة الحزب بالتفويض والتزكية وإزاحة الرئيس علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر. لكن الخلط الذي يحدثه قرار هادي، بين المستويين الحزبي والعام، يعرض العملية السياسية لمخاطر جمة.

أقلها أن سلطة المبادرة تجمع في يدها كل يوم المزيد من الصلاحيات والسلطات لتتحول بشكل متزايد إلى سلطة فردية اختزلت المبادرة والتسوية في ذاتها وشخوصها المحدودين. وفي هذا ما لا يخفى من المعطيات السالبة المشيرة إلى تضخم نزعة الديكتاتورية المتسترة والمتجملة بورقة توت المبادرة والتحجج بها دونما قدرة لأحد على الاعتراض ورفع الاحتجاج في ظل الترهيب الدائم تحت طائلة استعداء الرعاة والمجتمع الدولي بدعوة "إعاقة التسوية" التهمة الجاهزة والابتزازية التي تلعب عليها السلطة لتمرير رغباتها بتواطؤ مكشوف من دوائر مؤثرة في أوساط السفراء والرعاة.

يذكر أن الرئيس هادي كان قد استهل مسلسل تحصين حكومة باسندوة بإجازة قرار الأخير تعطيل وإلغاء التعامل مع هيئة مكافحة الفساد. كما أكد وشدد هادي أكثر من مرة على امتناع انتقاد الحكومة أو وزير فيها وأنها بحكم المبادرة غير قابلة للتعديل أو التغيير ومسئولة أمام الرئيس وحده ولا سلطة أو مسئولية لأحزابها تجاه أو بحق الوزراء.

كما أجاز هادي ضغوطات حزب الإصلاح وشركائه لتعطيل إجراءات تشكيل هيئة مكافحة الفساد بعد أن رفع مجلس الشورى القائمة المرشحة إلى البرلمان بموجب توجيهات مستعجلة من الرئيس نفسه والذي عاد وانقلب على توجيهاته وأوقف (ألغى) الإجراءات وبالتالي حصلت الحكومة على حصانة من الرقابة وملاحقة الفساد بقدر أو بآخر.

وتوج هادي تحصين الحكومة نزولاً عند ضغوط الإصلاح وشركائه بقراره الأخير منع وإلغاء حق وسلطة الرقابة على الحكومة وهي سلطة دستورية أصيلة للبرلمان.

وإضافة إلى ما سبق هناك من يطرح بأن هادي توخى أيضاً استباق نهاية الفترة الانتقالية الآزفة بتعطيل حق البرلمان في اتخاذ أي إجراء أو خطوة دستورية مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة وعودة الحياة الدستورية إلى مجراها فيما لو لم يتوصل هادي إلى تسوية مع الأحزاب، وخصوصاً تسوية مع حزبه، قبل ذلك الموعد تسمح له إما بالترشح كمرشح توافقي وحيد أو الحصول على تمديد لفترته الرئاسية.

ووفقاً للدستور يتولى البرلمان السلطة لفترة مؤقتة ملئاً للفراغ الدستوري ويعد لانتخابات عامة خلال تلك الفترة الزمنية. أصحاب هذه المقاربة يرون بأن المطالبات إلى انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان كانت تتوخى هذه المحاذير وتطمح إلى إيصال محسوبين عليهم إلى رئاسة البرلمان بما يمكنهم من السلطة في تلك الحالة الواردة. وعندما فشل المسعى تحولوا إلى مطالبة الرئيس (وتلويحه بحسب ما نشر إعلامياً خلال الأسابيع الماضية) بحل البرلمان.

ما حدث يشبه أو يساوي قراراً بحل البرلمان مع الإبقاء عليه كتابع وآلية لا تملك من الأمر شيئاً.

* صحيفة المنتصف, العدد (51)- 1 / 7 / 2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.