بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإخوان يستدرجون الرئيس الانتقالي إلى محرقة "الديكتاتورية"
هادي يستكمل تعميد "الحصانة" لباسندوة ووزرائه ويلغي البرلمان
أمين الوائلي نشر في المنتصف يوم 02 - 07 - 2013

- إعفاء الحكومة من المساءلة والرقابة: إحباط تشكيل هيئة مكافحة الفساد، وإلغاء الدور الرقابي للبرلمان على الوزراء
- المؤتمر يصمت عن الاحتجاج تحت طائلة التهديد ب"العقوبات" و"إعاقة التسوية"
أكمل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي الإطاحة بآخر السلطات الرقابية وعطل عمل البرلمان فيما يشبه قراراً بحل مجلس النواب مع الإبقاء على المسمى كديكور مكمل لسلطة الرئيس الفرد.
الرئيس هادي قرر – السبت – إلغاء الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية ونزع منها هذا الحق الدستوري وألجم مجلس النواب عن ممارسة دوره ومهامه تجاه السلطة التنفيذية والحكومة. وألغى هادي طلب البرلمان باستدعاء الحكومة والوزراء إلى المجلس للمساءلة. وهي سابقة فريدة لم تحدث في أي بلد.
مجلس النواب بموجب قرار الرئيس هادي لم يعد يملك حق وصلاحية مراقبة عمل الحكومة ومساءلة وزرائها. وبالتالي يكون هادي قد استكمل تعميد أوراق الحصانة المطلقة للرئيس باسندوة ووزرائه.
حيث أسكت وألغى هادي كافة أنواع الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة، بداية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وانتهاءً بالبرلمان والسلطة التشريعية.
وفاجأ الرئيس الانتقالي أعضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب يوم السبت بإقراره إلغاء طلب استدعاء الحكومة وأعطى حكومة باسندوة حصانة من المساءلة البرلمانية والرقابة الشعبية واعتبر الحكومة فوق الدستور الذي يخول البرلمان ممارسة الرقابة والمساءلة إلى جانب وظيفة التشريع. وقال إن البرلمان لم يعد دستورياً بل آلية من آليات المبادرة الخليجية. ما يعني أن الحكومة والسلطة التنفيذية فوق البرلمان والسلطة التشريعية.
وبضغوط من نواب حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك الذين قاطعوا جلسات المجلس وقادوا تحركاً سياسياً لتغيير رئيسه وهيئة الرئاسة بدون انتخابات في القاعة، رافضين طلبات المجلس باستدعاء وزراء في الحكومة للمساءلة، رضخ هادي لشروط كتلة الإصلاح والمشترك وأمر بإلغاء السلطة الرقابية لمجلس النواب والبرلمان في قرار غريب وغير مسبوق في أي بلد وحالة مشابهة للحالة اليمنية.
وعلى الفور فسر مراقبون الإجراء والحركة الأخيرة من الرئيس في سياق خطوات متدرجة وقرارات سابقة تفضي في نهاية المطاف إلى شل الحياة السياسية وعمل السلطات وتركيزها جميعاً بيد الرئيس ورئيس الوزراء. واعتبر هؤلاء أن هادي انتهك المبادرة الخليجية نفسها والذين قالوا إنها جاءت وثبتت وضعاً قائماً لجهة السلطة التشريعية ولم تلغها أو تعطل عمل البرلمان كما لم تمنح الحكومة حصانة من المساءلة والرقابة.
ويرى سياسيون أن عبدربه منصور استكمل دائرة الإحاطة بالمبادرة والتسوية من جميع الجهات وأطلق الرصاصة الأخيرة في رأس الدستور والحياة الدستورية مخولاً نفسه حق وسلطات منح الشرعية ونزعها في "انقلاب" كامل ونهائي على "الشرعية الانتخابية" وهو ما يعني عملياً تحويل البرلمان إلى موظف إداري في خدمة الرئيسين هادي/ باسندوة ويستمد شرعيته منهما بوصفهما الممثلين الرسميين الوحيدين للمبادرة ومخرجاتها التنفيذية. ولم يعد البرلمان ممثلاً للشعب أو يستمد شرعيته من الدستور وأصوات المواطنين الناخبين.
بهذا، وفقاً للرأي نفسه، يكون هادي قد حرم المؤتمر الشعبي العام آخر ورقة وامتياز نسبي بقي لديه متمثلاً في الأغلبية البرلمانية التي تمكن من استدعاء وزراء ومساءلة الحكومة والرقابة على أداء وعمل وقرارات ومخالفات الجهاز التنفيذي المتهم بالفساد المالي والإداري واختطاف الوظيفة العامة والفشل على المستوى التنفيذي والخدمي المباشر.
وعلى ضوء المعطيات المتوافرة يُعتقد أن هادي تصرف على خلفية الهواجس الخاصة تجاه تبعية الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي للحزب ورئاسته وعلى المستوى الشخصي والخاص يعتقد كثيرون أن قرار هادي بإلغاء السلطات الدستورية المخولة للبرلمان مرده في زاوية ما، السجال الشخصي الناشب بين أمين عام المؤتمر الشعبي والقيادات العليا للحزب على خلفية السعي الحثيث لهادي إلى رئاسة الحزب بالتفويض والتزكية وإزاحة الرئيس علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر. لكن الخلط الذي يحدثه قرار هادي، بين المستويين الحزبي والعام، يعرض العملية السياسية لمخاطر جمة.
أقلها أن سلطة المبادرة تجمع في يدها كل يوم المزيد من الصلاحيات والسلطات لتتحول بشكل متزايد إلى سلطة فردية اختزلت المبادرة والتسوية في ذاتها وشخوصها المحدودين. وفي هذا ما لا يخفى من المعطيات السالبة المشيرة إلى تضخم نزعة الديكتاتورية المتسترة والمتجملة بورقة توت المبادرة والتحجج بها دونما قدرة لأحد على الاعتراض ورفع الاحتجاج في ظل الترهيب الدائم تحت طائلة استعداء الرعاة والمجتمع الدولي بدعوة "إعاقة التسوية" التهمة الجاهزة والابتزازية التي تلعب عليها السلطة لتمرير رغباتها بتواطؤ مكشوف من دوائر مؤثرة في أوساط السفراء والرعاة.
يذكر أن الرئيس هادي كان قد استهل مسلسل تحصين حكومة باسندوة بإجازة قرار الأخير تعطيل وإلغاء التعامل مع هيئة مكافحة الفساد. كما أكد وشدد هادي أكثر من مرة على امتناع انتقاد الحكومة أو وزير فيها وأنها بحكم المبادرة غير قابلة للتعديل أو التغيير ومسئولة أمام الرئيس وحده ولا سلطة أو مسئولية لأحزابها تجاه أو بحق الوزراء.
كما أجاز هادي ضغوطات حزب الإصلاح وشركائه لتعطيل إجراءات تشكيل هيئة مكافحة الفساد بعد أن رفع مجلس الشورى القائمة المرشحة إلى البرلمان بموجب توجيهات مستعجلة من الرئيس نفسه والذي عاد وانقلب على توجيهاته وأوقف (ألغى) الإجراءات وبالتالي حصلت الحكومة على حصانة من الرقابة وملاحقة الفساد بقدر أو بآخر.
وتوج هادي تحصين الحكومة نزولاً عند ضغوط الإصلاح وشركائه بقراره الأخير منع وإلغاء حق وسلطة الرقابة على الحكومة وهي سلطة دستورية أصيلة للبرلمان.
وإضافة إلى ما سبق هناك من يطرح بأن هادي توخى أيضاً استباق نهاية الفترة الانتقالية الآزفة بتعطيل حق البرلمان في اتخاذ أي إجراء أو خطوة دستورية مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة وعودة الحياة الدستورية إلى مجراها فيما لو لم يتوصل هادي إلى تسوية مع الأحزاب، وخصوصاً تسوية مع حزبه، قبل ذلك الموعد تسمح له إما بالترشح كمرشح توافقي وحيد أو الحصول على تمديد لفترته الرئاسية.
ووفقاً للدستور يتولى البرلمان السلطة لفترة مؤقتة ملئاً للفراغ الدستوري ويعد لانتخابات عامة خلال تلك الفترة الزمنية. أصحاب هذه المقاربة يرون بأن المطالبات إلى انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان كانت تتوخى هذه المحاذير وتطمح إلى إيصال محسوبين عليهم إلى رئاسة البرلمان بما يمكنهم من السلطة في تلك الحالة الواردة. وعندما فشل المسعى تحولوا إلى مطالبة الرئيس (وتلويحه بحسب ما نشر إعلامياً خلال الأسابيع الماضية) بحل البرلمان.
ما حدث يشبه أو يساوي قراراً بحل البرلمان مع الإبقاء عليه كتابع وآلية لا تملك من الأمر شيئاً.
* صحيفة المنتصف, العدد (51)- 1 / 7 / 2013م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.