يمرس : منح الحصانة لفساد با سندوة ووزرائه ...الإخوان يستدرجون هادي الى فخ الديكتاتورية

الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة حشد مليوني كبير بصنعاء دعما لغزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران الحرب الايرانية الاسرائيلية تدخل يومها الثامن ومصادر غربية تتحدث عن تفضيل امريكي بريطاني للحل الدبلوماسي العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها إيران: دمرنا مايكروسوفت في بئر السبع بصاروخ واحد فقط لتواطئها مع الكيان حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني المملكة المتحدة تشهد يوم آخر هو الأشد حرارة هذا العام ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران ذمار تضيق على نسائها المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي من عدن إلى الضمير العالمي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الصبر مختبر العظمة كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منح الحصانة لفساد با سندوة ووزرائه ...الإخوان يستدرجون هادي الى فخ الديكتاتورية

أمين الوائلي نشر في اليمن السعيد يوم 02 - 07 - 2013

أكمل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي الإطاحة بآخر السلطات الرقابية وعطل عمل البرلمان فيما يشبه قراراً بحل مجلس النواب مع الإبقاء على المسمى كديكور مكمل لسلطة الرئيس الفرد.
الرئيس هادي قرر – السبت – إلغاء الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية ونزع منها هذا الحق الدستوري وألجم مجلس النواب عن ممارسة دوره ومهامه تجاه السلطة التنفيذية والحكومة. وألغى هادي طلب البرلمان باستدعاء الحكومة والوزراء إلى المجلس للمساءلة. وهي سابقة فريدة لم تحدث في أي بلد.
مجلس النواب بموجب قرار الرئيس هادي لم يعد يملك حق وصلاحية مراقبة عمل الحكومة ومساءلة وزرائها. وبالتالي يكون هادي قد استكمل تعميد أوراق الحصانة المطلقة للرئيس باسندوة ووزرائه.

حيث أسكت وألغى هادي كافة أنواع الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة، بداية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانتهاءً بالبرلمان والسلطة التشريعية.

وفاجأ الرئيس الانتقالي أعضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب يوم السبت بإقراره إلغاء طلب استدعاء الحكومة وأعطى حكومة باسندوة حصانة من المساءلة البرلمانية والرقابة الشعبية واعتبر الحكومة فوق الدستور الذي يخول البرلمان ممارسة الرقابة والمساءلة إلى جانب وظيفة التشريع. وقال إن البرلمان لم يعد دستورياً بل آلية من آليات المبادرة الخليجية. ما يعني أن الحكومة والسلطة التنفيذية فوق البرلمان والسلطة التشريعية.

وبضغوط من نواب حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك الذين قاطعوا جلسات المجلس وقادوا تحركاً سياسياً لتغيير رئيسه وهيئة الرئاسة بدون انتخابات في القاعة، رافضين طلبات المجلس باستدعاء وزراء في الحكومة للمساءلة، رضخ هادي لشروط كتلة الإصلاح والمشترك وأمر بإلغاء السلطة الرقابية لمجلس النواب والبرلمان في قرار غريب وغير مسبوق في أي بلد وحالة مشابهة للحالة اليمنية.

وعلى الفور فسر مراقبون الإجراء والحركة الأخيرة من الرئيس في سياق خطوات متدرجة وقرارات سابقة تفضي في نهاية المطاف إلى شل الحياة السياسية وعمل السلطات وتركيزها جميعاً بيد الرئيس ورئيس الوزراء. واعتبر هؤلاء أن هادي انتهك المبادرة الخليجية نفسها والذين قالوا إنها جاءت وثبتت وضعاً قائماً لجهة السلطة التشريعية ولم تلغها أو تعطل عمل البرلمان كما لم تمنح الحكومة حصانة من المساءلة والرقابة.

ويرى سياسيون أن عبدربه منصور استكمل دائرة الإحاطة بالمبادرة والتسوية من جميع الجهات وأطلق الرصاصة الأخيرة في رأس الدستور والحياة الدستورية مخولاً نفسه حق وسلطات منح الشرعية ونزعها في "انقلاب" كامل ونهائي على "الشرعية الانتخابية" وهو ما يعني عملياً تحويل البرلمان إلى موظف إداري في خدمة الرئيسين هادي/ باسندوة ويستمد شرعيته منهما بوصفهما الممثلين الرسميين الوحيدين للمبادرة ومخرجاتها التنفيذية. ولم يعد البرلمان ممثلاً للشعب أو يستمد شرعيته من الدستور وأصوات المواطنين الناخبين.
بهذا، وفقاً للرأي نفسه، يكون هادي قد حرم المؤتمر الشعبي العام آخر ورقة وامتياز نسبي بقي لديه متمثلاً في الأغلبية البرلمانية التي تمكن من استدعاء وزراء ومساءلة الحكومة والرقابة على أداء وعمل وقرارات ومخالفات الجهاز التنفيذي المتهم بالفساد المالي والإداري واختطاف الوظيفة العامة والفشل على المستوى التنفيذي والخدمي المباشر.

وعلى ضوء المعطيات المتوافرة يُعتقد أن هادي تصرف على خلفية الهواجس الخاصة تجاه تبعية الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي للحزب ورئاسته وعلى المستوى الشخصي والخاص يعتقد كثيرون أن قرار هادي بإلغاء السلطات الدستورية المخولة للبرلمان مرده في زاوية ما، السجال الشخصي الناشب بين أمين عام المؤتمر الشعبي والقيادات العليا للحزب على خلفية السعي الحثيث لهادي إلى رئاسة الحزب بالتفويض والتزكية وإزاحة الرئيس علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر. لكن الخلط الذي يحدثه قرار هادي، بين المستويين الحزبي والعام، يعرض العملية السياسية لمخاطر جمة.

أقلها أن سلطة المبادرة تجمع في يدها كل يوم المزيد من الصلاحيات والسلطات لتتحول بشكل متزايد إلى سلطة فردية اختزلت المبادرة والتسوية في ذاتها وشخوصها المحدودين. وفي هذا ما لا يخفى من المعطيات السالبة المشيرة إلى تضخم نزعة الديكتاتورية المتسترة والمتجملة بورقة توت المبادرة والتحجج بها دونما قدرة لأحد على الاعتراض ورفع الاحتجاج في ظل الترهيب الدائم تحت طائلة استعداء الرعاة والمجتمع الدولي بدعوة "إعاقة التسوية" التهمة الجاهزة والابتزازية التي تلعب عليها السلطة لتمرير رغباتها بتواطؤ مكشوف من دوائر مؤثرة في أوساط السفراء والرعاة.

يذكر أن الرئيس هادي كان قد استهل مسلسل تحصين حكومة باسندوة بإجازة قرار الأخير تعطيل وإلغاء التعامل مع هيئة مكافحة الفساد. كما أكد وشدد هادي أكثر من مرة على امتناع انتقاد الحكومة أو وزير فيها وأنها بحكم المبادرة غير قابلة للتعديل أو التغيير ومسئولة أمام الرئيس وحده ولا سلطة أو مسئولية لأحزابها تجاه أو بحق الوزراء.

كما أجاز هادي ضغوطات حزب الإصلاح وشركائه لتعطيل إجراءات تشكيل هيئة مكافحة الفساد بعد أن رفع مجلس الشورى القائمة المرشحة إلى البرلمان بموجب توجيهات مستعجلة من الرئيس نفسه والذي عاد وانقلب على توجيهاته وأوقف (ألغى) الإجراءات وبالتالي حصلت الحكومة على حصانة من الرقابة وملاحقة الفساد بقدر أو بآخر.

وتوج هادي تحصين الحكومة نزولاً عند ضغوط الإصلاح وشركائه بقراره الأخير منع وإلغاء حق وسلطة الرقابة على الحكومة وهي سلطة دستورية أصيلة للبرلمان.

وإضافة إلى ما سبق هناك من يطرح بأن هادي توخى أيضاً استباق نهاية الفترة الانتقالية الآزفة بتعطيل حق البرلمان في اتخاذ أي إجراء أو خطوة دستورية مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة وعودة الحياة الدستورية إلى مجراها فيما لو لم يتوصل هادي إلى تسوية مع الأحزاب، وخصوصاً تسوية مع حزبه، قبل ذلك الموعد تسمح له إما بالترشح كمرشح توافقي وحيد أو الحصول على تمديد لفترته الرئاسية.

ووفقاً للدستور يتولى البرلمان السلطة لفترة مؤقتة ملئاً للفراغ الدستوري ويعد لانتخابات عامة خلال تلك الفترة الزمنية. أصحاب هذه المقاربة يرون بأن المطالبات إلى انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان كانت تتوخى هذه المحاذير وتطمح إلى إيصال محسوبين عليهم إلى رئاسة البرلمان بما يمكنهم من السلطة في تلك الحالة الواردة. وعندما فشل المسعى تحولوا إلى مطالبة الرئيس (وتلويحه بحسب ما نشر إعلامياً خلال الأسابيع الماضية) بحل البرلمان.

ما حدث يشبه أو يساوي قراراً بحل البرلمان مع الإبقاء عليه كتابع وآلية لا تملك من الأمر شيئاً.

* صحيفة المنتصف, العدد (51)- 1 / 7 / 2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.